الوقت- بعد از آنکه اعتراض عمومی در اقلیم کردستان به درگیری مردم با نیروهای امنیتی و مجروح شدن 31 تن انجامید، «آسو فریدون» استاندار سلیمانیه روز 11 اکتبر 2015 طی فرمانی اعلام کرد که تمامی ادارات و نهادهای رسمی و دولتیِ این شهر، به منظور آرام سازی و تحت کنترل گرفتن اوضاع تعطیل خواهند بود. این تظاهرات ها در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کارمندان و معلمین و نیز نابسامانی اوضاع سیاسی و اقتصادی شکل گرفت.
روز8 اکتبر2015، پنج حزب اصلی اقلیم کردستان؛ حزب دموکرات کردستان (پارتی)، اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی)، جنبش تغییر (گوران)، اتحاد اسلامی (یکگرتو) و جماعت اسلامی(کومل) در نهمین نشست پنج جانبه گفتگوهای میان خود بر سر مسئله ریاست اقلیم را در هتل «شاری جوان» در شهر سلیمانیه آغاز کردند. اما پیش از آغاز این نشست جمعی از مردم معترض به همراه نمایندگان 140 موسسه و سازمان مردم نهاد اقلیم کردستان، در مقابل محل برگزاری نشست دست به تجمع اعتراض آمیز زدند. تجمع کنندگان ناراضی ضمن سعی در ورود به داخل هتل و سالن محل نشست، به احزاب هشدار دادند در صورتی که در این نشست نیز به توافق نرسند اعتصاب و تظاهرات در سراسر اقلیم کردستان آغاز می شود. در این میان جلال جوهر از اعضای عالی رتبه گوران و رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب در نشست های پنج جانبه به تجمع کنندگان قول داد که در صورت به توافق نرسیدن در این نشست، تمام جزئیات را به رسانه ها اعلام و خواهد گفت که با پارتی به توافق نرسیده اند. وی تاکید کرد که اگر در این نشست توافق حاصل نشود ، مطمئناً این آخرین نشست پنج جانبه در مورد مسئله ریاست اقلیم خواهد بود. در حالی نشست های پنج جانبه و تظاهرات عمومی از روز 8 اکتبر در هم آمیخت که جلسات یاد شده از روز 19 آگوست 2015 و با پایان مدت قانونی ریاست مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان بر اقلیم آغاز شده بود.
در حالی پنج حزب اصلی به طرح این مسئله پرداختند که مسعود بارزانی بعد از 2.5 دوره ریاست بر اقلیم کردستان به شکل قانونی قادر به باقی ماندن در این سمت نیست و حزب تغییر از روز 17 ژوئن با ارائه طرحی به مجلس اساسا خواستار تغییر ساختار حکومتی اقلیم کردستان از ریاستی به پارلمانی شد.
این تغییر به طور کلی موازنه قدرت را به نفع احزاب معارض دموکرات کردستان عراق که 58 کرسی از 111 کرسی پارلمان را در اختیار داشتند، سنگین می کرد، زیرا حزب دموکرات تنها 38 کرسی را در اختیار داشت و 10کرسی نیز در اختیار ترکمان ها و مسیحی ها بود که به طور سُنتی، متحد حزب اتحاد دموکرات کردستان محسوب می شدند. از دیگر سو بارزانی نیز انتقال قدرت را رد کرد و روز 17 ژوئن، «هندرین محمد صالح»، رئیس کمیسیون عالی انتخابات مستقل کردستان اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات دوباره در روز20 آگوست (فردای انقضای مهلت قانونی ریاست جمهوری بارزانی) به دلیل محدودیت زمان و بودجه وجود ندارد.
اما روز 18 ژوئن حزب گوران مجددا پیشنهاد دیگری ارائه داد که مورد قبول 4 حزب اصلی دیگر نیز بود. آنها با ابقاء مسعود بارزانی در جایگاه ریاست اقلیم کردستان به مدت 2 سال دیگر موافقت می کردند به شرط آنکه وی در سال 2017 به تغییر نظام اقلیم کردستان از ریاستی به پارلمانی رضایت دهد.
در حالی که احزاب مخالف اصرار داشتند، بحران اقلیم کردستان یک مسئله داخلی است، یک شورای مشورتی در قوه قضائیه که وظیفه حل و فصل اختلافات را بر عهده دارد، روز 17 آگوست اعلام کرد که مسعود بارزانی باید تا 2 سال دیگر در سمت خود باقی بماند و البته همه اختیارات خود را نیز حفظ کند. البته چنین رایی به سرعت از سوی «يوسف محمد صادق» ، رئیس پارلمان اقلیم کردستان و عضو حزب گوران رد و اعلام شد که رای این شورا جنبه الزام آور ندارد. روز 19 آگوست نیز پای سفرای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به مناقشه باز شد. آنها در جلسه ای که از 12:30 شب 19 آگوست تا 6 صبح آن روز به طول انجامید سعی در اقناع 4 حزب مخالف برای دست یافتن به وحدت و سازش نمودند.
بر این اساس شبکه رووداو اعلام کرد که ساعت 10 صبح همان روز به درخواست 49 نماینده عضو احزاب مخالف جلسه ای در پارلمان اقلیم کردستان برگزار می شود تا قانون ریاست جمهوری اقلیم کردستان مورد بررسی قرار گیرد. در این میان «محمد حاج محمود» ، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان از این مسئله پرده برداشت که سفرای بریتانیا و آمریکا بر این مسئله تاکید داشته اند که اعمال تغییرات اساسی به مدت 2 سال به تعویق بیافتد، زیرا شرایط فعلی برای اعمال تغییرات سیاسی مناسب نیست. اما ساعاتی بعد 4 حزب مخالف، با صدور بیانیه ای، برگزاری هرگونه جلسه غیر معمول را رد کردند و اعلام کردند که چنین جلسه ای باید به روز یکشنبه بعد موکول شود. با این وجود حزب گوران روی رای اکثریت مخالف حساب باز کرده بود و براین اساس که قادر است در آخرین لحظات پیش نویس پیشنهادی خود را به تصویب برساند، با استناد به این که هیچ درخواست رسمی برای تاخیر وجود ندارد خواستار برگزاری جلسه اضطراری شد. اما تلاش های این حزب نتیجه معکوس به بار آورد. زیرا تمام اعضاء حزب دموکرات، شرکت در جلسه را بایکوت کردند و از میان اکثریت مخالف نیز تنها 53 نماینده در جلسه حضور یافتند. حال آنکه برای رسمیت بخشی به جلسه حضور حداقل 56 نماینده لازم بود. با این وصف احزاب یکیتی، گوران، یکگرتو و کومل در هشتمین نشست خود، دو گزینه را برای حل بحران به پارتی پیشنهاد داده بودند که عبارت از موارد زیر بود:
1 . انتخاب رئیس اقلیم در پارلمان با اختیارات مشخصی که از سوی پارلمان تعیین می شود و بدون کاهش قابل توجه نسبت به اختیارات کنونی خواهد بود.
2 . انتخاب ریاست اقلیم در انتخابات عمومی و با آرای مردمی اما همراه با کاهش چشم گیر اختیارات و تشریفاتی کردن این منصب.
اما در آستانه برگزاری نهمین نشست این احزاب، اعتراضات عمومی در اقلیم کردستان آغاز شد و به سرعت به سایراستان های اقلیم کردستان تسری یافت. در این میان، دستگاه امنیتی اقلیم کردستان تلاش داشته تا بحران را از طریق امنیتی سازی شدید مهار کند. روز 10 اکتبر، خبرنگاران شبکه های روداو، سبيده، ريكا، كلي كردستان، و تی.آر.تیِ كُردي که در حال پوشش تظاهرات سلیمانیه بودند، توسط افراد ناشناس مورد هجوم قرار گرفتند. این در حالی است که حتی شب قبل از آن دفتر شبکه روداو که یک شبکه وابسته به پارتی محسوب می شود مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. همچنین تعدادی از افراد حاضر در تظاهرات ربوده شدند و دستگاه امنیتی نیز برخی از خبرنگاران شبکه «ان.آر.تی» در اربیل و دهوک را برای بازجویی احضار کرد. در حالی که هم زمان با بالا رفتن درجه حرارت بحران در روز 10 اکتبر ، احزاب اتحاد مهینی و اتحاد اسلامی کردستان به حزب دموکرات برای برگزاری یک جلسه اضطراری به منظور مهار بحران فشار وارد می کردند تنش کلامی بین دو حزب دموکرات و گوران نیز به شدت بالا گرفت و حزب دموکرات رسما مسئولیت خشونت و تخریب در سلیمانیه را متوجه «نوشيروان مصطفى» زعیمِ جریان تغییر نمود.
این روند در حالی با اخراج وزرای حزب تغییر از دولت اقلیم کردستان به اوج خود رسیده است که سعدی احمد پیره، عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) و مذاکره کننده ارشد اتحادیه میهنی درمذاکرات پنج جانبه برای حل مسئله ریاست اقلیم روز 15 اکتبر ضمن تاکید بر ضرورت نزدیکی این حزب و حزب دمکرات کردستان (پارتی) در وضعیت سیاسی کنونی اقلیم کردستان، به کرد پرس گفته بود:
«طی روزهای اخیر دیدارهایی را با احزاب اقلیم کردستان در راستای رسیدن به راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی آغاز کرده ایم ، هیئت اتحادیه میهنی، نشستی با جنبش تغییر (گوران) انجام داد و صراحتاً به آنها اعلام کرد اگر به اثبات برسد جنبش تغییر در به خشونت کشاندن اعتراضات مسالمت آمیز دست داشته، این اقدامی مخرب است و با اصول اساسی اعتراضات مسالمت آمیز منافات دارد، همچنین با اتحاد و جماعت اسلامی دیدار کرد و با آنها در خصوص تلاش ها و راهکارهای برون رفت از بحران کنونی رایزنی شد.در این دیدار به پارتی اعلام کردیم که یکیتی اقدام آنها به جلوگیری از ورود رئیس پارلمان و نمایندگان وابسته به جنبش تغییر به اربیل و اخراج وزرای گوران از دولت را غیرقانونی و نقض توافق برای تشکیل دولت ائتلافی کنونی می داند و می بایست این تصمیم اتخاذ نمی شد... دور شدن اتحادیه میهنی و حزب دمکرات از همدیگر یک پدیده منفی است و نزدیکی این دو حزب در مقطع کنونی که اقلیم کردستان با داعش در حال جنگ است و با بحران های سیاسی و اقتصادی زیادی دست به گریبان است ، ضروری است».
