الوقت- با شروع هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا با وضعیت متفاوتی از سال و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می شود، موضوع تغییر در ساختار این سازمان مهم بین المللی به شدت مطرح می شود.
علیرغم تغییرات عمیق در واقعیت های جهانی ، ساختار اساسی شورای امنیت از شکل اولیه و اصلی خود در سال 1945 تغییر چشمگیری نکرده است. بنابراین شورای امنیت کنونی واقعیت های امروز را منعکس نمی کند. بسیاری از دولت‌ها از تشکیل یک شورای قانونی ، نماینده تر ، موثر و کارآمد ، از جمله افزایش کرسی های دائمی و غیر دائمی ، اکیداً حمایت کرده اند.
در نشست اخیر روسای دول ژاپن و آلمان و ترکیه در سخنرانی خود از لزوم اعمال تغییرات در شورای امنیت سخن گفتند .
مرکل در سخنرانی خود گفت: شورای امنیت سازمان ملل در مواردی که باید تصمیم های روشن گرفته شود، بیش از اندازه بلوکه شده است و ما به اصلاحات نیاز داریم.
همچنین "توشیمیتسو موتگی" وزیر امور خارجه ژاپن تأکید کرد: متأسف هستم بگویم که امروز، سیستمی که هفتاد و پنج سال پیش طراحی شده، اهداف منشور را به طور کامل محقق نمی‌کند.
از طرف دیگر اردوغان نیز در سخنرانی خود خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد .
اما در سوی مقابل پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود از حفظ وضعیت کنونی تمام قد دفاع کرد.
نقائص بزرگ شورای امنیت
به طور عمده در طراحی شورای امنیت سه نقص عمده وجود دارد که باعث عدم عملکرد درست آن برای انجام وظایف مخوله بویژه پایان دادن به بحران ها و گسترش صلح و ثبات بین المللی می شود. چهار عیب عبارتند از: نابرابری ، انحصارطلبی ، چرخشی بودن اعضا غیردائم.
نخست، نابرابری ناشی از حق وتو و اختلاف بین کرسی های دائمی و غیر دائمی است. طراحی نابرابر بیشتر قدرت در ساختار شورای امنیت را به سوی 5 عضو دائم (P5) انگلیس ، فرانسه ، ایالات متحده ، روسیه و چین متمرکز می کند که عمدتاً بر منبای منافع خود تصمیم میگیرند و منافع سایر دولت‌های عضو سازمان ملل را نادیده بگیرد. این بدان معنی است که حتی در صورت حمایت قاطع سازمان ملل از یک تصمیم اما یک عضو دائم می تواند تصمیم جمعی جهانی را غیرممکن کند.
مسئله مهم دیگر در مورد وتو این است که احتمال تصمیم گیری در شورای امنیت بسیار کم است. اگرچه استفاده رسمی وتو از وتو در چند دهه گذشته کاهش یافته است ، اما این امر بیشتر ناشی از انتقال رایزنیهای شورای امنیت به پشت درهای بسته است که تهدید به وتو در پشت پرده صورت می گیرد.
این امر منجر شده تا عملکرد شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی تضعیف شده باشد. این شورا در توقف بحران در سومالی ، بوسنی، رواندا، میانمار، یمن و سوریه با توجه به توانمندی های خود شکست خورد . در سومالی برنامه سیاسی واشنگتن برای این مأموریت بیش از حد خودسرانه بود. در بوسنی ، عملیات تحت کنترل قرار نگرفت و شورای امنیت نتوانست از مناطق امن سازمان ملل محافظت کند و در نتیجه به قتل عام سربرنیتسا منجر شد. در رواندا ، ماموریت ناکافی و امتناع شورای امنیت از تقویت نیروهای حافظ صلح پس از آغاز نسل کشی ، عملیات را به شکست کشانید. انگلیس ، ایالات متحده و فرانسه برای گریز از مسئولیت از اصطلاح "نسل کشی" برای آن اجتناب می‌کنند. فرانسه در واقع از دولت رواندا حمایت کرد و حتی در زمان نسل کشی اسلحه و مهمات در اختیار آن قرار داد. مداخلات در عراق (2003) و کوزوو (1999) بدون تأیید شورای امنیت صورت گرفت. بحران یمن که اکنون به بزرگترین بحران انسانی جهان تبدیل شده است در سایه چشم پوشی اعضا دائم شورای امنیت به دلیل حفظ منافع خود در قبال اتحاد با سعودیها همچنان تداوم دارد.
دوم ، محدود شدن عضویت شورا به بخش کوچکی از کل سازمان ملل است. این امر موجب عدم مشروعیت شورای امنیت می شود. عضویت شورای امنیت از زمان تأسیس آن در سال 1945 بسیار کم تغییر کرده است.
هنگامی که سازمان ملل در سال 1945 تأسیس شد ، 51 کشور عضو وجود داشت. اکنون 193 کشور عضو وجود دارد که تقریباً چهار برابر تعداد اولیه است.
گروه آسیا و اقیانوسیه 54 کشور عضو را با بیش از نیمی از جمعیت جهان در سازمان ملل متحد در اختیار دارد. با وجود رشد چشمگیر ، آسیا در حال حاضر با تعداد معادل فقط یک پنجم کشورهای عضو (چین و دو عضو غیر دائمی) در شورا نمایندگی می کند.
وضع برای آفریقا بدتر نیز هست. آفریقا بیش از یک چهارم کشورهای عضو را تشکیل می دهد. با این حال ، هیچ کرسی دائمی برای آفریقا وجود ندارد و فقط سه کرسی غیر دائمی وجود دارد.
این در حالی است که تقریباً 75 درصد از موضوعات شورا و بیش از 60 درصد از قطعنامه های شورای امنیت در مورد مسائل آفریقا است. این امر مشکلاتی را در مورد مشروعیت این تصمیمات ایجاد کرده است به عنوان مثال ، در سال 2008 پیش نویس قطعنامه ای خواستار مجازات علیه رابرت موگابه و همکارانش شد. اتحادیه آفریقا مخالف تحریم ها بود، اما دیدگاه این اتحادیه نه در پیش نویس قطعنامه و نه در مورد نتیجه آن لحاظ نگردید. نماینده دائمی آفریقای جنوبی مسئله را به روش زیر خلاصه كرد : "چگونه می توانیم شرایطی داشته باشیم كه افراد دیگر بدون مشاركت ما درباره آنچه در قاره ما اتفاق می افتد بحث كنند؟"
کشورهای آفریقایی نمایندگی کم آفریقا را " بی عدالتی تاریخی " می دانند که باید اصلاح شود.
اما در مقام مقایسه تنها تغییر صورت گرفته طی دهه های اخیر افزایش تعداد اعضای غیردائم شورای امنیت در سال 1965 از 11 به 15 عضو بوده است.
سوم ، سیستم چرخش کرسی ها منجر به غیرقابل پیش بینی بودن و تصادفی بودن اعضا غیردائم می شود که ممکن است در تعیین شرایط یک بحران بین المللی تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال ، قبل از نسل کشی رواندا ، دولت رواندا از صندلی خود در شورا برای به دست آوردن اطلاعاتی مبنی بر عدم تمایل ایالات متحده به مداخله و در هنگام نسل کشی رواندا از صندلی خود برای انتشار اطلاعات نادرست استفاده کرد . رواندا توسط دو عضو غیر دائمی دیگر نیز پشتیبانی شد: جیبوتی و عمان. اگر این کرسی ها در اختیار دولت‌های دیگر بودند ، نتیجه به احتمال زیاد متفاوت بود.
روند اصلاحات و دیدگاه‌های متفاوت به آن
با توجه به کاستی های مذکور اصلاح شورای امنیت ضروری ارزیابی شده است. در سال 2009 ، حدود 140 کشور عضو پیگیری اصلاحات را تقاضا کردند.
روند مذاکرات فعلی براساس تصمیم 62/557 است که در سال 2008 تصویب شده است. این پنج موضوع اساسی در فرآیند اصلاحات مد نظر قرار دارد: دسته بندی های عضویت ، مسئله حق وتو ، نمایندگی منطقه ای ، حد و حدود یک شورای امنیت گسترده و روش های کار آن ، و رابطه بین شورای امنیت و مجمع عمومی.
در تصمیم 62/557 همچنین مقرر شده است که هر راه حلی باید "بیشترین پذیرش سیاسی ممکن" را بدست آورد ، اگرچه در سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد موافقت کرده بود که حمایت دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل کافی است. با این وجود حتی در صورت تحقق این شرایط ، هر یک از 5 عضو دائم شورای امنیت همچنان می توانند قطعنامه نهایی را وتو کنند. به عنوان مثال ، چین و روسیه قبلاً گفته اند که اصلاحات باید بر اساس یک اجماع باشد و نه بر اساس اکثریت آرا.
در مورد مسئله اصلاحات بویژه مسائل مهم عضویت و حق وتو نیز کشورهای عضو سازمان ملل به چند گروه تقسیم می شوند که مواضع آنها به شرح زیر است.
نخست کشورهای G4 که به دنبال کرسی های دائمی برای خود هستند ، اما حاضرند از حقوق وتو برای پانزده سال یا احتمالاً حتی بیشتر از آن چشم پوشی کنند که شامل آلمان ، ژاپن ، هند و برزیل است.
دوم ، اتحاد برای اجماع (UfC) متشکل از دولت‌های مختلفی از جمله ایتالیا ، اسپانیا ، آرژانتین ، کانادا ، مکزیک ، کره جنوبی و پاکستان می باشد که با G4 و افزودن هر کرسی جدید دائمی مخالف هستند . این دسته از کشورها معتقدند به جای آن تنها تعداد کرسی های اعضا غیر دائمی را اضافه کنید و ترجیحا لغو حق وتو و یا حداقل محدود کردن استفاده آن را خواستار هستند.
سوم ، گروه آفریقایی متشکل از اعضای اتحادیه آفریقا است. این کشورها به دنبال دو کرسی دائمی و پنج کرسی غیردائمی برای آفریقا هستند. گروه آفریقایی ترجیحاً لغو حق وتو را خواستار هستند اما اصرار دارند تا زمانی که حق وتو وجود داشته باشد ، همه اعضای دائمی باید این حق را داشته باشند.
چهارمین دسته گروهL69 شامل 40 کشور در حال توسعه از سراسر جهان ، از جمله برزیل و هند است. این دسته ار کشورها به دنبال شش کرسی دائمی جدید و شش کرسی غیر دائمی جدید هستند که به نسبت مناطق مختلف سازمان ملل به طور متوازن توزیع می شود. موضع آنها درمورد حق وتو مانند موضع گروه آفریقایی است یعنی یا حق وتو لغو شود یا اینکه به تمام اعضای دائمی تعمیم داده شود.
پنجم ، گروه اعراب از 22 کشور تشکیل شده است و خواستار کرسی دائمی عرب هستند. این گروه حق وتو را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند ، اما هیچ راه حلی برای آن ارائه نداده اند.
آخرین گروه قابل توجه گروهACT است که از 21 کشور کوچکتر عضو سازمان ملل مانند ایرلند ، سوئیس ، پرو ، اروگوئه و لیختناشتاین تشکیل شده است. ACT فقط بر بهبود روشهای کاری - پاسخگویی ، انسجام و شفافیت - شورای امنیت متمرکز است تا همه کشورهای عضو سازمان ملل ، نه فقط اعضای شورا ، بتوانند در تصمیمات آن شرکت کنند.
در برابر تمامی این دیدگاه های تجدیدنظرطلبانه امااعضا دائم (P5) به طور کلی در تن دادن به اصلاحات مردد هستند. از این پنج کشور ، فرانسه و انگلیس نرمش بیشتری نسبت به انجام اصلاحات را از خود بروز داده اند. به عنوان مثال ، هنگامی که در سال 2005 به نظر می رسید G4 و گروه آفریقایی ممکن است اختلافات خود را با یکدیگر حل کنند ، چین و روسیه اعلام کردند که هرگونه اصلاحات غیرمنتظره است و با کمک ایالات متحده جمع آوری حمایت عمومی برای شکست طرح اصلاحات را آغاز کردند. به همین ترتیب ، در سال 2012 در نتیجه فشار شدید اعضای دائمی پیش نویس قطعنامه ای در مورد بهبود روش های کار در این شورا کنار گذاشته شد.
