پس از توافق آتن - قاهره، ترکیه که طولانی‌ترین سواحل را دارد، منطقه اقتصادی و ساحلی کمتری نسبت به یونان، قبرس و مصر خواهد داشت که به طور حتم آنکارا این امر را نخواهد پذیرفت
الوقت - کشورهای یونان و مصر، اخیرا تفاهم‌نامه ترسیم مرزهای آبی در دریای مدیترانه را امضا کردند. سامح شکری وزیر خارجه مصر و نیکوس دندیاس وزیر امور خارجه یونان در قاهره این توافق را به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور تلاش خواهند کرد، منابع منطقه شرقی دریای مدیترانه مورد بهره‌برداری قرار دهند. اساس ماجرا، بدون تردید در ارتباط با متوقف کردن فعالیت‌های اکتشافی ترکیه در دریای مدیترانه است. اما اکنون این مساله قابل طرح است که حامیان این تفاهم‌نامه میان آتن و قاهره چه بازیگرانی بوده و این قرارداد برای ترسیم مرزهای جدید در مدیترانه چه تاثیری را بر معادلات دریای مدیترانه بر جای خواهد گذاشت؟
ماجراجویی ترکیه در مدیترانه زیر تیغ مخالفت ائتلاف غربی - عربی
بر اساس برآوردهایی که از میادین گازی مدیترانه شرقی شده، میدان گازی آفرودیت در سواحل قبرس حدود هشت هزار میلیارد مترمکعب گاز دارد، میادین تمر و لویاتان در سواحل اسرائیل به ترتیب ۱۱ و ۲۲ هزار میلیارد مترمکعب و میدان ظهر واقع در سواحل مصر حدود ۳۰ هزار میلیارد مترمکعب گاز دارد. اما برآورد موسسه زمین شناسی ایالات متحده حاکی از این است که حجم گاز طبیعی نهفته در زیر آب های مدیترانه شرقی بسیار بیش از ارقام فعلی است. این موسسه تخمین می زند که در مجموع نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد مترمکعب گاز قابل استخراج در این منطقه وجود دارد.
اکنون ترکیه و اردوغان مدعی هستند که این تنها آنکارا است که می‌تواند در بخش اعظم منابع گازی دریای مدیترانه بهره‌برداری و استخراج را انجام دهد و اساس استناد آنها به توافق به دولت لیبی است. در واقع، دولت ترکیه در دسامبر 2019 (آذر 1398) با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز السراج قرارداد اکتشاف منابع دریای مدیترانه را امضا کرد. بر اساس اعلام اردوغان، طبق توافق با لیبی، ترکیه می تواند در آب های سرزمین لیبی حفاری هایی برای اکتشاف میادین نفتی و گازی انجام دهد و این موضوع هیچ تضادی با قوانین بین المللی ندارد. اساس استدلال دولت ترکیه این است که دیگر بازیگران بین المللی نمی توانند در این منطقه عملیات حفاری و اکتشاف انجام دهند. به طور مشخص، بخش یونانی قبرس، مصر، اسرائیل و یونان بدون کسب مجوز از ترکیه اجازه احداث خط انتقال گاز از این منطقه را ندارند.
اما از همان ابتدا این توافق با مخالفت جدی کشورهای یونان، مصر، قبرس، رژیم صهیونیستی، کشورهای اروپایی و اخیرا نیز آمریکا مواجه شد. حتی مخالفت‌ها به مرحله‌ای رسید که طی چند ماه گذشته در چندین نوبت، نخست‌وزیر یونان نسبت به وقوع درگیری با ترکیه به اتحادیه اروپا هشدار داد. حساسیت ماجرا به اندازه‌ای بالا گرفت که حتی ایالات متحده آمریکا به نفع یونان وارد ماجرا شد. حتی در حمایتی نمادین از یونان، آمریکا ناو هسته‌ایِ هواپیمابر «یواس‌اس دوایت آیزنهاور» را وارد مدیترانه کرد و یک مانور هوایی -دریایی را با ظنامیان یونانی در دریای مدیترانه انجام داد.
در مقطع کنونی نیز به نظر می‌رسد توافق نامه مصر و یونان، با چراغ سبز آمریکا و اروپایی‌ها و نیز حمایت اعراب بوده است. در واقع، کشورهای غربی از یونان و مصر برای ترسیم مرز دریایی دردریای مدیترانه حمایت کرده‌اند؛ در سطحی دیگر کشورهای عربی همانند عربستان و به ویژه امارات به عنوان رقبای منطقه ای ترکیه از این قرارداد استقبال کرده و آن را عامل برقرار ثبات در حوزه مدیترانه دانسته‌اند. در مجموعبه نظر می‌رسد، اکنون ماجراجویی اردوغان در آب‌های مدیترانه برای دسترسی به منابع نفت و گاز، در تقابل با منافع و مواضع یک ائتلاف غربی - عربی قرار گرفته که حتی شاید ابایی از ورود به جنگ نظامی با آنکارا نداشته باشند.
دوئل تاریخی در اعماق مدیترانه
توافق میان کشورهای مصر و یونان ا همان ابتدای امر مشخص بود که با مخالفت صریح آنکارا همراه خواهد شد. در اولین واکنش نیز شاهد بودیم که وزارت خارجه ترکیه آن را باطل و نقض کننده حریم دریایی خود ارزیابی کرد. اما باید به این مساله توجه داشت که صرف یک محکومیت پایان بخش رقایت بر سر مدیرتانه نیست و احتمالا در آینده نزدیک شاهد تشدید منازعه میان ترکیه با کشورهای یونانو مصر بر سر استخراج منابع در مدیترانه و نیز مرزهای دریایی طرفین خواهیم بود.
در این زمینه چند پیچیدگی مهم را می‌توان مورد اشاره قرار داد:
اولا بعد از این توافق‌نامه ترکیه که طولانی‌ترین سواحل را دارد، منطقه اقتصادی و ساحلی کمتری نسبت به یونان، قبرس و مصر خواهد داشت که به طور حتم آنکارا این امر را نخواهد پذیرفت.
ثانیا، پس از توافق آتن - قاهره، رسما توافقات دریایی سابق در عهدنامه لوزان (1923) تغییر خواهد یافت. بر اساس توافق جدید بسیار از مناطق و سواحل تحت اختیار ترکیه در حوزه دریایی یونان قرار می‌گیرد و البته ترکیه نیز می‌تواند سواحل بونان را ادعا کند. اما نکته قابل توجه سوم اینکه هر یک از توافق‌نامه‌های لیبی -ترکیه و مصر- یونان، دیگری را نقض و بی‌اثر می‌کنند. حال ممکن نیست که قضاوت حقوقی این توافق چه خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد در دریای مدیرانه شاهد رقابت اکتشافی میان کشورهای رقیب خواهیم بود.
