به گزارش خبرگزاری مهر، «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف «دولت قانون» امروز (سه شنبه) به نامه منتسب به سفیر آمریکا در عراق با محتوای پذیرش کابینه «مصطفی الکاظمی»، مامور تشکیل دولت جدید پاسخ داد.
در بخشی از نامه منتسب به «متیو تولر»، سفیر آمریکا در بغداد آمده است که «واشنگتن به تشکیل دولت آقای مصطفی الکاظمی نیاز مبرم و بسیار ضروری دارد.»
المالکی با انتشار توییتی در این باره نوشت: از طرف فردی که مدعی بود وابسته به تولر، سفیر آمریکا در عراق است، نامه ای دریافت کردم.
رئیس ائتلاف دولت قانون ادامه داد اگر نامه جعلی باشد، آن را زباله می دانم و چنانچه درست باشد، عراق خود مردانی دارد که منافع و مصلحت کشور و ملت خود را برآورد می‌کنند.
وی افزود که ما دخالت در امور داخلی خود را نمی‌پذیریم؛ این کار هم جزو ماموریت ها و وظایف دیپلماتیک سفیر نیست.
رسانه های عراقی امروز متن نامه ای را منتشر کردند که ادعا شده متعلق به متیو تولر سفیر آمریکا در عراق است.
در این نامه آمده است که آمریکا به تشکیل دولت آقای مصطفی الکاظمی نیاز مبرم و بسیار زیاد دارد.
نامه افزوده «هرگونه ضعف یا امتیاز در انتخاب وزیران باید هنگام توازن آنها با پیش‌بینی‌های هولناک برای کشور نادیده گرفته شود؛ دولت موقت آقای «عادل عبدالمهدی» فلج است و قادر به مقابله و حل مشکلات عراق است.
نامه آورده است که به عنوان دوستان و شرکای شما در ۱۷ سال گذشته، چنانچه با دولت آقای مصطفی الکاظمی موافقت نشود، به شدت از پیامدهای ویرانگر این اقدام بر کشور عراق و مردم آن احساس نگرانی می‌کنیم؛ اگر هم دولت تشکیل شود، برای کمک به عراق در مواجهه با مشکلات آینده، تمام کوشش خود را به کار می گیریم.
سفارت آمریکا تا کنون هیچ واکنش و موضعی در برابر انتشار این نامه نشان نداده است.
طبق اعلام منابع پارلمانی، نشست رای اعتماد به کابینه الکاظمی، نخست وزیر مکلف فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد.
الکاظمی سومین نخست وزیر مکلف از زمان استعفای «عادل عبدالمهدی» است که تحت فشار اعتراض های گسترده خیابانی در ماه دسامبر (آذر ۹۸) از سمت خود استعفا کرد و دولت وی تا زمان تعیین و آغاز به کار جایگزین به عنوان پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داده است.
«محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» دو نخست وزیر مکلف قبلی به علت نبود اجماع و مخالفت گروه های سیاسی از تشکیل دولت کناره‌گیری کردند.
الکاظمی ۲۱ فروردین گذشته ساعتی پس از کناره گیری عدنان الزرفی، با حکم «برهم صالح» رییس جمهوری عراق مامور تشکیل دولت جدید شد.
ائتلاف دولت قانون روز یکشنبه از مخالفت خود با رأی دادن به نفع کابینه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در پارلمان خبر داد و اعلام کرد کابینه ای که پیشنهاد شده، با چشم اندازهای ملت عراق مخالفت دارد.
ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی گفت: با تأسف شدید، تلاش‌های مخلصانه ما نتیجه نداد و کابینه دولتی که نخست وزیر به تشکل‌های سیاسی ارائه داد، در تناقض با خواست و آرمان‌های ملت عراق است و شامل شماری از نامزد‌های جنجالی می‌شود که شرایط مورد نظر پاکی، شایستگی و مقبولیت در آنها صدق نمی‌کند.
ائتلاف دولت قانون در پایان اعلام کرد: بر این اساس، ائتلاف دولت قانون اعلام می‌دارد در تشکیل این دولت مشارکت نخواهد داشت و به نفع آنها در مجلس نمایندگان رأی نخواهد داد و انتخاب را به دیگر اعضای پارلمان برای انتخاب تصمیم مناسب واگذار خواهد کرد.
