به گزارش الوقت، دفتر فرماندهی وزارت دفاع عراق روز شنبه با صدور بیانیه‌ای هرگونه حمله پهپادی عراق به منطقه محل اقامت سید مقتدی صدر در منطقه حنانه شهر نجف اشرف را تکذیب کرد.
به نوشته پایگاه «السومریه نیوز»، دفتر فرماندهی وزارتخانه یادشده در این بیانیه گفت که اطلاعاتی درباره حمله پهپادی به دست نیامده و آنچه که در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، صحت ندارد و قابل استناد نیست.
وزارت دفاع عراق همچنین به رسانه‌هایی که چنین اخبار نادرستی را منتشر می‌کنند، هشدار داد که اقدامات قانونی و قضایی لازم مربوط به انتشار این خبر بی پایه و اساس، انجام می‌گیرد.
امروز «صالح محمد العراقی» از منابع رسانه‌ای نزدیک به جریان الصدر مدعی شد که منطقه «الحنانه» در نجف اشرف هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
العراقی در فیسبوکش نوشت: «این حمله در پاسخ به دستوراتی انجام شده که مقتدی الصدر در خصوص کلاه آبی‌ها دیشب برای حمایت از انقلابیون در بغداد و پیشتر در نجف، صادر کرده بود.»
با گذشت دو ماه از آغاز اعتراضات در عراق که از اول اکتبر 2019 (9 مهر 1398) آغاز شد، همچنان شاهد تداوم ناآرامی‌ها در این کشور هستیم. با این وجود، نباید بحران سیاسی در عراق را صرفا به کف خیابان‌ها و اعتراضات مردمی محدود کرد بلکه سویه دیگر ماجرا را می‌توان در حکمرانان و جریان‌های سیاسی این کشور مورد کنکاش و دقت‌نظر قرار داد. اگر در خیایان‌ها بحران تداوم دارد، در سطح دولت بحران نیز دوچندان است؛ بدین معنا که اکنون بن‌بستی در جامعه وجود دارد که حکمرانان را توان گشودن درهای خروج از آن نیست و در سوی مقابل جامعه و مردم نیز حاضر نیستند از مطالبات خود عقب بنشینند تا این بن‌بست به پایان برسد.
در میانه چنین وضعیتی، استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در 29 نوامبر 2019 (8 آذر 1398) مزید بر علت شده که بیش از هر زمان دیگری بر دایره بحران در این کشور افزوده شود. اکنون دو چشم‌انداز پیشروی جریان‌های سیاسی عراقی قرار داد، چشم‌انداز ابتدایی این است که جریان‌های سیاسی با سنت‌شکنی چند سال گذشته به این اجماع برسند که به دلیل بحرانی بودن اوضاع، کشور نیازمند توافقی سریع و فراگیر برای خروج از بن‌بست است و در مدت زمانی کوتاه مدت یا در حالت حداکثری بر اساس قانون اساسی، نهایتا در دو ماه کابینه جدید تشکیل شود.
چشم‌انداز دیگر این است که همچون سال‌های پس از 2010 تا کنون شاهد نزاع و اختلاف‌نظر شدید میان جناح‌های سیاسی بر سر تشکیل کابینه جدید باشیم که در این صورت هیچ چشم‌انداز روشنی از تشکیل دولت بعد از استعفای عادل عبدالمهدی، حداقل تا دو ماه آینده وجود ندارد. چنین چشم‌اندازی را می‌توان یکی از خطرناک‌ترین و پرپیامدترین، مقاطع تاریخ سیاسی عراق جدید (بعد از 2003) ارزیابی کرد که آینده این کشور را تهدید میکند.
