روند تشکیل دولت عراق طی سالهای 2010، 2014 و 2018 یعنی سه انتخابات آخر پارلمان عراق، نشان داده که به هیچعنوان برگزیدن نخستوزیر جدید کار آسانی نیست و جناحهای سیاسی به شدت با یکدیگر اختلاف موضع دارند
الوقت - دور جدید اعتراضات در کشور عراق که از در 25 اکتبر 2019 (3 آبان 1398) آغاز شده، این روزها حساسیت صحنه سیاسی عراق را به شدت افزایش داده است. در این میان، مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون در پارلمان عراق که با 54 کرسی بزرگترین ائتلاف پارلمانی نیز محسوب میشود به میداندار اصلی صحنه اعتراضات تبدیل شده است. در واقع، مقتدی صدر که بیشترین تاثیر را در نخستوزیر عادل عبدالمهدی داشت، اکنون به بزرگترین مخالف او تبدیل شده و در مسیر ضدیت خود با رئیس دولت، از هر گونه تهدیدی فروگذاری نمیکند. اکنون تهدیدات مقتدی صدر و خواستههای پیدرپی او موقعیت عادل عبدالمهدی را در منطقه الخضراء (منطقه سبز) بغداد را دچار لغزش کرده و شاید در آینده نزدیک جریانهای سیاسی عراقی در مسیر انتخاب نخستوزیر جدید قرار بگیرند.
صدر از درخواست استعفای نخستوزیر تا برگزاری انتخابات زودهنگام
در دور جدید اعتراضات نقش مقتدی صدر با صدور بیانیه حمایتی خود و دعوت مردم به حضور در خیابانها غیرقابل انکار است و حتی او در ابتدا تاکید کرد که دور جدید اعتراضات به معنای انقلاب خواهد بود. در همان روز اول اعتراضات، مقتدی در ابتدای امر از عادل عبدالمهدی نخستوزیر عراق درخواست کرد که برای بازگشت آرامش به کشور و حفظ ثبات استعفا دهد اما با بیاعتنایی به در خواست اولیه، خواستههای دیگر صدر مطرح شد و او اساسا خود را در برابر اصلاحات قوه مجریه و پارلمان قرار داد.
در اقدامی قابل توجه صدر در مقابل اصلاحات اعلام شده از سوی پارلمان عراق که در 28 اکتبر 2019 (6 آبان 1398) که شامل انحلال شوراهای استانی، لغو امتیازهای مسئولان عالیرتبه، تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی و نیز طرح استیضاح پنج وزیر بود، جبهه گرفت و با صدور بیانیهای خواستار آن شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر در جلسه پارلمان حضور یافته و برگزاری انتخابات زودهنگام زیر نظر سازمان ملل و در ظرف زمانی کوتاه را اعلام کند.
در واقع صدر در اظهاراتی قابل تامل، تاکید کرد که در انتخابات یاد شده (انتخابات زودهنگام موردنظر او)، هیچ کدام از احزاب کنونی نباید شرکت کنند، مگر حزبی که مردم بخواهند. او همچنین، در اظهاراتی دیگر خطاب به تظاهرکنندگان میگوید: «فریب» مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی مناسب منجر نشود، صوری است و پیگرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد.
گذار از استعفا به تهدید نخستوزیر
درخواست مقتدی صدر برای استعفای نخستوزیر عراق، با واکنش عادل عبدالمهدی و نامهنگاری او در پاسخ به درخواست صدر مواجه شد. عبدالمهدی روز دوشنبه هفته جاری، به وی گوشزد کرد که «توافق» سیاسی راه کوتاهتری در مقایسه با انتخابات زودهنگام است و هر سیاستمداری نباید مدعی نمایندگی مردم شود و بهترین راه روشن شدن اراده مردم «صندوق رأی» است.
اما این پاسخ به نظر میرسد به مذاق مقتدی جوان خوش نیامد و او طی سه نوبت به نامه او واکنش نشان داد. صدر در پاسخ ابتدایی به نامه سرگشاده عادل عبدالمهدی گفت: «از هادی العامری میخواهم که برای پس گرفتن فوری رأی اعتماد به تو، همکاری کند». در همین زمینه، شبکه خبری السومریه به نقل از رهبر جریان صدر گزارش داد که این بیانیه «پاسخی به عادل عبدالمهدی است... فکر میکردم درخواست از تو برای برگزاری انتخابات زودهنگام، برای حفظ شأن توست، ولی اگر آن را نپذیری... من از هادی العامری میخواهم که همکاری کند». متعاقب این درخواست، العامری نیز پاسخ نامه الصدر را داد. وی در نامه بسیار کوتاه خود گفت که «با هم برای تحقق منافع ملت عراق و نجات کشور بر اساس اقتضای منفعت عمومی تلاش خواهیم کرد». البته بسیاری از کارشناسان این پاسخ رهبر ائتلاف فتح در پارلمان را همچون پاسخی مثبت به استیضاح ارزیابی کردند که البته میتوان آن را با دید تردید نگریست.
همچنین، در دومین واکنش به پاسخ عبدالمهدی، صدر روز چهارشنبه، بار دیگر تهدید کرد که کناره گیری نکردن عبدالمهدی، بحران را عمیقتر خواهد کرد و عراق را به سوریه و یمن دیگری تبدیل میکند. علاوه بر این، برخی گزارشها حاکی از آن هستند که مقتدی صدر تهدید کرده است که در صورت استعفا نکردن عادل عبدالمهدی، نیروهایش را به منطقه سبز بغداد وارد کرده و تا استعفای نخست وزیر خارج نخواهد شد.
چشم انداز مبهم انتخابات
در خواستهای صدر برای برکناری نخستوزیر و امکان همکاری ائتلاف فتح با خواستههای او، به طور حتم کار را برای باقی ماندن عادل عبدالمهدی در سمت نخستوزیر دشوار میکند اما اکنون مساله این است که آیا با تغییر عبدالمهدی و گماشتن نخستوزیر جدید مشکلات حل و خواستههای معترضان محقق خواهد شد؟ واقعیت این است که برکناری نخستوزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام به آسانی انجام نمیگیرد.
بر اساس ماده 64 قانون اساسی عراق، انتخابات زودهنگام نیازمند موافقت رئیس جمهور با درخواست نخستوزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به انتخابات طی ۶۰ روز است و این محقق نمیشود مگر با رأی اکثریت پارلمان که ۱۶۵ رأی است. راه دیگر نیز این است که یک سوم نمایندگان پارلمان یعنی 110 نفر، درخواست برای انحلال مجلس جمعآوری شود و مجلس با اکثریت مطلق به آن رأی دهد. در این شرایط پس از انحلال مجلس نمایندگان، رئیسجمهور تا مدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار میشود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد.
اما اجرایی کردن این ماده قانونی و حتی بازنگری در قانون اساسی بسیار دشوار خواهد بود. در ابتدای امر ضروری است که توجه شود هر گونه تغییر قانون اساسی با رای دو سوم مردم سه استان عراق منحل خواهد شد. بنابراین، لغو هر گونه تلاش برای اقلیم کردستان در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، برگزاری انتخابات زودهنگام نه تنها مسائل را حل نخواهد کرد و خواستههای معترضان را پاسخ نمیدهد، بلکه میتواند موجب نوعی آشفتگی بزرگ در سطح کلان جامعه سیاسی عراق شود. در حقیقت، برگزاری انتخابات پیش از موعد هیچ تضمینی برای حل مشکلات کنونی جامعه عراق نیست. روند تشکیل دولت عراق طی سالهای 2010، 2014 و 2018 یعنی سه انتخابات آخر پارلمان عراق، نشان داده که به هیچعنوان برگزیدن نخستوزیر جدید کار آسانی نیست و جناحهای سیاسی به شدت با یکدیگر اختلاف موضع دارند.
