الوقت- پس از توافق میان دولت و معترضان برای تعلیق موقت اعتراضات به مناسبت برگزاری مراسم اربعین، اعتراضات مجدداً در ده استان عراق علیه فساد، وضعیت نامناسب معیشتی و بیکاری طی روز گذشته تداوم یافت. در این دور از اعتراضات نیز شعارهایی مبنی بر برکناری دولت عادل عبدالمهدی طرح گردید. طرح این درخواست در حالی که با گذشت تنها یک سال از نخست وزیری عبدالمهدی، عمر چندانی از تشکیل دولت نمی گذرد و از سوی دیگر معترضان به طرح های دولت برای اجرای خواسته معترضان بی اعتنایی می کنند، این پرسش را مطرح کرده است که ماهیت اعتراضات عراق چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
خشونت افسارگسیخته با طرح‌ریزی خارجی
از بامداد پنجشنبه که اعتراضات با دعوت از مردم در شبکه های اجتماعی برای حضور در خیابان‌های بغداد و شهرهای دیگر آغاز شد، برخلاف درخواست های دعوت کنندگان از جمله مقتدی صدر و همچنین تأکیدات مکرر مقامات سیاسی و نظامی و امنیتی عراق مبنی بر عدم برخورد خشونت آمیز با معترضان، اما برخلاف تصورات خشونت بر صحنه اعتراضات حکم فرما شد و گزارش ها حاکی از دهه ها کشته و زخمی در تظاهرات روز جمعه و همچنین به آتش کشیده شدن و تخریب اماکن عمومی و برخی مقرهای سیاسی و نظامی می باشد. همچنین باید توجه داشت اگر اعتقادات مذهبی و دینی در میان بخش زیادی از معتراضان به گونه ای است که برای اجرای بدون مشکل مراسم راهپیمایی اربعین حیسینی حاضر به تعلیق اعتراضات شدند پس چگونه با وجود درخواست برگزاری مسالمت آمیز اعتراضات توسط مرجعیت شیعه، که در میان ملت عراق از احترام بسیار زیادی برخوردار است، روند به صورت دیگری پیش رفت؟
این امر اوضاع را به سمتی پیش برد که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور استانداران را درباره اعمال قانون منع آمد و شد در استان‌هایشان مختار کرده است. بر اساس دستور عبدالمهدی این استانداران می‌توانند براساس این حکم به طور کلی یا جزئی در استان‌های مربوطه قانون منع آمد و شد را به اجرا بگذارند. در این رابطه استان‌های بصره، ذی قار، المثنی، واسط، بابل، کربلا، دیوانیه منع آمد و شد اجرا گذاشته شده است.
با توجه به آنکه دولت به خوبی از تبعات برخورد خشونت آمیز با اعتراضات آگاه است بنابراین بسیاری از تحلیلگران سرنخ تلاش برای به خشونت کشیده شدن اعتراضات را در طرح ها و توطئه هایی که ثبات و امنیت عراق را نشانه رفته اند جستجو می کنند یعنی کسانی که طرح خواسته های اقتصادی و معیشتی را فرصت مناسبی برای پیگیری اهداف سیاسی خود می‌دانند.
در این زمینه این واقعیت غیرقابل انکار را باید مد نظر قرار داد که هرچقدر کاربرد خشونت در اعتراضات بیشتر شود عموماً زمینه برای رادیکالیزه شدن خواسته ها و در نتیجه کاهش احتمال توافقات سیاسی و اجرای راه حل های مسالمت آمیز فراهم خواهد شد.
فرصت‌طلبی بازیگران خارجی
دولت عبدالمهدی در نتیجه انتخاباتی بود که طی آن احزاب و نیروهای سیاسی مورد حمایت آمریکا نتوانستند موفقیت چندانی به دست آورند و کابینه از ائتلاف نیروهای به شدت ضد آمریکایی فتح و سائرون حاصل شد. از طرف دیگر انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان یک چهره تکنوکرات و عملکرد او در مقام نخست وزیری کاملاً برخلاف منافع آمریکا در عراق در طول یکسال گذشته بوده است. از مخالفت جدی دولت عبدالمهدی در همراهی با تحریم های به اصطلاح فلج کننده کاخ سفید علیه ایران، تا اقداماتی دیگری چون تلاش برای کاهش تنش میان کشورهای عربی با ایران، بازگشایی مرز بوکمال با سوریه و تکمیل کریدور امنیتی مقاومت و همکاری با دمشق در سرکوب داعش در خاک سوریه، تلاش برای شراکت اقتصادی با چین، مخالفت با افزایش حضور نیروهای آمریکایی در عراق و ... همگی اقدامات و سیاست هایی بوده که موجب شده است تا کاخ سفید با جدیت طرح برکناری او از نخست وزیری را در عراق کلید بزند.
طی روزهای گذشته با عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه بخشی از این نیروها وارد خاک عراق شدند اما واکنش دولت و مجلس عراق عدم حمایت از اضافه شدن این نیروها به نیروهای آمریکایی حاضر در عراق بود. این امر موجب گردید تا حتی ترامپ وزیر دفاع خود را برای راضی کردن مقامات عراقی راهی بغداد کند. در حال حاضر ، ایالات متحده حدود 5200 سرباز در عراق دارد که براساس بخشی از توافق نامه امنیتی با دولت عراق این نیروها برای مشاوره ، کمک و پشتیبانی از سربازان عراقی در نبرد با داعش در آنجا حضور دارند. اما انتظار می رود پارلمان عراق به زودی درمورد پیش نویس قوانینی که خواهان خروج کامل این نیروها از خاک عراق باشد تصمیم گیری کند. طبیعتاً وضعیت نابسامان امنیتی عراق توجبه گر تداوم حضور این نیروها خواهد شد.
در همین راستا بنا بر گزارش روزنامه الاخبار این طرح را با عنوان کودتا علیه دولت عبدالمهدی نام گذاری کرده است. بر اساس گزارش این روزنامه کودتا توسط آمریکا، امارات و عربستان سعودی پایه‌ریزی شده است. امارات، مرکز ایده‌پردازی شد و اشخاصی مانند «طحنون بن زاید آل نهیان» مشاور امنیت ملی و «محمد دحلان» مشاور فلسطینی وی (که به داشتن ارتباط با رژیم صهیونیستی شهره است)، مسئولیت برنامه‌ریزی را بر عهده گرفتند. هزینه مالی این کودتا که حدود ۱۵۰ میلیون دلار است، بر عهده عربستان سعودی قرار گرفت. اجرای میدانی آن نیز بر عهده نهادهای موسوم به جامعه مدنی عراق است که تحت حمایت مالی سفارت آمریکا قرار دارند. مسئله مهم اینکه، شمار این نهادها به بیش از پنجاه هزار نهاد می‌رسد و فقط در سال ۲۰۱۹، ۷۰۱ میلیون دلار به آن اختصاص داده شده است.
این امر از نگاه مسولان عراقی نیز مخفی نمانده است به صورتی که طی روزهای گذشته بسیاری نسبت به این سناریو هشدار داده اند. روز اول آبان ماه نصر سخنگوی جنبش «نجبا» عراق اعلام کرد شبکه الحره وابسته به آمریکا، نقش توطئه‌آمیز و مخربی در عراق دارد و اتهامات بی‌اساسی به الحشد الشعبی وارد کرده است.
شبکه الحره چندی پیش ادعا کرده بود که الحشد الشعبی شماری از معترضان را در تظاهرات‌های اخیر عراق به ضرب گلوله کشته است.
وی با بیان اینکه تیراندازی به سمت تظاهرات‌کنندگان هیچ ارتباطی به ریاست بخش امنیتی الحشد ندارد، خاطر نشان کرد، همه این مسائل، «نشانگر نقش توطئه‌آمیز و مخرب این شبکه و دولت آمریکاست که در پس آن قرار دارد و برای ایفای این نقش مشکوک، تأمین مالی آن را بر عهده دارد».
همچنین رسانه های دیگری نیز همچون الشرقیه، البغدادیه، الرافدین و دجله توسط حزب بعث عراق در راستای دامن زدن به آشوب‌ها به خدمت گرفته شده اند.
در چنین شرایطی ، لازم است که دولت و ملت عراق در مواجهه با این اقدامات تحریک آمیز کشورهای منطقه و خارج از منطقه ، که برای گروه های تروریستی اسلحه تهیه کرده تا اعتراضات به خشونت کشیده شود ، هوشیاری نشان دهند.
اکنون آنچه می تواند به حل بحران کمک کند وحدت بین گروه های سیاسی و احزاب در راستای برآورده کردن مطالبات مشروع مردم بدون درخواست مشارکت در دولت است. عبدالمهدی در آخرین سخنرانی خود از بازنگری در کابینه بدون توجه به سهمیه خواهی ها خبر داده است که بخش مهمی از خواسته مردم عراق می باشد.
کاملاً واضح است که پیش نیاز تحقق این اهداف ، پشتوانه قانونی دولت برای حل مشکلات اقتصادی با استفاده از توصیه های مرجعیت شیعه است.
