الوقت- کاهش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در پی ترویج سیاست های مرکانتلیستی که به ایجاد رکود نسبی در اقتصاد جهانی منجر شده است تأثیرات خود را بر وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز برجای می گذارد چنانکه در اردیبهشت ماه سال جاری نتایج شاخص ردیابی که توسط اتاق فکری موسسه بروکینگز (Brookings) و فایننشال تایمز (Financial Times) گردآوری شد بود، نشان داد که تجارت جهانی وارد رکودی هماهنگ شده است که بازگشت از آن در سال 2019 دشوار خواهد بود. این امر موجب هشدار سازمان ملل در ماه سپتامبر جاری در مورد بروز رکود در اقتصادی جهانی در سال آینده میلادی شد.
وجود این مولفه کلان در کنار مشکلات اقتصادی داخلی کشورهای در حال توسعه همچون وجود فساد و رانتخواری، ضعف مدیریت، ساختار اقتصادی ناکارآمد، تکیه دولت ها بر برنامه های ریاضتی برای دریافت وام های خارجی، وجود جنگ و نبود امنیت و... موجب شده تا کشورهای منطقه غرب آسیا طی سالهای اخیر با گسترش نارضایتی های عمومی نسبت به وضعیت معیشتی و ناتوانی دولت‌ها در رفع مشکلات مواجه شوند. بانک جهانی در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پیش‌بینی کرد که متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۹ با ۰.۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۰.۶ درصد برسد. این بانک از کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان، افزایش تنش های ژئوپلتیکی و کاهش قیمت نفت به عناون مهم ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه نام برده است.
لبنان از جمله کشورهایی است که طی سالهای اخیر با بحران های سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. طی روزهای اخیر خیابان های پایتخت و برخی دیگر از مناطق کشور دستخوش اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی، وجود فساد و برنامه های افزایش مالیات از سوی دولت می باشد. این اعتراضات به نوبه خود موجب بروز شکاف در دولت ائتلافی لبنان شده است برخی از جریان های سیاسی همچون سمیر جعجع رئیس حزب "القوات اللبنانیه" برای تحت فشار قرار دادن سعد حریری به استعفا و کناره‌گیری از پایان مشارکت در دولت ائتلافی خبر داده اند. دولت حریری اما در وکنش به این اعتراضات علاوه بر لغو تصمیمات افزایش مالیات در تنظیم بودجه دولت در سال آینده روز جمعه با متهم کردن احزاب سیاسی شریک در دولت، ۷۲ ساعت مهلت داد تا راه حلی برای خروج از بحران اقتصادی کنونی ارائه کنند. در این میان حزب الله لبنان ضمن اعلام حمایت از مواضع معترضان در ضرورت مبارزه با فساد و بهبود اوضاع معیشتی و عدم افزایش مالیات‌ها، خواستار تداوم فعالیت دولت حریری و تلاش دولت برای بهبود اوضاع از طریق برنامه های اصلاحی جدید شد.
مشکلات اقتصادی ریشه‌دار لبنان
اقتصاد لبنان در طول دهه های گذشته حرکتی سینوسی و پرفراز و نشیب از رشد و رکود را طی کرده است. پس از فروپاشی اقتصادی این کشور به واسطه جنگ داخلی 15 ساله، اقتصاد لبنان در دوران رفیق حریری و در نتیجه برنامه های اقتصادی او همانند حمایت از اقتصاد بازار، حمایت از بخش خصوصی و خصوصی سازی، استقراض خارجی برای رفع اشکالات مربوط به ذخایر و سرمایه گذاری ها، وضعیت باثباتی یافت و توانست با مهار تورم، ذخایر بانکی را به 70 میلیارد دلار برساند. با این حال تجاوز اسرائیل به خاک لبنان در سال 2006 ضربه شدیدی به اقتصاد رو به رشد این کشور وارد آورد. لبنان که طی سالهای پس از جنگ برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد خود تلاش می کرد در پی بحران سوریه در سال 2011 مجدداً دچار چالش گردید. برای مثال موضوع مهاجران پرتعداد سوری و مقابله با تهدیدات و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به صورت بلاواسطه ای در وضعیت نامناسب کنونی اقتصاد لبنان تأثیرگذار بوده است.
تلاش دولت‌های پیشین لبنان برای جبران کسری بودجه، بازپرداخت بدهی‌ها و انجام خدمات عمومی عمدتاً متمرکز بر دریافت وام و استقراض خارجی بوده است لذا در حال حاضر لبنان یکی از بده‌کارترین کشورهای جهان است. بدهی خارجی لبنان در سال 1993 تا 2018 به طور میانگین 16.1 میلیارد دلار آمریکا بود که از ماه مه سال 2018 به بالاترین سطح خود یعنی 35.6 میلیارد دلار رسید. بنابراین همانگونه که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله اعلام کرد مشکلات اقتصادی لبنان نتیجه یک دوره طولانی مدت از گذشته بوده و نمی توان تمامی بار مسئولیت آن را بر عهده دولت کنونی قرار داد.
برنامه های اقتصادی یا نسخه‌های تجویزی؟
پس از تشکیل دولت جدید لبنان در بهمن ماه سال گذشته حریری از طرح اصلاحات اقتصادی در بخش خدمات بویژه برق که هزینه ای حدود 2 میلیارد دلار در سال برای دولت دارد خبر داد. این موضوع پیش از آن نیز تکرار شده بود. در سال 2017 نیز حریری با تشکیل کابینه پس از دو سال وقفه در انتخاب رئیس جمهور، برنامه اصلاحات اقتصادی بر مبنای افزایش مالیات ها را اعلام کرد که موجب نه تنها شکلگیری اعتراضات مردمی بلکه اعتراض احزابی چون سوسیالیت مترقی به رهبری ولید جنبلاط و حزب مسیحی کاتا و حتی حزب الله شد.
بطور حتم یک علت اصلی تأکید حریری بر تصویب هرچه سریع‌تر اصلاحات پیشنهادی خود در پارلمان مربوط به درخواست موسسات بین المللی و دولت های خارجی وام دهنده از دولت لبنان برای انجام چنین اصلاحاتی به عنوان پیش شرط اعطای 11 میلیارد دلار کمک های مالی وعده داده شده خود در کنفرانس سیدر پاریس در آوریل گذشته می‌باشد.
وی روز گذشته مجدداً احزاب ائتلافی در کابینه خود را برای سنگ اندازی در مسیر اجرای اصلاحات مورد نیاز برای اخذ11 میلیارد دلار کمک خارجی توسط وام دهندگان بین المللی مقصر دانست.
در حالی که دولت از گرفتن این وام‌ها استقبال می کند، منتقدان نگرانی خود را از لابی‌های قدرتمند بانک‌ها به عنوان بخش مهمی از فساد اقتصادی اعلام کرده و خواستار کاهش امتیازات دولتی برای بانک‌ها هستند.
در حال حاضر اما حزب الله ضمن درخواست برای مسئولیت پذیری همگانی در مبارزه با فساد و شانه خالی نکردن احزاب و جریان های سیاسی از انجام وظایف بجای دامن زدن به ناآرامی‌ها، از تداوم فعالیت دولت حمایت کرده است چرا که استعفا حریری و سقوط کابینه نه تنها منجر به بهبود شرایط برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی بحرانی لبنان نخواهد شد بلکه می تواند این کشور را وارد یک دوره دیگر از هرج و مرج سیاسی و بحران خلا دولت کند که طبیعتاً موجب وخیم تر شدن اوضاع خواهد شد.
