الوقت- پس از مدت‌ها گفتگو و رایزنی میان طرف‌های درگیر در جنگ سوریه با وساطت و نقش‌آفرینی سازمان ملل بالاخره روز دوشنبه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از مشخص شدن ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه در چارچوب حل و فصل سیاسی بحران در این کشور و با موافقت دولت سوریه خبر داد. پس از اعلام این خبر به مرور دولت سوریه و همچنین روسیه، ایران و ترکیه به عنوان سه کشور ضامن مذاکرات آستانه آن را مورد تأیید قرار داده و از تسریع در روند تشکیل کمیته قانون اساسی ابراز رضایت کردند.
روند و ساختار تشکیل کمیته قانون اساسی
موضوع تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در اساس به نتایج گفتگوهای ژنو باز می‌گردد که در سالهای آغازین جنگ سوریه دولت غربی و عربی عمدتاً مخالف دمشق، با محوریت زمینه سازی برکناری نظام قانونی سوریه، خواستار برپایی آن بودند با این حال به دلیل مخالفت‌های دمشق و متحدین آن که بر اولویت مبارزه با گروه‌های ترویستی و برقراری آرامش و ثبات بر کشور تأکید داشتند این طرح برای مدت‌هاکاری از پیش نبرد. در اواخر سال 2015 و در ماه دسامبر (۲۸ آذرماه ۱۳۹۴) شورای امنیت سازمان ملل متحد در توافقی که میان قدرت‌ها معارض در جنگ سوریه بویژه آمریکا و روسیه شکل گرفت قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.
در این قطعنامه از تدوین قانون اساسی جدید سوریه طبق استانداردهای بین المللی در مدت هجده ماه و آن هم تحت نظارت سازمان ملل اعلام حمایت شد. با این حال از آن زمان تا برهه کنونی همواره وجود اختلافات میان معارضین و دولت دمشق بر سر ترکیب کمیته قانون اساسی و همچنین پیرامون ساز و کار این کمیته و توزیع مسؤولیت‌ها میان اعضا مانع از عملیاتی شدن این قطعنامه شد.
مذاکرات آستانه و سپس سوچی به ابتکار عمل سه کشور ایران، روسیه و ترکیه نقطع عطفی در پیشبرد روند تشکیل کمیته قانون اساسی و نزدیک شدن به فرآیند سیاسی حل بحران در سوریه بود. در ژانویه ۲۰۱۸، در نشستی که به میزبانی مسکو انجام شد، توافقی در راستای تشکیل کمیته‌ای متشکل از ۱۵۰ عضو برای ارائه پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه به دست آمد. توافق‌های اولیه‌ای هم برای ارائه لیست‌های ۵۰ نفره از سوی دولت دمشق و معارضان صورت گرفت.
ولید معلم وزیر خارجه سوریه با تأیید این موضوع اعلام کرد پس از تشکیل کمیته 150 نفری کمیته کوچکتری از ۴۵ عضو تشکیل خواهد شد که ۱۵ تن متعلق به دولت، ۱۵ تن متعلق به مخالفان و ۱۵ تن متعلق به جامعه مدنی خواهند بود.
معلم در تشریح سازوکار و چگونگی عملکرد این کمیته ها گفت: کمیته بزرگ یک بار در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد، سپس در سایه پیشرفتی که کمیته کوچک حاصل می‌کند درخواستی برای نشست مطرح می‌شود و هر چه قدر کمیته کوچک در فعالیتش پیشرفت داشته باشد کمیته بزرگ برای تصویب دستاوردهایش فراخوانده می‌شود.
در توضیح تکمیلی دیگر یحیی العریضی سخنگوی هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری در تیرماه سال جاری اعلام کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته در صورت بروز اختلاف‌نظر در داخل کمیته درباره یک تصمیم، حل این مساله به ۷۵ درصد آراء یعنی ۱۱۳ رای (اکثریت سه چهارم) نیاز دارد.
دست برتر دمشق در معادلات
همانطور که گفته شد دولت سوریه در طول سال های گذشته با ایستادگی در مقابل خواسته های مغرضانه کشورهای معارض و حامی گروه های تروریستی اولویت خود را در تلاش برای شکست تروریسم و بازگرداندن مناطق اشغال شده به حوزه حاکمیت دولت گذاشته بود چنانکه در آبان ماه سال گذشته دمشق با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه را به قیمومت بر سوری‌ها از طریق تلاش برای تشکیل کمیته قانون اساسی متهم کرده و چهار شرط را برای تشکیل این کمیته از جمله عدم تحمیل جدول زمانی مشخص مطرح کرد. در این شرایط اکنون این پرسش مطرح است که دلیل مشارکت دمشق در طرح تشکیل کمیته قانون اساسی با پذیرش مداخله سازمان ملل (که به هیچ عنوان بازیگر بی طرفی در سالهای بحران سوریه نبوده است) چیست آنهم در شرایطی که دمشق دست برتر کامل را در معادلات میدانی دارد؟
در پاسخ به این پرسش می توان چند موضوع را در نظر گرفت که نشاندهنده مشارکت دمشق در تشکیل کمیته قانون اساسی از موضع قدرت می باشد. نخست اینکه سوریه اعلام کرده است که حق خود را برای تداوم مبارزه فعالانه با تروریسم و پاکسازی تمامی مناطق از لوث وجود تروریست ها محفوظ می داند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سوریه گفت: جنگ همچنان در سوریه به قوت خود باقی است و ما تا زمان آزادسازی کل خاک کشورمان به عملیات نظامی ادامه خواهیم داد و این با کار روی قانون اساسی منافاتی ندارد.
از طرف دیگر دمشق مداخله خارجی را در تشکیل کمیته به صورتی که خارج از اراده عمومی مردم سوریه باشد را تا حد ممکن کاهش داده است چنانکه افراد حاضر در لیست پیشنهادی 50 نفره سازمان ملل نیز در توافق با سوریه آماده خواهد شد. در این راستا رئیس دستگاه دیپلماسی سوریه افزود: ما افکار و جدول زمانی درباره فعالیت کمیته را که از خارج به ما دیکته شود، نمی‌پذیریم و هرگز اجازه نخواهیم داد کسی در تدوین قانون اساسی ما مداخله کند.
از طرف دیگر برخلاف گذشته که مذاکرات ژنو بنیان کمیته قانون اساسی را طرح ریزی می کرد، اکنون تشکیل این کمیته از توافقات آستانه و با هماهنگی کامل دمشق سر برآورده است چنانکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز در این دیدار با معاون ارشد وزیر خارجه ایران اعلام کرد: کمیته قانون اساسی سوریه با وجود همه مشکلاتی که حامیان تروریسم ایجاد کردند، تشکیل شد و این نشانه همکاری موفقیت‌آمیز ما بود.
کردها بازنده اصلی معادله
به طور حتم یکی از مهمترین ابعاد تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه موضوع مشارکت کردهای ساکن در مناطق خودگردان شمال سوریه می باشد که عملاً نماینده ای در میان لیست‌های سه جانبه ندارند. در همین راستا اداره روابط خارجه وابسته به اداره خومختار کردها در شمال و شرق سوریه اعلام کرد، برای نتایج تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه اهمیتی قائل نیست، زیرا کردها در حاشیه قرار گرفته شده و نمایندگانشان در روند تشکیل کمیته حضور نداشتند. اداره خود مختار کردها که از سال ۲۰۱۶ اعلام موجودیت کرده بر اکثر مناطق شرق فرات پس از نابودی داعش کنترل دارد و از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا حمایت نظامی و لجستیک دریافت می‌کند.
در گفتگوهای پیشین سوچی و آستانه، ترکیه مهمترین عامل مخالفت با حضور نمایندگان کرد در کمیته قانون اساسی بود. با این حال کردها نیز که چشم به حمایت های نظامی و سیاسی آمریکا برای حفظ کنترل بر مناطق تحت تسلط خود را دارند در طول ماه های گذشته فرصت‌های طلایی برای توافق با دولت مرکزی را یکی پس از دیگری از دست دادند تا اینکه اکنون در ظاهر مسکو نیز تلاش‌های خود را برای مشارکت دادن کردها در این کمیته متوقف کرده اند. در این صورت طبیعتاً کردها مهمترین بازندگان تشکیل کمیته قانون اساسی هستند.
