به گزارش الوقت، معادلات سیاسی کشور عراق در روزهای بازگشت آرامش نسبی به این کشور بعد از پایان خلافت خودخوانده داعش به رهبری ابوبکر بغدادی، همچنان با سطحی وسیع از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است. اختلافات میان جریان‌های سیاسی عراقی، تداوم اختلافات میان حکومت مرکزی عراق با حکومت اقلیم کردستان، بحران‌های اجتماعی بعد از یک دوره حکومت تروریست‌های داعش در مناطقی از عراق، بحران بازگشت آوارگان به مناطق خود، مساله بازسازی شهرهای ویران شده در نتیجه جنگ و مهم‌تر از همه بدهی‌های مالی سنگین خارجی از جمله مسائلی هستند که همچنان بر پیکره کشور عراق خسته از ترور و خونریزی سنگینی می‌کند.
در این میان بحث بدهی مالی سنگین دولت فدرال و حکومت اقلیم کردستان ملموس‌ترین سطحی است که می‌توان به آن اشاره داشت. بر اساس گزارش‌های ارائه شده حکومت مرکزی با حدود 85 میلیارد دلار بدهی مالی وظیفه سنگینی در مدیریت اقتصاد عراق در دوران جدید دارد. با این وجود، حکومت مرکزی با توجه به درآمدهای نفتی و توانایی استقراض از نهادهای مالی بین‌المللی به نظر می‌رسد می‌تواند در آینده نه چندان دور این وضعیت را مدیریت کند اما مساله مهم‌تر بدهی 17 میلیارد دلاری حکومت اقلیم کردستان است که به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به بحرانی بزرگ برای اداره شمال عراق تبدیل خواهد شد و با توجه به محدودیت‌های اربیل در کسب درآمدهای ویژه، جبران چنین سطحی از بدهی بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.
اقتصاد اقلیم کردستان زیر آوار بدهی‌های سنگین مالی
طی چند سال گذشته گزارش های متفاوتی درباره میزان بدهی های خارجی اقلیم کردستان عراق منتشر شده که اکثر آنها بر بدهی سنگین حدود 20 میلیارد دلاری اربیل به شرکت‌ها و کشورهای خارجی تاکید می‌کنند. آنچه که مشخص است بیشتر بدهی های اقلیم کردستان ناشی از مقروض بودن این منطقه خودمختار در شمال عراق به کشور ترکیه است و اقلیم کردستان از شرکت روسی «روس‌نفت» هم چند میلیارد دلار بابت پیش فروش نفت پول گرفته است.
در همین زمینه، موسسه مالی و بانکی معتبر اروپایی به نام یورومانی در گزارشی میزان بدهی های اقلیم کردستان را حدود 17 میلیارد دلار برآورد کرده است اما تاکید کرده که در اقلیم کردستان شفافیت مالی کافی وجود ندارد. بنابراین ، ممکن است میزان بدهی های اقلیم کردستان بیشتر از میزان تخمین زده شده باشد. یورومانی هشدار داده است که این مقدار بدهی خارجی برای منطقه ای با 5 میلیون جمعیت تقریبا معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی آن است و اگر اقلیم کردستان عراق نتواند این مسئله را حل نکند با مشکلات بزرگتری در حوزه اقتصادی روبه رو خواهد شد. یورومانی هشدار داده است که با توجه به این که اقلیم کردستان عراق بدون مراجعه به دولت مرکزی عراق نمی تواند اوراق قرضه منتشر کرده و یا از وام های بین المللی برخوردار شود، اربیل نخواهد توانست به آسانی پول های با منشا بین المللی را جذب کند.
اقتصاد اقلیم قربانی استقلال‌خواهی ناکام
بدون تردید، مهم‌ترین عامل وضعیت کنونی اقتصاد اقلیم کردستان را می‌توان در طرح بلندپروازانه برخی از رهبران اربیل برای گذار به مرحله استقلال و جدایی از عراق ریشه‌یابی کرد. رهبران اقلیم در اواسط سال 2013 با طرح آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی کابینه حکومت اقلیم کردستان، راهبرد فروش مستقل نفت از طریق خط لوله نفتی کرکوک - بندر جیهان ترکیه را در پیش گرفت. متعاقب این تصمیم دولت وقت بغداد به رهبری نوری المالکی، در اولین اقدام سهم بودجه 17 درصدی اقلیم از بودجه سالانه عراق را قطع کرد. در ادامه نیز سطح مراودات اقلیم به بغداد در تمامی ابعاد به پایین‌ترین سطح ممکن رسید.
همچنین، اقدام نهایی اقلیم برای گام برداشتن به سوی برگزاری همه‌پرسی استقلال در 25 سپتامبر 2017 مشکلات اقتصادی حکومت اقلیم را چند برابر کرد. کردها در تمامی این مدت با فروش محدود نفت، برای تامین حقوق حداقلی کارمندان ادارات خود مسیر استقراض از شرکت‌های نفتی را در پیش گرفتند. همچنین با پشتوانه صادرات نفت از ترکیه، وام‌های سنگینی را از دولت آنکارا دریافت کردند. با این حال در وضعیت جدید بانکداران جهانی به این موسسه بین المللی گفته اند مسئله مهم تر این است که اقلیم کردستان میزان زیادی به کشورهای خارجی بدهی دارد اما همچنان به دنبال گرفتن استقلال از عراق است. این مسئله تاثیری منفی بر اقتصاد اقلیم کردستان خواهد داشت.
در نتیجه امر آنچه در وضعیت جدید حتمی به نظر می‌رسد ضرورت تغییر رویکرد اقلیم در برابر مسائل پیش‌رو و مناسبات خود با بغداد است. با روی کار آمدن مسرور بارزانی، نخست‌وزیر جدید اقلیم به نظر می‌رسد چنین رویکردی برای تغییر رویه ها در حال شکل‌گیری است. در همین زمینه، یورومانی با اشاره به یادداشت اخیر نخست و زیر اقلیم کردستان در یکی از روزنامه های آمریکا مبنی بر فراموش کردن استقلال و در پیش گرفتن راه تعامل همه جانبه با دولت مرکزی عراق، این رویکرد را برای رفع تنگنای اقتصادی این منطقه کردنشین در عراق مناسب دانسته است.
