الوقت - در شرایطی که کشور عراق پس از رخت بر بستن اهریمن داعش و پایان خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی، در مسیر بازگشت به ثبات و روزهای خوش قبل از 2014 قرار گرفته، سطحی از منازعات سیاسی همچنان میان کردها با حکومت مرکزی عراق حل نشده باقی مانده است. همانند تمامی سال‌های بعد از 2003 در دوره کنونی نیز همچنان مساله ماده 140 قانون اساسی یا به عبارتی «مناطق مورد مناقشه» و در بطن آنها مساله کرکوک، کانون نگاهها را به خود معطوف کرده است.
در وضعیت جدید نیز شاهد هستیم که مساله تعیین استاندار جدید کرکوک به موضوعی برای مناقشه بازیگران حاضر در این شهرو استراتژیک تبدیل شده است. در چند وقت اخیر، اعراب سنی با برگزاری تظاهرات در مقابل استانداری کرکوک، خواستار انحلال انجمن استانی شده و مخالفت خود را با تعیین استاندار جدید از میان کردها اعلام کرده‌اند. همین امر موجب شده بار دیگر کرکوک در کانون مسائل سیاسی کشور عراق قرار گیرد. با تمام این اوصاف، اکنون این مساله مطرح می‌شود که مناقشه بر سر استاندار کرکوک در وضعیت کنونی به چه دلیل است و هر یک از بازیگران در این میان چه خواستی را پی‌گیری می‌کنند؟ در راستای پاسخ‌گویی به این پرسش در ابتدای امر تحلیلی بر معمای کرکوک در کلیت صحنه سیاسی کشور عراق ارائه می‌شود و سپس بحران تعیین استاندار جدید کرکوک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
معمای پیچیده کرکوک در عراق بعد از 2003
کرکوک به دلیل دارا بودن بیش از 10 میلیارد بشکه ذخایر نفتی که حدود 10 درصد از کل ذخایر نفتی کشور عراق را شامل می‌شود، طی چندین دهه به عنوان شاهرگ اصلی اقتصاد عراق شناخته می‌شد. حضور جمعیت‌هایی مختلف از کردها، اعراب، ترکمن‌ها، آشوری‌ها و یهودیان، کرکوک را از نظر دموگرافی به مهم‌ترین استان از جمع 18 استان عراق تبدیل کرده است. پیچیده‌تر از این، هر یک از جمعیت‌های کرکوک با ارائه برخی مستندات خود را مالکان خودخوانده کرکوک قلمداد می‌کنند.
کردها کرکوک را با القابی همچون «قدس کردستان» و «قلب کردستان» یاد می‌کنند و از نظر تاریخی با ارائه برخی مستندات خود را صاحبان این شهر خطاب کرده و در سال‌های بعد از 2003 با تدوین ماده 140 در قانون اساسی دائمی عراق، خواستار الحاق این استان به منطقه فدرال کردستان در شمال عراق هستند. ترکمن‌ها نیز با ارائه برخی مستندات تاریخی بر این باور هستند که کرکوک متعلق به آنها است و در دوران امپراتوری عثمانی، ترکمن‌ها حاکمان شهر بوده‌اند. در مقابل اعراب پا را فراتر گذاشته و حتی بر این باور هستند که ریشه نژاد عرب از شهر کرکوک نشات گرفته است. بنابراین، شاهد هستیم که کرکوک در سطح داخلی داعیه‌داران جدی دارد.
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز استان کرکوک به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در کشور عراق دارد، برای بازیگرانی همچون ترکیه، ایران، عربستان، آمریکا و حتی اروپا دارای اهمیت است و هر یک از آنها با حساسیت مسائل این شهر را دنبال می‌کنند. در چنین فضایی کرکوک می‌توان همچون یک «بمب ساعتی» باشد که تحولات آن در لحظه منجر به خلق بحران و تحئولاتی بزرگ باشد. بر اساس همین قاعده مساله تعیین استاندار جدید برای کرکوک نیز استثنا نبوده و می‌تواند در آینده تحولات استان و حتی مناسبات میان بغداد با اربیل نقشی اساسی داشته باشد.
بحران تعیین استاندار در وقایع بعد از 16 اکتبر 2017
کردها در سال‌های بعد از 2003 تا 16 اکتبر 2017 حاکمان بلامنازع استان کرکوک بودند. پس از اکتبر 2017 حکومت مرکزی عراق در یک توافق سیاسی - نظامی با کردها، کنترل کرکوک را در اختیار گرفت و به سیطره نظامی- امنیتی 14 ساله کردها بر این استان پایان داد. بعد از این رخداد، راکان الجبوری، معاون نجم‌الدین کریم، استاندار سابق کرکوک، مدیریت سیاسی استان را در دست گرفت و در نتیجه وضعیت پیش آمده، دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، در ارتباط با چگونگی ایفای نقش در کرکوک اختلاف‌نظرهای جدی با یکدیگر داشتند. در نتیجه این وضعیت راکان الجبوری به مدت 21 ماه به عنوان استاندار موقت، کنترل امور را در دست دارد.
با این وجود، در چند روز گذشته شاهد هستیم که گزارش‌های غیر رسمی حاکی از هستند که دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، پس از چندین ماه تنش بر سر تعیین نامزد مشترک برای تصدی منصب استانداری کرکوک به توافق رسیدند و «طیب جبار» از اتحادیه میهنی را به عنوان گزینه مشترک و مورد تایید برای انتخاب به عنوان استاندار کرکوک در نظر گرفته‌اند. با توجه به اینکه کردها از مجموع 41 کرسی انجمن سیاسی (شورای استانی) کرکوک 26 کرسی، یعنی حدود 63 درصد اعضا را در قالب ائتلاف برادری کرکوک (کرکوک المتآخیة) در اختیار دارند، به نظر می‌رسد به آسانی می‌توانند با برگزاری نشست مجدد انجمن سیاسی استان کرکوک بعد از اکتبر 2017، سیاست‌مدار موردنظر خود را بر منصب بنشانند.
متعاقب اعلام توافق دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شاهد اعتراض خیابانی اعراب بودیم. آنها از یک سو خواستار عدم تعیین استاندار جدید و از سوی دیگر تنها با داشتن 6 کرسی از مجموع 41 کرسی انجمن استانی، خواستار انحلال این نهاد سیاسی شده‌اند. در واقع، اعراب سنی با جمع‌آوری امضاء از طریق نمایندگان خود در پارلمان قصد دارند انجمن سیاسی استان کرکوک را منحل و با مصوبه پارلمان اختیارات شورای استانی را به نمایندگان استان تا برگزاری انتخاب شورای استانی، تفویض کنند.
کرکوک فراسوی اراده خودخوانده کردها، اعراب و ترکمن‌ها
با نظر به ابعاد پیچیده اهمیت کرکوک برای شهروندان و سیاست‌مداران کشور عراق، اکنون مساله این است که آیا مسائل این استان را می‌توان بر اساس یک توافق یا تصمیم پارلمان حل‌وفصل کرد؟ واقعیت این است که مساله کرکوک را نباید بر اساس کمیت جمعیتی مورد ارزیابی قرار داد؛ زیرا اساسا این شهر را می‌تواند نمادی کوچک از کلیت جامعه عراق ارزیابی کرد که تمامی گروههای قومی و مذهبی حاضر در آن حاضر به کوتاه آمدن در برابر خواست دیگری نیستند.
بنا بر همین ملاحظه تعیین استاندار جدید کرکوک را نمی‌توان تنها بر اساس خواست و ارده کردها که اکثریت جمعیتی در کرکوک را نیز دارند، مورد خوانش قرار داد. در حقیقت، هر یک از گروههای قومی حاضر در این شهر بر اساس ملاحظات خاص خود، در حالت حداقلی خواستار در نظر گرفتن جایگاهی ویژه برای خود در معادلات مدیریتی هستند. بنابراین، نه کردها، نه ترکمن‌ها و نه اعراب نمی‌توانند به تنهایی مساله کرکوک را بر اساس خواست و اراده خود پیش ببرند.
