عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور ۸۲ ساله الجزایر پس از ۲۰ سال و در پی تظاهرات مخالفین، روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرد.
با اعلام استعفای بوتفلیقه، ابهامات در مورد آینده سیاسی الجزایر بیش از گذشته شد و آینده این کشور شمال آفریقا بیش از گذشته دستخوش دگرگونی‌ها خواهد شد.
ابهامات پس از استعفای بوتفلیقه
با کناره‌گیری بوتفلیقه از قدرت، انتقال سیاسی در الجزایر لازم است تا انجام شود، اما شک و شبهه‌‌ها در این روند بسیار است.
بوتفلیقه در بیانیه خود اعلام کرده است که «تا قبل از ۲۸ آوریل» استعفای خود را تسلیم خواهد کرد. امری که در روز ۳ آوریل سرانجام اتفاق افتاد. این بدین معنی است که از روز استعفا تا ۲۸ آوریل، کشور رئیس‌جمهور نخواهد داشت و درنتیجه مشخص نیست مسئولیت بر عهده چه کسی است.
در بیانیه استعفا آمده است که دولت پیشاپیش تصمیمات مقتضی را درباره این بازه زمانی خواهد گرفت تا از بروز انسداد در کشور جلوگیری کند. اما احمد قائد، فرمانده کل ارتش، اصرار دارد برای خروج از بحران ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر در اسرع وقت اجرایی شود. امری که رئیس‌جمهوری آن را به دفعات رد کرده است. اما این ماده چه می‌گوید؟
مطابق ماده ۱۰۲، در صورتی‌که رئیس‌جمهور نتواند وظایفش را به علت بیماری انجام دهد، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه داده و می‌تواند به مجلس پیشنهاد دهد که رئیس‌جمهور در انجام وظایف خود ناتوان است.
در این شرایط مجلس می‌تواند با اکثریت دوسوم رئیس‌جمهور را عزل کند و رئیس مجلس را برای مدت ۴۵ روز به جای او بگمارد تا وی مقدمات برگزاری انتخابات را آماده کند.
ادامه اعتراضات
استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه در پی فشار ۶ هفته تظاهرات پیوسته صورت پذیرفت. اما برای بسیاری از تظاهرکنندگان، کناره‌گیری بوتفلیقه تنها مرحله‌ای از اجرای خواسته‌های آنان است.
در واقع بسیاری از معترضان می‌خواهند که علاوه بر رئیس‌جمهور، دیگر مهره‌های ارشد حکومت وی نیز که سالیان طولانی با او بر سر قدرت بوده‌اند کنار گذاشته شوند. با ادامه تظاهرت مشخص نیست آیا دستگاه حاکمه حاضر به دادن امتیاز دیگر به مخالفان شود یا نه؟
دو سناریو در حال حاضر محتمل است: یک اینکه مجلس موسسان دموکراتیک تشکیل شود و نقشه راه را برای خروج از بحران و استقرار دولت ملی تهیه کند. گزینه دیگر این است که انتخابات ریاست‌جمهوری تازه برگزار شود.
اما سوالات در این موضوعات متعدد هستند: تعیین و انتخاب اعضای مجلس موسسان تابع چه سازوکاری خواهد بود؟ و در صورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مجدد، چه کسی عهده‌دار ریاست موقت خواهد شد؟
معترضان می‌گویند قبول نخواهند کرد که در دوره موقت فردی از خود حکومت عهده‌دار انتقال سیاسی دموکراتیک شود.
پس از استعفای بوتفلیقه به طور طبیعی عبدالقادر بن‌صلاح، رئیس مجلس، که ۱۷ سال است در این مصدر قرار دارد به صورت موقت به جای او خواهد نشست.
با این حال بسیاری از معترضان در خیابان او را نمی‌خواهند، علاوه بر اینکه در درون حکومت نیز مخالفانی دارد.
اما پرسش اینجاست که چه کسی جایگزین او خواهد بود؟ در میان چهره‌های اپوزسیون، عبدالرزاق مکری رهبر جنبش برای صلح و جامعه دیده می‌شود. با این حال اتفاق نظر روی او وجود ندارد. دیگر چهره‌های مخالف نیز در حال برگزاری جلسات مختلف هستند تا به توافقی برای نقشه راه آینده دست یابند.
نقش محوری ارتش
ارتش در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. به این معنا که در متن قانون پشتیبان دولت فرض می‌شود. با این حال بسیاری از الجزایری‌ها نمی‌خواهند که یک نهاد نظامی تنها معمار دوره انتقالی باشد.
با این وصف، تعیین محدوده اختیارات ارتش در دوره انتقالی یکی دیگر از محورهای بحث میان گروه های سیاسی الجزایر خواهد بود.
واکنش‌ها به استعفای بوتفلیقه
ریاست‌جمهوری روسیه و وزارت خارجه چین به استعفای رئیس‌جمهور الجزایر واکنش نشان دادند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه گفت: ما با دقت اوضاع الجزایر را پیگیری می‌کنیم و تأکید داریم که نباید در امور الجزایر مداخله خارجی صورت گیرد. تحولات کنونی الجزایر یک موضوع داخلی است و نباید دیگر کشورها در آن مداخله کنند.
پسکوف تأکید کرد: ما امیدواریم که تحولات سیاسی جدید در الجزایر بر روابط ما با این کشور تأثیر نگذارد. روابط ما با الجزایر روابطی مستحکم و تاریخی است.
در همین حال، خبرگزاری اسپوتنیک نیز گزارش داد که پکن امیدوار است الجزایر روند گذار صلح آمیز را پس از استعفای بوتفلیقه داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت، چین بر این باور است که الجزایر باید روند گذار صلح آمیز قدرت را پس از استعفای عبدالعزیر بوتفلیقه مدیریت کند.
وی ادامه داد: ما به اظهارات مرتبط بعدی توجه نشان داده‌ایم. بوتفیلقه در روند همکاری بین چین و الجزایر و توسعه این روابط نقش چشمگیری داشته است. ما بر این باوریم که مردم الجزایر آماده اجرای روند گذار صلح آمیز و با ثبات و تضمین صلح و ثبات در این کشور هستند.
برگزاری نخستین جلسه دولت الجزایر پس از استعفای بوتفلیقه
یک روز بعد از اعلام کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری الجزایر، دولت جدید این کشور به ریاست نورالدین بدوی، نخست وزیر تشکیل جلسه داد.
در جلسه عصر چهارشنبه چند طرح و برنامه اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست ساعاتی بعد از اعلام شورای قانون اساسی مبنی بر تایید وضعیت «خالی ماندن منصب ریاست جمهوری» پس از کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت برگزار شد.
