کابینه جدید عراق کابینه ای است که تمام احزاب و جریانات عراقی در کابینه حضور دارد بنابراین کسی نمی تواند نقش اپوزوسیون را بازی کند
الوقت- با پایان یافتن مارتن انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در عراق همه در انتظار نوع چینش اعضای کابینه جدید عراق بودند. این امر طی روزهای گذشته با معرفی بخش عمده ای از وزرای پیشنهادی به پارلمان برای اخذ رای اعتماد از سوی عادل عبدالمهدی تحقق پذیرفت. این امر در حالی روی می‌دهد که انتظارات عمومی و بخش عمده ای از نیروهای سیاسی عراق خواستار تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات و فراسهمیه‌ای بوده‌اند. با این وصف پایگاه خبری تحلیل الوقت برای ارزیابی بیشتر نوع چینش کابینه دولت جدید عراق به گفتگو با سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین المللی پرداخته است.
جامعه عراق یک جامعه موزاییکی است
رئیس مرکز مطالعات اندشه سازان نور در بخش آغازین سخنان خود نسبت به مطالباتی که از سوی برخی جریانات سیاسی عراق برای تشکیل دولتی تکنوکرات مطرح می‌شد و آنچه طی روزهای گذشته در انتخاب وزرا صورت گرفت اعلام کرد: ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که واژه تکنوکراتیک به عنوان مبنایی برای تشخیص هویت سیاسی وزرا در عراق چندان دقیق و کاربردی نیست چرا که اولاً ساختار جتماعی و سیاسی عراق با جوامع غربی که خاستگاه ظهور چنین شکلی از هویت سیاسی برای سیاست‌مداران بوده متفاوت است و از طرف دیگر این واقعیت وجود دارد که اصولاً قوه مجریه باید متشکل از افراد متخصص باشد و نمی‌توان چیزی غیر از وجود دولتی تکنوکرات متصور بود. از این رو به عقیده من سوال اصلی پس از اعلام وزرا توسط آقای عادل عبدالمهدی این است که آیا کابینه وی از آن وضع مطلق سهمیه بندی خارج شده و به طور واقعی نخست وزیر انتخاب کننده بوده است و یا خیر؟ عراق به طور کلی یک جامعه موزاییکی است متشکل از شیعیان، کردها و اهل سنت که هر یک جغرافیای معینی را در اختیار دارند. همینطور هر یک از این سه گروه عمده نیز متشکل از مجموعه‌ای از احزاب است که ساختاری موزاییکی به آن بخشیده است. مثلا کردها چندین بخش معین دارند مثلاً حزب دموکرات در استان‌های اربیل و دهوک، حزب اتحادیه مبهنی و حزب تغییر (گوران) که در سلیمانیه هستند و همچنین احزاب اسلامی همچون اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی و جریان‌های نوظهور دیگری همچون نسل نو و غیره. اهل سنت نیز از چنین وضعیتی برخوردار هستند و شامل طیف‌های مختلفی وجود دارد که جریان های سیاسی سنی مذهب در استان های الانبار یا موصلی‌ها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. شیعیان نیز بر همین منوال شامل جریان الدعوه، مجلس، جریان یعقوبی و جریان‌های نوبنیادی مانند دولت قانون و حکمت ملی.
در جامعه موزاییکی عراق حزب برتری وجود ندارد و عملاً تنها راه تشکیل دولت ائتلاف جریان‌های سیاسی است و ناگزیر باید در دولت طیف‌های مختلف باید جایگاهی داشته باشند اگرنه مبارزه منفی علیه دولت شکل می گیرد. بنابراین این موضوع که دولت در عراق باید وابسته به احزاب باشد جبری است که بدیلی برای آن در دسترس نیست، مگر وضعیتی را تصور کرد که همانند دوران دیکتاتوری حزب بعث یک جریان با اتکا به قدرت زور و اجبار دیگر جریان ها را سرکوب کند و خود بر مسند قدرت تکیه بزند. بنابراین دولت عراق در آینده نیز تا زمانی که پای انتخابات در میان باشد یک دولت برخواسته از یک تفکر معین نخواهد بود و مهندسی تشکیل دولت باید با توجه به واقعیت موزاییکی بودن جامعه شکل بگیرد.
کابینه عادل عبدالمهدی اجرای نظریه دولت همه بود
زارعی در ادامه افزود پس از مشخص شدن نتایج انتخابات تلاش‌هایی از سوی دو قطب ایجاد شده در میان جریان‌های عمده سیاسی شیعه صورت گرفت که دولتی یک جریانی شکل گیرد اما با انتخاب آقای محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس و به فاصله کمی مشخص شدن پست ریاست جمهوری با انتحاب آقای برهم صالح و سپس انتخاب آقای عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر، برنامه ایجاد دولت یک جریانی کنار گذاشته شد و تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه طیف جای آن را گرفت. لذا آنچه اکنون در دولت عادل عبدالمهدی رخ داده نظریه دولت همه است. این وضعیت یک تفاوت عمده با وضعیت‌های پیشین انتخاب وزرای کابینه در دولت‌های قبل داشته است. در گذشته روال انتخاب وزرا بر این منوال بود که جریانات حاضر در قدرت تنها در مورد پست‌ها مذاکره می‌کردند که مثلا وزارت اقتصاد به کدام حزب، وزارت نفت به چه حزبی، وزارت کشور و ... به کدام جریانات داده شود. پس از حصول توافق نیز هر حزب فرد مورد خود را معرفی و نخست وزیر نیز فرد معرفی شده از سوی حزب را به رسمیت شناخته و به عنوان وزیر خود می‌پذیرفت. بنابراین نخست وزیر عملاً به دبیر جلسات کابینه تبدیل شده بود و نه نخست وزیر و حتی توان عزل وزرا را عملا نداشت. اما در وضعیت جدید این شرایط تغییر یافته و همزمان با حفظ قاعده تقسیم پست‌ها (سهمیه‌بندی‌ها) این نخست وزیر بود که میان اشخاص معرفی شده، فرد مورد نظر خود را انتخاب می‌کرد چرا که عبدالمهدی گفته بود هر حزب 5 نفر را معرفی کند تا وی از میان آنها دست به انتخاب بزند. بنابراین می‌توان گفت اگرچه وضعیت قبلی کاملاً اصلاح نشد اما بهبود پیدا کرد.
ویژگی‌های کابینه جدید عراق
ااین کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه سخنان خود به بررسی ویژگی های بارز کابینه عادل عبدالمهدی پرداخت. نخست اینکه کابینه جدید عراق کابینه ای است که تمام احزاب و جریانات عراقی در کابینه حضور دارد بنابراین کسی نمی تواند نقش اپوزوسیون را بازی کند.
ویژگی دوم آن است که انتخاب وزرا بسیار هوشمندانه بوده است. مثلا وزارت مالیه به کردها اعطا شده. معنای این اقدام آن است که دولت مرکزی به مطالباتی که کردها در گذشته مطرح می‌کردند، از جمله ارتباطات کردهای عراق با جهان خارج و یا مسئله سهم آنها از بودجه سالانه عراق، توجه کرده است. بنابراین از این به بعد آقای بارزانی نمی‌تواند ادعای وجود تبعیض را مطرح کند. لذا با انتخاب فواد حسین به عنوان وزیر مالیه مطالبات کردها مدیریت شد. یا پست وزارت نفت به گروه مقتدی صدر واگذار شده است. این گروه همواره شعار مبارزه با فساد را مطرح و مدعی زد بندهای سیاسی و فساد در توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت بود. لذا اکنون با انتخاب وزیر نفت از میان صدری‌ها یک سلاح از دست این جریان که همواره نقش اپوزوسیون را ایفا می کرد گرفته شد. از سوی دیگر شاهد هستیم که پست وزارت دفاع به اهل سنت داده شده است. اگر توجه کنیم می بینیم که عمده تهدیدات امنیتی عراق از مناطق سنی نشین نشات می‌گیرد. لذا اکنون سنی‌ها موظف به تامین امنیت هستند و باید پاسخ گوی عراق و مناطق خودشان باشند.
سومین ویژگی کابینه عبدالمهدی آن است که کابینه متخصصین هم هست. تمامی افراد معرفی شده از سوی جریانات سیاسی از تندرو تا میانه‌رو، افرادی متخصص در حوزه‌های بکار گرفته شده هستند که قابلیت حل مشکلات و رسیدگی به امورات مردمی را دارند. اما همچنان نباید این موضوع را از یاد برد عراق یک کشور معمولی نیست بلکه دارای جامعه موزاییکی و در معرض مداخلات خارجی می‌باشد. عراق یک کشور بسیار مهم و با موقعیت استراتژیک در منطقه غرب آسیا است که موازنه دهنده و برهم زننده موازنه در منطقه عربی می باشد. این کشور می تواند در همکاری با ایران موازنه نفتی را به ضرر سعودی‌ها برقرار کند. عراق می تواند در محیط منطقه ای کمک بسیار مهمی برای یک جبهه باشد لذا هم آمریکا و هم سعودی‌ها و حتی برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه در تلاش برای دخالت و تسلط بر امورات این کشور هستند.
تسلیم شدن آمریکا در برابر امر واقع در عراق
این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نسبت سنجی تلاش‌های بی وقفه نمایندگان آمریکا در عراق بویژه برد مک کورگ برای تشکیل کابینه‌ای همسو با منافع واشنگتن در بغداد و آنچه به وقع پیوست گفت: من معتقدم آمریکا به امر واقع تن داد. آمریکا در موضوع انتخاب ریاست‌جمهوری از میان کردها جانب یک جناح خاص را می گرفتند و اصرار داشتند که رئیس جمهور از جناح بارزانی باشد اما این امر صورت نگرفت.
همچنین آمریکایی‌ها در انتخاب رئیس مجلس از میان اهل سنت نیز بر روی جریان خاصی تاکید داشتند و تا آخرین ساعات انتخاب رئیس مجلس در 24 شهریور گزینه خود را مطرح می‌کردند اما این امر نیز صورت نگرفت و فرد دیگری انتخاب شد. در مورد پست نخست وزیری نیز همین رویداد اتفاق افتاد. ین ناکامی برای امریکا تا جایی بود که ولید فارض مشاور سابق دونالد ترامپ در یکی از روزنامه های آمریکایی نوشت که ایران سه بر هیچ آمریکا را برد. اما آمریکایی‌ها به صورت هوشمندانه بعد از شکست با تبلیغات گسترده وانمود می‌کند که پیروز شده‌اند یا حداقل شریک در پیروزی هستند. اما این واقعیت ندارد. وزرای کابینه بر اساس ارتباط مناسب با آمریکا انتخاب نشده اند. البته که برخی ممکن است ارتباطات خاصی هم با واشنگتن داشته باشند اما این انتخاب از طریق عادل عبدالمهدی بوده و محصول کنش گری و تحمیل آمریکا نبوده است.
شرایط برای حل مشکلات فراهم است
زارعی در بخش پایانی سخنان خود در مورد چشم انداز توانایی کابینه برای تداوم حیات طی 4 سال آینده و حل مشکلات عدیده اقتصادی اذعان داشت این موضوع تا حدود زیادی به روحیه آقای عادل عبدالمهدی برمی‌گردد. روحیه عبدالهدی روحیه سازش است که همین امر منجر شد از سوی همه احزاب به عنوان نخست‌وزیر پذیرفته شود اگرچه طی دو سال اخیر عضو هیچ حزبی نبود. لذا وی تعاملی سازنده با تمامی طیف دارد. از سوی دیگر وی فردی بسیار باتجربه است. اولا وی عنصری سیاسی- تشکیلاتی است که از سنین جوانی در تشکیلات مشغول به فعالیت بوده است. ثانیاً این تجربه در حوزه اقتصادی است و عبدالمهدی فرد متخصصی می‌باشد و افرادی هم که برای پست‌های اقتصادی انتخاب کرده افراد متخصص و توانمندی هستند. اما جامعه عراق دارای مشکلاتی است که نمی‌توان انتظار حل کامل آنها را در آینده نزدیک داشت. نزاع‌های قومی و یا شرارت‌های گروه‌های تروریستی طبیعتاً کم و بیش ادامه داشته پس بنابراین وضعیت امنیتی عراق همچنان شکننده خواهد بود. مداخلات خارجی نیز تداوم خواهد داشت؛ اگرچه ممکن است با آمدن آقای عبدالمهدی کاهش یابد و نمی‌توان در انتظار پایان سریع آن بود. اما به هر حال شرایط فراهم است که می توان نسبت به آینده دولت آقای عبدالمهدی خوشبین بود.
