الوقت - پس از ماهها تنش دیپلماتیک و سیاسی میان دولت‌های آمریکا و ترکیه، بر سر زندانی شدن اندرو برونسون کشیش آمریکایی، در نهایت روز جمعه هفته گذشته، یکی از دادگاههای ترکیه در شهر ازمیر، جلسه دادگاهی او را برگزار کرد که با وجود صدور حکم زندان سه ساله، در نهایت حکم آزادی مشروط برای این شخصیت آمریکایی صادر شد. برونسون در حکم صادر شده بر خلاف حکم سنگین اولیه 35 سال زندان، به تحمل سه سال و یک ماه و 15 روز حبس محکوم شده ولی با توجه به تحمل دو سوم از مدت حبس صادر شده به صورت بازداشت موقت، شرایط قانونی آزادی مشروط را دارد و بر این اساس دادگاه رای به آزادی او صادر کرد.
آزادی این کشیش متهم به جاسوسی در شرایطی بود که طی ماههای گذشته در ارتباط با پرونده آژادسازی او، سطحی وسیع از تنش‌ها برمناسبات ترکیه و امریکا حاکم شد. از یک سو، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواهان آزادسازی بی قیدوشرط این کشیش شد و در طرف مقابل، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در مقابل درخواست های آمریکا برای آزادی این کشیش مقاومت کرده و حتی خواستار استرداد فتح الله گولن روحانی منتقد مقیم آمریکا شد که از نظر آنکارا متهم به طراحی کودتای ناموفق ژوئیه 2016 است. متعاقب مقاومت دولت ترکیه در برابر درخواست‌های آمریکا برای آزادسازی این کشیش، رایزنی و مذاکره مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده ناکام ماند که در نتیجه آن، کاخ سفید تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرد و بر شدت تنش ها افزود.
در مجموع شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که ماجرای اندرو برونسون به موضوع حیثیتی برای دو کشور آمریکا و ترکیه تبدیل شد. ترامپ که با رویکردی قلدرمآبانه به موضوعات سیاست خارجی می‌نگرد اعلام کرد که ترکیه را تسلیم خواهد کرد و در مقابل اردوغان با انتشار مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز تهدید کرد که بر روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا پایان خواهد داد و چرخش به شرق را در پیش خواهد گرفت. حتی تنش‌ها به گونه‌ای پیش رفت که شهروندان کشور ترکیه نیز پا به عرصه گذاشاتند در مقابل سیاست‌های تحریمی آمریکا از دولت حمایت کردند. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که آزادسازی غیرمنتظره و یکباره این کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی و حمایت از گروههای ترویستی، چه تبعاتی را برای دولت ترکیه در پی خواهد داشت؟ در راستای پاسخ‌گویی به این پرسش در نوشتار حاضر به سه پیامد اشاره شده است.
تداوم زیاده‌خواهی فزآینده آمریکایی‌ها و درخواست‌های جدید
اولین و مهم‌ترین پیامد آزادی اندرو برونسون را می‌توان تداوم زیاده‌خواهی آمریکا از ترکیه و اعلام یک سری خواسته‌های جدید ارزیابی کرد. رویکرد واشنگتن از دیرباز اعمال بیشترین فشار در مذاکرات مربوط به پرونده های اختلافی با دیگر کشورها برای دادن کمترین امتیاز ممکن بوده و در صورت موفقیت در گام اول، خواسته‌های دیگری را در ادامه مطرح کرده است. در راستای همین امر نیز در ابتدای انتشار خبر آزادسازی برونسون، در شرایطی که تمامی ناظران و رسانه‌های جهانی فرضیه رفع تحریم‌های آمریکا در قبال ازادی کشیش آمریکایی را انتظار داشتند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که هیچ توافقی میان واشنگتن و آنکارا برای رفع تحریم ها علیه ترکیه در ازای آزادی کشیش متهم به جاسوسی وجود ندارد.
همچنین، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا؛ بعد از آزادی کشیش آمریکایی در توئیتی از مقامات ترکیه خواست بقیه آمریکایی‌های محبوس در این کشور و نیز ترکیه‌ای‌هایی که در هیئت‌های دیپلماتیک آمریکا در ترکیه فعالیت می‌کنند را «فورا آزاد» کنند. پمپئو در قالب چند توئیت تاکید کرد: «کشیش برانسون بعد از رنج طولانی خودش و خانواده‌اش به کشورش بازمی‌گردد و امیدواریم ترکیه فورا بقیه شهروندان آمریکایی و کارمندان محلی وزارت خارجه که در بند هستند را آزاد کند». به طور روشن واشنگتن از آنکارا می‌خواهد «سرکان گولج» که تابعیت ترکیه‌ای و آمریکایی دارد و به عنوان دانشمند در ناسا کار می‌کند را آزاد کند.
بی‌اعتبار شدن سیاست‌های آنکارا در منطقه غرب آسیا
آزادسازی اندرو برونسون در بُعد منطقه‌ای نیز برای دولت ترکیه هزینه‌هایی را به همراه خواهد داشت. بر این اساس که دولت ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه غرب آسیا، جزء بازیگران موثر در روند تحولات محسوب می‌شود و در مقام قدرتی منطقه‌ای سطحی از تعهدات را نسبت به کشورهای ضعیف‌تر دارد. در واقع، ترکیه نیز همانند دیگر بازیگران مهم منطقه، سطحی از اتحادها و تضادها را با دیگر بازیگران دارد اما بی‌ثباتی در مواضع و تصمیمات این کشور، می‌تواند زمینه تضعیف پرستیژ آنکارا در مقام بازیگر و متحدی قابل اتکا را به همراه داشته باشد.
چرخش‌های ناگهانی دولت ترکیه از مواضع اتخاذ شده تنها به موضوع آزادسازی برونسون محدود نمی‌شود، بلکه در گذشته نیز در موضوع تقابل‌های ترکیه با روسیه و اتحادیه اروپا، شاهد چنین تغییر موضع‌هایی نیز بوده‌ایم. در شرایط کنونی، نیز عدم پایبندی جدی آنکارا به مواضع مقاومتی خود در برابر درخواست‌های غیرمعقولانه واشنگتن و تغییر غیرمنتظره نسبت به پرونده اندرو برونسون می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتبار شدن سیاست‌های ترکیه در منطقه باشد.
فراگیر شدن حس بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت ترکیه در داخل کشور
در ماجرای کشمکش میان ترکیه و آمریکا بر سر کشیش اندرو برونسون، شهروندن ترکیه در حمایت از دولت هزینه‌های بسیار سنگینی را متقبل شدند. بعد از واکنش جدی دولت آمریکا به زندان خانگی این کشیش آمریکایی، تحریم‌هایی از سوی آمریکا بر صنایع فولاد و آلومینیم ترکیه اعمال شد و توئیت‌های افراط‌گرایانه ترامپ زمینه را برای بی‌ثباتی ارز در ترکیه و پایین آمدن ارزش لیر ترکی در مقابل ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو فراهم کرد. در این دوران، دولت ترکیه در تنگنایی بزرگ قرار گرفت و برای تداوم مقابله با خواسته‌های غیرمعقول و مداخله‌جویانه آمریکا، از شهروندان خود درخواست همکاری نمود.
در پاسخ شهروندان ترکیه‌ای نیز با حمایت کامل از دولت، با پشت کردن به خرید دلار و حتی آتش‌زدن ارزهای خارجی همراهی خود را با اراده دولت‌مردان اعلام کردند. در شرایط کنونی مردمی که برای حمایت از دولت در برابر واشنگتن چنین هزینه‌های گزافی را متحمل شده‌اند، پذیرش نرمش یکباره اردوغان از سوی آنان تا حدود زیادی غیرقابل قبول و دشوار است. بویژه زمانی این مساله می‌تواند به ضرر دولت ترکیه تمام شود که این موضوع را مد نظر قرار داد که اردوغان اروپا را تهدید به برگزاری همه‌پرسی پیوستن به اتحادیه اروپا در آینده کرده است. در حقیقت، آزادسازی کشیش آمریکایی آن‌هم در مقطع کنونی می‌تواند فراگیر شدن حس بی‌اعتمادی در میان شهروندان ترک نسبت به سیاست‌های آتی دولت را در پی داشته باشد.
