به گزارش الوقت، روز گذشته در حالی که مجلس نمایندگان عراق برای دومین روز پیاپی جلسه انتخاب رئیس جمهور را برگزار میکرد، در آخرین ساعات خود موفق شد برهم صالح را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور معرفی کند.
براساس قانون اساسی عراق رئیس جمهور توسط نمایندگان در مجلس انتخاب میشود و بعد از سقوط صدام، دیکتاور سابق عراق کرسی ریاست جمهوری همیشه متعلق به گروههای کردی در این کشور بوده است.
چرا انتخاب رئیس جمهور عراق به درازا کشید؟
با وجود آن که مجلس نمایندگان عراق یک ماه پیش نخستین جلسه خود را برگزار کرده بود، اما تا همین شب گذشته نمایندگان نتوانسته بودند بر سر گزینه مطلوب ریاست جمهوری به توافق برسند.
معرفی نامزد ریاست جمهوری برعهده کردها است، اما دو گروه اصلی کردی یعنی حزب دموکرات کردستان عراق با رهبری بارزانی و حزب اتحاد میهنی به رهبری هیرو ابراهیم احمد همسر جلال طالبانی رئیس جمهور سابق و فقید هرکدام بر روی گزینههای متفاوتی برای ریاست جمهوری تاکید داشتند و همین موضوع به زمان بر شدن برگزاری انتخاب رئیس جمهور در مجلس نمایندگان منجر شد.
حزب کردی دموکراتها که مورد حمایت خانواده بارزانی است، «فواد حسین» هفتاد و دو ساله و از کهنه سربازان مخالف دوران دیکتاتوری صدام حسین را به عنوان گزینه نامزد مطلوب ریاست جمهوری این حزب معرفی کرد و در مقابل حزب اتحادیه میهنی کردستان هم «برهم صالح» پنجاه و هشت ساله را که معاون نخست وزیر عراق و نخست وزیر کردستان بود به عنوان نامزد خود معرفی کرد که فردی میانهرو است و از تمایلات استقلالطلبی کُردهای اربیل انتقاد میکند.
جلسه روز دوشنبه مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور، بدلیل غیبت بخشی از نمایندگان به حد نصاب نرسید تا آن که روز سه شنبه با به حد نصاب رسیدن تعداد نمایندگان، رای گیری انجام و برهم صالح در نهایت به عنوان رئیس جمهور معرفی شد.
در این مدت علت عدم برگزاری جلسه رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور، غیبت عمدی برخی نمایندگان بدلیل عدم نرسیدن به اجماع کافی بر سر نامزد واحد از سوی کردها بود. در واقع نامزد ریاست جمهوری باید دو سوم آرا نمایندگان را به دست آورد و اگر چنین نشود، جلسه رای گیری در عمل بی نتیجه خواهد بود و در یک ماه گذشته تا جلسه دیشب، اجماع دو سومی بر سر یک گزینه واحد برای پست ریاست جمهوری بدست نیامده بود و همین موضوع برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور را با تاخیر روبرو کرد.
در جلسه جنجالی پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور چه گذشت؟
الحلبوسی، رئیس پارلمان جدید عراق در آغاز جلسه شب گذشته اعلام کرد که ۳۰۱ نفر از نمایندگان پارلمان، در جلسه حضور دارند و این به معنای تکمیل حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه و انتخاب رئیس جمهور است.
در این جلسه «عبدالکریم علی عبطان»، «سلیم همزه»، «عبداللطیف رشید» و «عمر البرزنجی» ۴ تَن از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری از نامزدی خود انصراف دادند.
همچنین رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، در صحن پارلمان اعلام کرد که همچنان نامزد این اتحادیه برای تصدی پست ریاست جمهوری، برهم صالح است و در مقابل فواد حسین نیز به عنوان نامزد حزب دموکرات کردستان معرفی شد.
پس از این اظهارنظر رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان و اعلام رسمی رئیس پارلمان عراق بود که رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور آغاز شد.
در پایان رأی گیری، به دلیل آنکه هیچ یک از نامزدها موفق به کسب دو سومِ آراء نمایندگان نشدند، رأی گیری به دور دوم کشیده شد، اما حزب دموکرات کردستان به دلیل شکست در دور اول، نامزد خود یعنی فؤاد حسین را از دور رقابت بیرون کشید.
با این حال، هیأت رئیسه پارلمان به دلیل آنکه فؤاد حسین، خود شخصاً از رقابت انصراف نداده بود، با بیرون کشاندن وی توسط حزب متبوعش مخالفت و اعلام کرد که وی باید در دور دوم رأی گیری مشارکت کند و در نهایت برهم صالح با کسب ۱۶۵ رأی از آراء نمایندگان پیشتاز و فؤاد حسین با کسب ۸۹ رأی در جایگاه دوم قرار گرفت و براین اساس صالح به عنوان هشتمین رئیس جمهور عراق معرفی شد.
قبل از برهم صالح و از زمان سقوط صدام در سال 2003، غازی مشعل عجیل الیاور به عنوان پنجمین رئیس جمهور عراق در فاصله زمانی ۲۰۰۴ تا۲۰۰۵ و پس از او جلال طالبانی به عنوان ششمین رئیس جمهور در فاصله زمانی ۲۰۰۵تا ۲۰۱۴ و سپس فؤاد معصوم به عنوان هفتمین رئیس جمهور در فاصله زمانی ژوئیه ۲۰۱۴ تا اکتبر ۲۰۱۸ سکان ریاست جمهوری عراق را در دست داشتند.
برهم صالح، تکنوکراتی با مشی اعتدالی
برهم صالح به عنوان رئیس جمهور جدید عراق همواره در طول حیات سیاسی خود مواضع اصولی و راهبردی را در چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی اتخاذ کرده و از تجارب زیادی در عرصه سیاست برخوردار است.
او در کارنامه کاریاش عنوان نخست وزیر سابق منطقه کردستان عراق را به خود اختصاص داده است، و از ژانویه ۲۰۰۱ تا اواسط سال ۲۰۰۴ نخست وزیر دولت منطقه کردستان عراق را برعهده گرفت و پس از سقوط رژیم بعثی صدام، مسئولیت های متعددی در دولت عراق برعهده داشت.
از جمله این مسئولیت ها می توان به معاونت نخست وزیر در دولت ایاد علاوی در سال ۲۰۰۴، معاونت نخست وزیری در دولت نخست نوری المالکی طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ و وزیر برنامه ریزی در دولت ابراهیم الجعفری در سال ۲۰۰۵ اشاره کرد.
صالح همچنین پیش از سال ۲۰۰۳ (سرنگونی صدام) ریاست دولتی محلی در استان سلیمانیه در شرق منطقه کردستان عراق را برعهده داشت و کاریزمای شخصیتی و توانمندی های برهم صالح در عرصه سیاست به قدری بالا بود که موجب شد وی لقب «دکتر میهن» را به خود اختصاص دهد.
برهم صالح علاوه بر این از مقبولیت بسیاری در نزد شهروندان کُرد برخوردار است و در زمان انتخاب رئیس جمهور فعلی غالبیت شهروندان کُرد بر این باور بودند که حزب دموکرات کردستان به دنبال آن است تا دامنه مدیریت ناکارآمد خود در اقلیم کردستان را تا بخش های کلانتری همچون ریاست جمهوریِ کشور، بگستراند. و به همین دلیل آنها از برهم صالح برای تصدی پست ریاست جمهوری حمایت کردند.
همچنین برهم صالح همواره مواضع اصولی را در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی اتخاذ کرده است. به عنوان نمونه وی همواره بر لزوم حل و فصل هرچه سریعتر اختلافات میان دولت مرکزی بغداد با اقلیم کردستان در یک فضای آکنده از دوستی تأکید کرده است و انتظار میرود طی چند سال آینده اختلافات میان دولت بغداد و اقلیم کردستان را به حداقل ممکن برساند.
از سوی دیگر صالح از جمله افرادی است که همواره حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق را ارج نهاده و از تهران قدردانی کرده است.
قطار سیاسی عراق روی ریل قرار گرفت
با انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهور، قطار سیاسی عراق به سرعت روی ریل قرار گرفت تا دولت جدید این کشور به سرعت شکل گیرد.
«برهم صالح» پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری جدیدی این کشور، در حضور نمایندگان پارلمان سوگند ریاست جمهوری ادا کرد و گفت: از این پس رئیس جمهوری تمام مردم عراق خواهم بود؛ رئیس جمهوری تمامی اقشار مختلف در عراق و نه یک جبهه یا گروه خاص.
رئیس جمهوری جدید عراق همچنین اظهار داشت: به قانون اساسی عراق پایبند خواهم بود.
وی در ادامه اظهاراتش گفت: بدون شک در راستای حفاظت و حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق گام برخواهم داشت.
بلافاصله پس از انتخاب برهم صالح؛ او عادل عبدالمهدی سیاستمدار کهنه کار را مامور تشکیل کابینه این کشور کرد و عبدالمهدی رسما مکلف به تشکیل کابینه دولت عراق شد و ظرف یک ماه باید وزرای کابینه خود را تعیین و معرفی کند.
هچنین در واکنش به انتخاب برهم صالح، «ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، رئیس جمهور شدن وی را تبریک گرفت.
«قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق و ائتلاف «سائرون» به ریاست مقتدی صدر نیز در بیانیهای، انتخاب صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق را تبریک گفتند.
اما با انتخاب برهم صالح به عنوان ریاست جمهور و عادل عبدالمهدی در مقام نخست وزیر سالهای آتی عراق که هر دو از چهرههای تکنوکرات و با مشی اعتدالی در سیاست داخلی و خارجی شناخته میشوند میتوان گفت تأثیر گرایش اصلی ملت عراق طی سالهای اخیر برای روی کار آمدن دولتی فراجناحی، مستقل و ملی که بتواند با بهره گیری از تمام پتانسیلهای موجود و ورای سهمیهبندیهای مرسوم با فساد و ناکارآمدی مقابله کرده و قطار پیشرفت اقتصادی را به حرکت درآورد، تاحدود زیادی متحقق شد.