الوقت- هیئت مدیریت «حشد الشعبی» روز شنبه ١١ جولای ٢٠١٥ اعلام كرد كه آزادی فلوجه از دست داعش مستلزم صرف زمان است كه بعد از محاصره شهر و كنترل حومه آن اتفاق می افتد. در این رابطه «معین الكاظمی» یكی از فرماندهان «حشد شعبی» ، محاصره شهرها را استراتژی موثری قلمداد كرد كه میزان خسارت را به حداقل ممكن تقلیل می دهد. او شهر فلوجه را نمونه توفیق این استراتژی نامید كه اطلاعات موجود نشان می دهد به دنبال تسلط بر حومه شهر ، نیروهای داعش از فلوجه فرار كرده و این شهر اكنون تبدیل به شهر ارواح شده است .
در حالی اظهارات «معین الكاظمی» می تواند یكی از نشانه های پختگی «حشد الشعبی» در میدان نبرد باشد كه به نظر می رسد مهم تر از پیروزی ها و دست آوردهایی كه افتخار آن امروز نصیب «حشد الشعبی» می شود، جایگاه این ساختار برجسته دفاعی و شاید تهاجمی در آینده عراق است. بر این اساس به نظر می رسد آینده «حشد الشعبی»، پدیده ای است كه تجلی آن در قانون «گارد ملی» به نمایش درخواهد آمد. چنانچه ضعف و قوت جایگاه «حشد الشعبی» در قانون «گارد ملی» به معنای ماهیت جایگاه این ساختار دفاعی در چارچوب امنیت ملی عراق و البته منافع میان مدت و بلند مدت محور مقاومت خواهد بود. دغدغه درباره تعیین تكلیف «حشد الشعبی» در حالی است كه پیش از این روز ٢٣ ژوئن ٢٠١٥، «سلیم الجبوری» رئیس مجلس عراق گفته بود كه جلسات پارلمان، با بحث و گفتگو درباره قوانین مهم و در راس آنها قانون «گارد ملی» در روز اول جولای ، از سر گرفته خواهد شد. این وعده ای بود كه در نهایت روز سوم جولای تحقق پیدا كرد و بحث و جدل بر سر قوانین از سر گرفته شد.
اما روز نهم جولای، «طلال خضیر الزوبعی» یكی از رهبران «ائتلاف قوی » اعلام كرد قانون «گارد ملی» از محتوی خالی و تنها تبدیل به عناوینی شده كه با صورت فعلی، «ائتلاف قوی» سنی به آن رای نخواهد داد، زیرا این قانون با وضعیت فعلی یك ظلم بزرگ در حق بخش بزرگی از ملت عراق است. حقوق بخش سُنی در این قانون سلب شده و بین جناح های سیاسی بر سر آن اتفاق نظری وجود ندارد و امكانی برای تصویب آن در مجلس نیست ».
این اعلام موضع از سوی اصلی ترین ائتلاف نیروهای سنی در پارلمان عراق در حالی صورت گرفت كه پیش از آن ، روز پنجم جولای «حاكم الزاملی» رئیس كمیته امنیتی پارلمان اختلافات موجود بین دو «ائتلاف قوی» و «ائتلاف ملی» بر سر مواردی چون فرماندهی «گارد ملی»، نحوه تسلیح، چگونگی حركت نیروهای استانی «گارد ملی» بین استان های دیگر و نیز تعیین نسبت نیروها در استانهای دارای جمعیت تركیبی مذهبی عنوان كرده بود .
اما فارغ از اختلافات موجود به نظر می رسد آنچه محل نگرانی در مورد جایگاه آینده «حشد الشعبی» در قانون «گارد ملی» است بیش از آنكه به اختلافات فعلی مربوط باشد به نقاطی برمی گردد كه نیروهای شیعه و سنی در پیش نویس ٢٢ ماده ای فعلی بر سر آن توافق كرده اند.! این مواردی است كه ما در ادامه به استخراج و تحلیل آن خواهیم پرداخت :
براین اساس در بند پنجم از ماده ٦ پیش نویس آمده است که سازمان «گاردملی»، به تشکیلات یا واحدهای پیاده نظام سبک اطلاق می شود كه در چارچوب ساختار و سازمان نیروهای مسلح مرتب شده اند. اما به نظر می رسد چالش برانگیز ترین ماده مندرج در این پیش نویس ، ماده ٩ این قانون است که خدمت در «گارد ملی» را به دو نوع «دائم» و «احتیاط» تقسیم می کند. بر اساس بندِ اولِ ماده ٩، خدمت دائم مختصّ عاملین در پست های فرماندهی، اداری و موقعیت هایی است که نیاز به افراد خُبره و تعداد محدودی از مبارزان دارد .
همچنین بر اساس بندِ دومِ ماده ٩ خدمت احتیاط عبارت است از دوره های ٥ ساله قابل تجدید برای داوطلبانی است که براساس بند ٦ از ماده ٨ متعهد می شوند سالانه به مدت یک ماه در دوره های آموزشی شرکت کنند و پس از آن مرخّص شوند.در ماده ١٨ که جزو مواد تعدیل شده در پیش نویس قانون «گارد ملی» است نحوه دعوت نیروهای احتیاط قید شده است. لذا براین اساس، استاندار به درخواست شورای استانی از فرمانده کل قوا می خواهد که کل یا بخشی از نیروهای احتیاط گارد ملی، بر اساس وقوع یک تهدید امنیتی یا یک فاجعه که دفع آن فراتر از توان نیروهای امنیتی داخلی و گارد ملی دائمی در استان است، دعوت به خدمت کند. براین اساس فرمانده کل قوا پس از ارزیابی خود تصمیم میگیرد که کل یا بخشی از نیروی درخواست شده از سوی او را تامین کند یا از استان دیگر تامین نماید و یا آنکه براساس ارزیابی خود درخواست وی را رد کند. براین اساس بندهای اول و دوم ماده ١٩، به ترتیب شرایط عضویت نیروهای کنونی از مردم عراق و «حشد شعبی» به عنوان عضو دائمی گارد ملی را تشریح کرده است. بر اساس بند اول این ماده، قراردادها و اعتبارات مالی مربوط به مردم عراق از «مدیریت یکپارچه سازی شبه نظامیان» به فرماندهی «گارد ملی» منتقل می شود و پس از آن درصورت احراز شرایط به خدمت دائم درآمده و یا آنکه قرارداد آنان به نیروی احتیاط تغییر می یابد .
همچنین براساس بند دوم ماده ١٩، قراردادها و اعتبارات مالی مربوط به داوطلبین «حشد شعبی» به فرماندهی «گارد ملی» منتقل می شود و پس از آن در صورت احراز شرایط به خدمت دائم درآمده و یا آنکه قرارداد آنان به نیروی احتیاط تغییر می یابد که در استان های مختلط نسبت آن وابسته به سایر گروه های قومی است.
هدف ما از تشریح مواد یاد شده در پیش نویس قانون «گارد ملی» عراق ذكر دغدغه هایی درباره آینده «حشد شعبی» در قانون «گارد ملی» است كه در ادامه آن را فهرست خواهیم كرد :
١ - براساس بند پنجم از ماده ٦، حل شدن «حشد شعبی» در ساختار «گارد ملی» كه بر اساس این پیش نویس، بخشی از ساختار فعلی نیروهای مسلح عراق خواهد بود، خطر مستحیل شدن این نیروی انگیزه مند در ساختار از هم پاشیده ارتش عراق را در پی خواهد داشت كه طبیعتا در موقع مقتضی از كارایی لازم برخوردار نخواهد بود .
٢ - براساس محتوای ماده ٩، بخش عمده ای از نیروهای «حشد شعبی» در قالب نیروهای «احتیاط» به خدمت خود ادامه خواهند داد. به نظر می رسد چنین مفهومی اولا به معنی از هم پاشیدگی بدنه «حشد شعبی» به مرور زمان خواهد بود و دوم آنكه سرعت عمل و انعطاف پذیری را از نیروهای «حشد شعبی» خواهد ستاند و از همه مهم تر فرصتی برای استفاده از ظرفیت عقیدتی این ساختار که می تواند در راستای اهداف محور مقاومت و جریان انقلاب اسلامی، پرورش یابد، باقی نخواهد گذاشت.
٣ - استعدادی که بند پنجم از ماده ٦ برای «گارد ملی» و به تبع آن «حشد‌شعبی» در آینده پیش بینی نموده، حداکثر معادل واحدهای پیاده نظام سبک است. چنین استعدادی حتی در صورت خدمت دائم نیروهای «حشد شعبی» در ساختار گارد ملی، جایگاهی درجه ٢ و غیر قابل پیشرفت در سیستم دفاعی عراق خواهد داشت که در شرایط ثبات و تسلط حکومت مرکزی بر آن، امکان استفاده از این ساختار به عنوان یک اهرم برهم زننده موازنه به نفع محور مقاومت را به حداقل ممکن خواهد رسانید و به احتمال زیاد چنین امکانی را به صفر نزدیک خواهد نمود .
بنابراین به نظر می رسد ائتلاف ملی شیعه برای كاهش اختلافات با اهل سنت، به شرایطی در پیش نویس قانون «گارد ملی» رضایت داده كه بر خلاف دعاوی مطرح شده از سوی ائتلاف قوی سنی، این قانون برای «حشد شعبی» تبدیل به یك نوشتار خالی از محتوی تبدیل شده كه عملا ظرفیت تاریخی شكل گرفته از نیروهای شیعه در عراق را با چالش روبرو خواهد ساخت. این در حالی است كه به نظر می رسد اهل سنت با عبور دادن شیعیان از نقطه حیاتی در پیش نویس قانون «گارد ملی» كه می توانست این ساختار را در آینده به تشكیلات نظامی دائمی و چابك در كنار ارتش تبدیل كند، اكنون مشغول چانه زنی برای به حداقل رساندن توانایی این ساختار در آینده هستند كه براساس برآورد فعلی بخش اعظم آن را نیروهای شیعه تشكیل خواهند داد.
امیرحامد آزاد
