الوقت- پس از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد تصمیم دارد تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور را یک سال زودتر از موعد مقرر در ۲۴ ژوئن برابر با سوم تیر امسال برگزار کند، حال ترکیه شاهد شکل‌گیری دسته‌بندی‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی است.
تقریبا یک سال پیش اردوغان پیشنهاد تغییر قانون اساسی ترکیه را به نحوی که در آن پست نخست وزیری حذف شده و بجای آن اختیارات ریاست جمهوری افزایش یابد، اعلام کرد. این همه پرسی در فروردین ماه 1396 برگزار شد و با وجود تبلیغات گسترده دولتی برای پیروزی طرح مورد نظر اردوغان، اما این طرح با اختلاف بسیار اندکی توانست رای موافق شهروندان ترکیه را کسب کند. با این حال پس از برگزاری همه پرسی اعلام شد که تغییر نظام سیاسی ترکیه و حذف پست نخست وزیری در این کشور تا پایان دوره فعلی ریاست جمهوری اردوغان که در حال حاضر یک سال و نیم دیگر از موعد آن باقی مانده است، اجرا نخواهد شد. حال اما اردوغان پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود بصورت شتابانی در تلاش است تا با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، قانون اساسی اصلاح شده مورد نظر را اجرا کند. اما چرا اردوغان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش شد و شانس او برای پیروزی در این انتخابات تا چه حد است؟
یکی از مهمترین اهداف اردوغان از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی را تکمیل طرح تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی می‌توان دانست. در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که اردوغان نامزد قطعی آن خواهد بود، کفه قدرت سیاسی بطور کامل با حذف نخست وزیر به نفع رئیس جمهور سنگینی خواهد کرد و در شرایط جدید رئیس جمهور آتی ترکیه با دست بازتری سیاست‌های کلی داخلی و خارجی را پیگیری و اجرا خواهد کرد.
در واقع در صورت استقرار نظام جدید پس از انتخابات، حق مجلس نمایندگان ترکیه برای بازخواست وزرا لغو خواهد شد و براین اساس اردوغان یکی از مهمترین موانع طرح‌های داخلی و خارجی مورد نظر خود را از میان خواهد برداشت. در حال حاضر نمایندگان احزاب جمهوری خواه خلق و برخی دیگر از احزاب مخالف دولت در مجلس با دارا بودن حق سوال و استیضاح مانع بزرگ برخی طرح‌های داخلی و خارجی اردوغان به شمار می‌روند و رئیس جمهور فعلی ترکیه امیدوار است با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از این مانع بزرگ عبور کند.
از سوی دیگر بطور سنتی یکی از سرسخت‌ترین گروهها و جریان‌های مخالف حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، گروهای نزدیک به برخی نظامیان سکولار و ارتش ترکیه بوده‌اند و با وجود پاکسازی‌های گسترده در میان نظامیان ترکیه پس از کودتای نافرجام 2016، اما همواره نگرانی اردوغان از برخی تحرکات دنباله‌دار نظامیان وجود داشته است. از سوی دیگر از آن جا که براساس قانون جدید، افرادی که با ارتش ارتباط دارند صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت، لذا اردوغان با اطمینان خاطر بیشتری می‌تواند به انتخابات پیش رو نگاه کند و امیدوار باشد برای نخستین بار در طول تاریخ ترکیه جدید، قدرت نظامیان به کمترین میزان ممکن کاهش یافته تا آنجا که نه تنها افراد نظامی بلکه کسانی نیز که با نظامیان در ارتباط می‌باشند، امکان ورود به صحنه رقابت‌های انتخاباتی را نخواهند داشت.
از سوی دیگر برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور دوره‌ای از کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌کند. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی حدود ۷.۳ درصد بود اما در حال حاضر این میزان به 7 درصد کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد بسیاری اردوغان با برگزاری انتخابات زودهنگام و ایجاد شرایط ثبات بلند مدت سیاسی بدنبال آن است تا با ایجاد امنیت روانی حاصل از این ثبات، تحرکی به اقتصاد ترکیه بدهد.
همچنین برخی تحولات صورت گرفته در منطقه و بویژه در کشور همسایه جنوبی ترکیه یعنی سوریه می‌تواند عاملی موثر برای اتخاذ تصمیم برگزاری انتخابات زودهنگام باشد. از زمانی که ارتش ترکیه در بهمن‌ماه سال گذشته لشکرکشی به شمال سوریه را آغاز کرد، همواره احزاب مخالف، اردوغان را مورد انتقاد قرار داده و خواستار پایان دادن به این دخالت نظامی بوده‌اند. حال اردوغان نه تنها از مواضع پیشین در شمال سوریه عقب نشینی نکرده که فراتر از آن از تصمیم دولتش برای ادامه پیشروی در دیگر مناطق شمالی سوریه خبر داده و گفته است که هدف بعدی آنکارا تحقق امنیت در استان ادلب، و شهرهای «تل‌رفعت» و «منبج» است. مشخص است که پیگیری چنین هدفی با وجود مخالفت‌های برخی احزاب داخلی (بویژه در درون حزب عدالت و توسعه) به آسانی میسر نخواهد بود و این امیدواری برای اردوغان وجود دارد که با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری بخشی از قدرت مخالفین بکاهد.
آرایش سیاسی ترکیه در آستانه انتخابات زودهنگام
با وجود عزم جزم اردوغان برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری، اما صحنه سیاسی ترکیه شاهد شکل‌گیری ائتلاف انتخاباتی جدید و به نسبت قدرتمندی در مقابل اردوغان است.
از هفته گذشته حداقل چهار حزب مخالف و به نسبت قدرتمند سیاسی ترکیه شامل حزب سکولار "جمهوری‌خواه خلق" ، حزب "خوب" ، "حزب اسلامی سعادت" و حزب کردی "دموکراتیک خلق" اعلام کرده‌اند که در مقابل دولت اردوغان ائتلافی سیاسی را تشکیل خواهند داد. هرکدام از این احزاب آرای قابل توجهی از جامعه ترکیه را دارا می‌باشند و در صورت ائتلاف چالش جدی برای پیروزی اردوغان به شمار خواهند آمد.
حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب سکولار و حزب اصلی مخالف دولت در ترکیه میباشد که در حال حاضر دارای 132 صندلی از مجموع 550 کرسی در پارلمان ترکیه است.
همچنین حزب تازه تاسیس "خوب" نیز که در اکتبر 2017 اعلام موجودیت کرده است، همزمان با دارا بودن مشی سکولار و چپ گرایانه، هدف اصلی خود را بر مقابله با روند اردوغانیسم و بویژه مخالفت با تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری متمرکز ساخته و با شعار بازگشت به نظام پارلمانی می‌تواند بخش قابل توجهی از آرای مخالفان تغییر نظام سیاسی ترکیه را بدست آورد. بویژه آن که تغییر نظام سیاسی ترکیه در جریان همه پرسی سال گذشته با اختلاف بسیار اندکی به تصویب رسید و در واقع نزدیک به 49 درصد از رای دهندگان مخالف این تغییرات بوده‌اند. لذا ائتلاف حزب خوب و جمهوری خواه خلق قادر خواهد بود تا از یک سو آرای ملی‌گرایان و سکولارها و از طرف دیگر مخالفان تغییر قانون اساسی را نیز بدست آورد.
در عین حال آن چه می‌تواند آرای بخشی از اسلام گرایان مخالف اردوغان را با این ائتلاف همواره سازد، ورود حزب اسلامی سعادت به عنوان بازمانده حزب رفاه اربکان به این ائتلاف انتخاباتی خواهد بود. حزب سعادت که حزبی اسلام‌گرا و خود را ادامه دهنده مسیر نجم الدین اربکان، نخست وزیر اسبق و اسلام‌گرای ترکیه معرفی کرده در انتخابات زودهنگام پیش رو به جای استادن در کنار حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، در مقابل آن قرار گرفته است.
همچنین حزب کردی "دموکراتیک خلق" که صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر آن در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، تضمین کننده آرای بخش کردی در این ائتلاف خواهد بود و مشخص است که ائتلاف مذکور با مشارکت احزاب ملی گرا، چپ، بخشی از اسلام‌گرایان و نیروهای کردی تا چه میزان می‌توان چالش بزرگی پیش روی رقابت انتخاباتی اردوغان باشد.
در ساده‌ترین تحلیل‌ها، ورود هرکدام از احزاب عضو ائتلاف چهارگانه در مرحله نخست انتخابات با معرفی نامزدهای مستقل به تفکیک و تقسیم سبد آرای یکپارچه حزب عدالت و توسعه اردوغان منجر خواهند شد و در شرایطی که اردوغان نتواند در مرحله نخست انتخابات بیش از 50 درصد آرا را کسب کند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
در این شرایط چالش بزرگ برای اردوغان ادامه ائتلاف در دور دوم انتخاباتی خواهد بود و در صورت معرفی نامزد واحدی از سوی این ائتلاف برای پست ریاست جمهوری، اردوغان شرایط دشواری را برای پیروزی بر این ائتلاف انتخاباتی پیش رو خواهد داشت.
در حال حاضر نیز نشانه‌های متعددی از تلاش حزب سکولار "جمهوری‌خواه خلق" برای معرفی نامزد خود به عنوان نامزد فراحزبی دیده می‌شود و "محرم اینجه" نامزد این حزب در سخنرانی اخیر خود با درآوردن نشان حزب سکولار جمهوری خواه خلق، پرچم ترکیه را بر گردن خود آویخت که تلاش آشکاری از سوی اینجه برای نشان دادن چهره فراحزبی میباشد. اینجه همچنین به مشی پوپولیستی معروف است و بسیاری نحوه سخنرانی‌ها و ادبیات او را بسیار نزدیک به اردوغان توصیف کرده‌اند.
همه این شرایط به منزله ظهور رقیبی جدی برای اردوغان در انتخابات پیش رو میباشد و در صورت تداوم حیات ائتلاف احزاب چهارگانه سکولار، اسلام‌گرا، چپ و کردها برای معرفی نامزد واحد در مقابل اردوغان، احتمال شکست اردوغان بسیار جدی است.
مضاف بر آن که در حال حاضر کانون وکلا، کانون روزنامه نگاران و برخی اتاق های بازرگانی حمایت خود را از ائتلاف احزاب چهارگانه در مقابل اردوغان اعلام کرده‌اند و در این شرایط اگرچه کلید اصلی انتخابات یعنی رسانه در دست دولت است، اما جبهه شکل گرفته در مقابل دولت نیز بسیار پروزن و سنگین به نظر می‌رسد.
