در این ارتباط احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفت که اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی این کشور آمادگی توزیع این شناسنامه‌ها را دارد اما حکومت وحدت ملی به دلیل بسته شدن باب «تقلب» در انتخابات، تاکنون از توزیع آن جلوگیری کرده است. وی تصریح کرد: دولت فکر می‌کند که اگر شناسنامه‌های الکترونیکی توزیع شود، امکان تقلب بسیار کاهش می‌یابد بنابراین از توزیع آنها خودداری می‌کند.
پیش از این نیز بشیراحمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان اعلام کرده بود که رهبران سیاسی درباره تلاش دولت این کشور برای مهندسی انتخابات آینده اتفاق نظر دارند.
همچنین شکیبا هاشمی نماینده ولایت قندهار در پارلمان افغانستان نیز گفته است که ارگ ریاست جمهوری افغانستان در امور کمیسیون انتخابات مداخله می‌کند و برای مهندسی انتخابات آینده تلاش می‌کند. وی اظهار داشت: دولت تلاش می‌کند تا از طریق ایجاد مراکز اخذ رای در مناطق ناامن زمینه تقلب فراگیر در انتخابات را فراهم کند.
با وجود این که اسفندماه گذشته ریاست جمهوری افغانستان قول توزیع شناسنامه‌های الکتریکی را در سریع‌ترین زمان ممکن داده بود، این مدارک هویتی هنوز در میان مردم و شهروندان افغانستان توزیع نشده است.
افغانستان سال 1397 شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری قبلی افغانستان با چالش های فراوان و اتهام تقلب گسترده به همراه بود، انتخابات سال آینده از هم اکنون در کانون توجهات و گمانه‌زنی‌ها قرار گرفته است.
