قانونی حاصل از اصول تصریح شده در قانون اساسی، واقعیت میدانی و در موضع ضعف بودن حکومت اقلیم نسبت به بغداد نیز پس از شکست و عقب‌نشینی‌های پی در پی نیروهای پیشمرگ از مناطق مورد مناقشه و همچنین بروز بحران و شکاف سیاسی در میان طیف‌ها و جریانات سیاسی اقلیم، قدرت مانور و چانه‌زنی دولت مرکزی را در مذاکرات برای اعمال حاکمیت در کنترل گذرگاههای مرزی و فرودگاه‌ها افزایش داده است.
الوقت- با عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق از مناطق مورد منازعه بویژه شهر استراتژیک کرکوک، به عنوان یکی از مهمترین موارد اختلافی مابین اقلیم کردستان و دولت مرکزی در سال‌های پس از ظهور داعش و آغاز مذاکرات به منظور توافق بر روی تعیین ماهیت و سازوکار آینده روابط اربیل- بغداد، اکنون یکی از موارد مهم اختلافی در این مذاکرات مسئله کنترل گذرگاههای مرزی و فرودگاه‌ها می‌باشد. واحدهای نظامی عراق سه‌شنبه گذشته در منطقه مرزی پیش‌خاپور، در شمال غرب عراق - مابین منطقه زاخو از کردستان عراق و شهر سیلوپی ترکیه- مستقر شدند. بدین‌ترتیب اینک برای گذر از این مرز بایستی از ایستگاههای بازرسی اقلیم و دولت مرکزی عراق عبور کرد.
مقامات اقلیم کردستان عراق روز پنجشنبه 2 نوامبر 2017 اعلام کردند، پیشنهادی را برای حل اختلاف در مورد کنترل گذرگاههای مرزی با بغداد ارائه دادند که به موجب آن گذرگاه‌ها با نظارت نیروهای ائتلاف بین المللی به طور مشترک توسط نیروهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان کنترل شود.
در مقابل اما بغداد اعلام کرده است که کنترل مرزهای هر کشوری وظیفه دولت مرکزی است و از حقوق مسلم حاکمیت ملی به شمار می رود. حیدر عبادی نخست‌وزیر عراق، جمعه 26 اکتبر گفته بود، هدف آتش‌بس موقتی که از روز ۱۶ اکتبر آغاز شده، عقب‌نشینی پیشمرگه‌های کرد از مناطق مورد مناقشه و استقرار نیروهای دولت مرکزی بر گذرگاههای مرزی بوده است.
در همین راستا فرماندهی عملیات مشترک عراق طی بیانیه‌ای در روز چهارشنبه (10 آذر/ 1 نوامبر) هشدار داد که دستور دارد کنترل مناطق مورد مناقشه و گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان با ایران، ترکیه و سوریه را در دست بگیرد. طبق این بیانیه، ارتش فدرال عراق مأمور تأمین امنیت مناطق مورد مناقشه با اقلیم و مرزهای کشور است. همچنین وی اعلام نمود حکومت اقلیم از مذاکره به عنوان ابزاری برای «خرید زمان» استفاده می کند تا مواضع نیروهای پیشمرگه در خطوط تماس تحکیم شود زیرا در خلال مذاکرات، اقلیم در حال جابه جایی نیروهای خود و ایجاد خطوط دفاعی تازه است.
اما در مقابل مسئولان اقلیم کردستان می‌گویند گذرگاههایی که به جغرافیای اقلیم مربوط است باید توسط این اقلیم اداره شود. حکومت اقلیم اعلام کرده است که نظارت دولت مرکزی بر گذرگاههای مرزی را می‌پذیرد، اما کنترل این گذرگاه‌ها بایستی در دست دولت خودمختار محلی باقی بماند.
مرزهای اقلیم کردستان با خارج:
الف- گذرگاههای رسمی در مرز با ایران: 1- تمرچین-حاج عمران در آذربایجان غربی. 2- باشماق در استان کردستان. 3- پرویز خان در استان کرمانشاه
- معابر غیر رسمی: 1- پرویز خان در قصر شیرین از استان کرمانشاه. 2- سوسه کان ( نوسود) در کرمانشاه 3- سیرانبند در بانه از استان کردستان. 4- قاسم رش در شهرستان سردشت ازآذربایجان غربی
بغداد پیشتر کنترل گذرگاههای مرزی تحت کنترل حزب اتحادیه میهنی کردستان که در مرز با ایران قرار دارند(تمام گذرگاههای فوق الذکر) را در توافقی با این حزب به دست گرفته است.
ب- گذرگاههای رسمی در مرز با کشور ترکیه :
1- ابراهیم خلیل و یک گذرگاه دیگر که در حال باز شدن است. ترکیه تا قبل از برگزاری رفراندوم از قصد خود برای ایجاد 4 گذرگاه در مرز با اقلیم خبر داده بود. درهمین زمینه بینالی ییلدریم روز سه شنبه 9 آبان اعلام کرد که ترکیه توافق کرده تا در امتداد بخشی از مسیری که به شهر تل‌عفر منتهی میشود، یک گذرگاه مرزی دیگر با عراق بگشاید. تل‌عفر در ۴۰ کیلومتری شمال غرب شهر موصل قرار دارد.
مرز مشترک عراق و ترکیه از زمان سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میلادی تا تحولات اخیر و پیشروی نیروهای عراق برای کنترل گذرگاه ابراهیم خلیل تحت کنترل نیروهای پیشمرگه بود. اما در حال حاضر در کنترل نیروهای فدرال قرار دارد.
ج- گذرگاههای غيررسمی با کشور سوریه:
1- فیش خاپور ( قامیشلو) و ربیعه: این گذرگاه محل عبور خط لوله انتقال نفت عراق به ترکیه است که در سال‌های اخیر اقلیم کردستان نفت کرکوک و دیگر مناطق تحت سیطره خود را از این مسیر به ترکیه صادر می‌کرد.
فرودگاه های اقلیم کردستان:
اقلیم کردستان دارای دو فرودگاه بین‌المللی در شهرهای اربیل و سلیما نیه است که در سال‌های گذشته نقش بسیار مهمی در توسعه روابط خارجی این منطقه داشته‌اند. فرودگاه اربیل تا سال ۱۹۹۱ پادگان نظامی بود و در سال ۲۰۰۴ بیشتر از آن برای فرود هواپیماهای جنگی آمریکایی استفاده می‌شد. بسته شدن مکرر فرودگاه‌های دیگر شهرهای بزرگ عراق همچون بغداد و بصره در روند گسترش ناآرامی‌های عراق پس از سقوط رژیم بعث به رونق این فرودگاه کمک کرد.
اهمیت گذرگاههای مرزی
بدون شک کنترل گذرگاههای مرزی برای اقلیم کردستان عراق امری حیاتی است، زیرا اقلیم از طریق این مناطق بر صادرات نفت به ترکیه به عنوان منبع اصلی درآمد خود تسلط خواهد داشت. چهار سال پیش خط لوله جدید کرکوک- جیحان در مرز عراق و ترکیه تاسیس شد که به اقلیم کردستان اجازه می‌داد نفت خود را از طریق ترکیه به بندر جیحان منتقل کند. این خط لوله ظرفیت انتقال ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد. از طرف دیگر مسئله مبادلات اقتصادی اقلیم کردستان با کشورهای دیگر (عمدتاً واردات کالا و خدمات) مطرح است که عمدتاً از مرزهای زمینی انجام می گیرد. اقتصاد اقلیم کردستان به دلیل عدم وجود صنایع تولیدی قوی در داخل وابستگی فراوانی به واردات دارد. ۸۰ تا ۹۰ درصد از کالاهای مصرفی در اقلیم کردستان از طریق ایران و ترکیه وارد این منطقه می‌شد. ابراهیم خلیل بزرگترین گذرگاه زمینی عراق به شمار می‌رود. یکی دیگر از منابع عمده درآمدی اقلیم کردستان عراق مربوط به بخش گردشگری می باشد که عمدتاً از طریق مرزهای زمینی صورت می‌گیرد. در ارتباط با فرودگاه‌ها نیز حکومت اقلیم با بین المللی شدن فرودگاه های اربیل و سلیمانیه این امکان را یافته بود که به شرکای خارجی در بخش اقتصادی تنوع بخشیده و حتی به تقویت قوای نظامی خود از طریق واردات سلاح از طریق مرزهای هوایی مبادرت ورزد. بنابراین می‌توان اذعان کرد حکومت اقلیم مصمم به حفظ کنترل بر گذرگاههای مرزی است. در مقابل دولت مرکزی عراق نیز برای تحکیم پایه‌های اقتدار خود که پس از لشگرکشی غرب به این کشور و بویژه با ظهور داعش، تضعیف شده بود، همچنین کنترل تحرکات مرزی برای حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از ورود عناصر تروریستی بویژه از خاک سوریه به عراق، بالا بردن درآمدهای دولت از طریق تسلط بر گمرکات، جلوگیری از تجزیه‌طلبی کردها در آینده و وادار کردن حکومت اقلیم به لغو بدون پیش شرط نتیجه رفراندوم 25 سپتامبر و به دست گرفتن کنترل گذرگاههای مرزی می باشد.
قانون اساسی
یکی از محورهای اصلی تأکیدات بغداد و حکومت اقلیم کردستان در مذاکرات پیش رو تلاش برای حل و فصل اختلافات بر اساس قانون اساسی می باشد لذا در مورد کنترل بر گذرگاه های مرزی مراجعه به قانون اساسی عراق حائز اهمیت و تعیین کننده است. در این زمینه قانون اساسی عراق در اصل 108 صراحتاً بر لزوم کنترل مرزها و گذرگاههای مرزی از سوی نیروهای فدرال تأکید دارد.
بند 2 اصل 108 قانون اساسی عراق اذعان می‌کند که ترسیم سیاست امنیت ملی و اجرای آن و از جمله تشکیل نیروهای مسلح و اداره آن و تامین امنیت مرزهای عراق و حفاظت و دفاع از آن در حوزه وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال است.
اما در اصل ماده 111 قانون اساسی عراق اداره گمرکات در حیطه وظایف و اختیارات مشترک مقامات فدرال و مقامات مناطق قرار داده شده است. در این اصل ذکر شده که «اداره گمرکات با هماهنگی دولتهای منطقه ای و استان‌های سازماندهی نشده هر منطقه صورت می گیرد و این امر براساس قانون صورت می گیرد». لذا اداره گمرکات را در اصل به دولت فدرال داده است .
کارت‌های بیشتر بغداد در مذاکرات
علاوه بر مشروعیت قانونی حاصل از اصول تصریح شده در قانون اساسی، واقعیت میدانی و در موضع ضعف بودن حکومت اقلیم نسبت به بغداد نیز پس از شکست و عقب‌نشینی‌های پی در پی نیروهای پیشمرگ از مناطق مورد مناقشه و همچنین بروز بحران و شکاف سیاسی در میان طیف‌ها و جریانات سیاسی اقلیم، قدرت مانور و چانه‌زنی دولت مرکزی را در مذاکرات برای اعمال حاکمیت در کنترل گذرگاههای مرزی و فرودگاه‌ها افزایش داده است. از سوی دیگر دولتهای همسایه با منطقه اقلیم کردستان یعنی ایران و ترکیه نیز خواستار انتقال کنترل گذرگاههای مرزی به نیروهای دولت مرکزی شده‌اند که این امر بر محدودیت‌های اربیل در مذاکرات افزوده است. آنکارا –با توجه به اینکه گذرگاههای استراتژیک برای حکومت اقلیم در مرزهای با ترکیه قرار دارد- به شدت از عملکرد بارزانی در عدم برخورد جدی با نیروهای پ ک ک که در مناطق کوهستانی شمال عراق و تحت حاکمیت اقلیم کردستان عراق حضور دارند و امنیت ملی ترکیه را تضعیف می‌کنند، ناراضی بوده و از این جهت خواستار کنترل مرزها توسط نیروهای دولت مرکزی است. بر اساس این شرایط می‌توان اذعان کرد مقامات اربیل در شرایطی نیستند که بتوانند دیدگاه خود را در مذاکرات با بغداد به کرسی بنشانند؛ آنها می‌دانند که تداوم کنترل گذرگاههای همچون سابق در آینده ناممکن است؛ لذا طرح کنترل مشترک با بغداد و با نظارت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را مطرح کرده‌اند که با مخالفت بغداد روبه رو شده است.
