الوقت - در روزهای اخیر با کنترل شهر کرکوک از سوی نیروهای حکومت مرکزی عراق و خارج کردن اداره آن از دست نیروهای کردی، اختلافات شدیدی میان جریان‌های سیاسی وابسته به دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق آغاز شده است. از یک سو حزب دموکرات به رهبری بارزانی حزب اتحادیه میهنی را به خیانت متهم می‌کند و از سوی دیگر، حزب اتحادیه میهنی خود را از این اتهام مبرا دانسته و تصمیم سران حزب را در عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگ بر اساس واقعیت میدانی درست و مناسب معرفی می‌کنند. واقعیت این است که مواضع حزب اتحادیه میهنی در مسیر حفظ منافع کردها قرار داشته و با اتخاذ موضعی دوراندیشانه از طرح خطرناک و بی ثبات کننده مسعود بارزانی برای آینده اقلیم، عراق و منطقه نیز به خطر انداختن منافع شهروندان اقلیم کردستان جلوگیری کرده است.
1- کوته‌بینی بارزانی در مقابل واقع‌بینی اتحادیه میهنی
در روزهای قبل و بعد از برگزاری همه‌پرسی مناقشه انگیز در کردستان عراق از سوی مسعود بارزانی، او همچنان بر مواضع سرسختانه خود بر عدم چشم‌پوشی از همه‌پرسی تاکید می‌کند. حتی با وجود شکست‌های نیروهای وابسته به حزب دموکرات در مناطقی همچون سنجار، دشت نینوا و مخمور در چند روز گذشته، بارزانی همچنان حاضر به پذیرش واقعیت نیست که طرح خطرناک وی برای تجزیه عراق نه تنها قابلیت عملی شدن را ندارد بلکه در نتیجه آگاهی شهروندان عراقی و دیگر دولت‌ها و ملت‌های منطقه از عواقب آشوب‌زا و مصیبت‌بار آن برای آینده عراق و منطقه، شکست خورده است. بنابراین در روزهای اخیر مشاهده می شود که بارزانی و دیگر رهبران حزب دموکرات و رسانه های آنها، برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت شکست ها و عدم پاسخگویی به شهروندان کرد سعی دارند با خیانت‌آمیز معرفی کردن اقدام رهبران اتحادیه میهنی در عقب کشیدن نیروهای خود، به اصطلاح توپ را به زمین حریف بیاندازند و مسئولیت شکست ها را متوجه رهبران اتحادیه میهنی کنند. اساساً حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق از دیرباز با رهبری شخصیت سیاسی همچون جلال طالبانی رئیس‌جمهور سابق و فقید عراق، منشی واقع‌گرایانه و دوراندیشانه در تحولات سیاسی عراق و کردستان داشته است. بر این اساس رهبران اتحادیه این پرسش را مطرح می‌کنند که اساساً عمل خیانت‌بار را چگونه باید بازنمایی و تعریف کرد؟ آیا افتادن در دام طرح‌های مشاوران خارجی که همگی از سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا خط می‌گرفتند و در نظر نگرفتن مصالح واقعی شهروندان کرد
عراق که انتظار آسایش، رفاه و امنیت را از حکومت دارند، با برگزاری رفراندومی که صرفاً به منظور دور کردن افکار عمومی از بحران های داخلی همچون بحران اقتصادی و بحران ریاست اقلیم انجام گرفت، خیانت واقعی به منافع ملت کرد نیست؟ آیا پشت پا زدن به تمامی طرح های مذاکراتی که از سوی دولت و شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق برای حل اختلافات به صورت مسالمت آمیز و بدون متحمل کردن هزینه های مالی و جانی به ملت عراق که کردها نیز بخشی از آن هستند، خیانت محسوب نمی‌شود؟
2- تهدید امنیت و ثبات سیاسی شهروندان در کردستان عراق
یکی دیگر از استدلال‌های که می‌توان پیرامون واقع بینانه و صحیح بودن اقدامات و تصمیمات حزب اتحادیه میهنی در شرایط کنونی مطرح کرد، این است که رهبران حزب به این واقعیت پی برده بودند که شکل‌گیری روند پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه اقلیم صرفاً در شرایط ثبات سیاسی و پیش از آن حفظ شرایط پایدار امنیتی ممکن خواهد بود و نه ماجراجویی نظامی و تشدید بی‌ثباتی سیاسی در منطقه و عراق. طبیعتاً یکی از تبعات تجزیه عراق تشدید بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه خواهد بود و بحران دامن گیر اقتصاد، سیاست و امنیت در منطقه اقلیم کردستان نیز خواهد شد. از این رو حزب اتحادیه میهنی کردستان با تصمیم درست برای حفظ ثبات داخلی عراق و جلوگیری از دامن زدن به بحران و جنگ داخلی گسترده تصمیم به عقب‌نشینی گرفت تا بتوان از طریق مذاکره و گفتگوهای سیاسی با بغداد به یک توافق و راه حل مناسب برای پایان دادن به اختلافات در چارچوب قانون اساسی و حفظ یکپارچگی عراق دست یافت. واقعیات میدانی نیز نشان می‌دهد که بعد از کنترل شهر کرکوک از سوی حکومت مرکزی، ثبات به این شهر بازگشته و همچنان ریاست نیروهای پلیس شهر بر عهده کردها است. همچنین، بر خلاف ادعای بارزانی‌ها اداره شهر کرکوک در شرایط کنونی نیز بسیار با ثبات‌تر از گذشته است.
3- فهم اولویت و ضروت ترجیح توافق بر نزاع، در عراق پساداعش
حزب اتحادیه میهنی با فهم دشواری‌ها و واقعیت‌های اقلیم کردستان که با مشکلات عدیده مالی و سیاسی مواجه است، به این فهم رسید که در وضعیت عراق پساداعش، توافق و همکاری دستاورد بیشتری از راهکار مخاصمه برای کردها و دیگر شهروندان کشور عراق دارد. رهبران اتحادیه میهنی اصولاً سیستم فدرالیسم را راهکار مناسبی در نحوه ارتباط اقوام و قومیت‌های عراقی می دانند و خواستار حفظ این ساختار و تلاش برای حل معایب موجود از طریق راهکار سیاسی هستند. در حالی که اربیل بویژه پس از حمله داعش به عراق در سال 2014 – با سوء استفاده از شرایط بحرانی حاکم بر کشور- پیوسته بر طبل جدایی می کوبید.
