تأمین امنیت انرژی باتوجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها، از جمله محورهای استراتژی مدون کشورهای مختلف جهان است. با توجه به اینکه ذخایر گاز و منابع انرژی فسیلی در مناطق خاصی از جهان تمرکز یافته است؛ ضرورت انتقال این منابع به بازارهای مصرف از استراتژیک‌ترین مباحث موجود در سیاست خارجی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی است. در همین راستا ژئوپلیتیک «سیاست جغرافیایی» اهمیت به سزایی در مدیریت انتقال منابع دارد و بدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سیاست خارجی کشورها، موقعیت جغرافیایی آن کشور و ارتباط آن با جهان خارج و همسایگان است.
روسیه بعنوان یکی از صادرکنندگان اصلی گاز در جهان و نیز بعنوان یکی از شرکای اقتصادی اروپا همواره در سال های اخیر تلاش کرده است تا با گسترش مناسبات با اروپا سهم خود را در روابط و موازنه تجاری افزایش دهد و در این میان انرژی گاز بعنوان یک کالای استراتژیک و حیاتی برای منطقه اروپا می تواند کالای مناسبی برای افزایش سهم روسیه در این مناسبات باشد. اما آنچه اهمیت ایجاد یک خط لوله مستقل برای انتقال گاز روسیه به اروپا را دوچندان می سازد، دست یافتن مستقیم روسیه به بازار هدف و باز شدن دست این کشور در بازی های سیاسی و اقتصادی و همچنین برتری یافتن روسیه در رقابت برای افزایش سهم خود در بازارهای هدف است. به نظر می رسد روسیه با ایجاد و افزایش خطوط انتقال انرژی مستقل خواهان ایقای نقشی بیشتر در بازار انرژی و به ویژه گاز و تغییر فضای رقابتی به نفع خود است.
این کشور تلاش می‌کند تا از انرژی به‌عنوان قدرت نرم، به‌جای به‌کارگیری سلاح هسته‌ای و قدرت سخت نظامی، برای افزایش ثروت ملی و نیز پیشبرد اهداف سیاست خارجی، به ویژه در مواضع خود در برابر کشورهای اروپا، به نحو مطلوبی بهره برداری کند. بنابراین راهبرد انرژی روسیه در قبال کشورهای اروپایی در کنار اهداف اقتصادی دارای آماج امنیتی و راهبردی است. روسیه درصدد است با حفظ ایجاد گسترش شبکه‌ها و خطوط انتقال انرژی به اروپا در فضای پیرامونی خود، محیط امنیتی منطقه‌ای امن به‌ویژه در خارج نزدیک ایجاد کند. احداث و حفظ خطوط انتقال انرژی به اروپا از کشورهای مختلف منطقه حائلی میان روسیه و ناتو به‌وجود می‌آورد که ضمن تضمین امنیت ملی روسیه قدرت چانه‌زنی این کشور با آمریکا، اروپا و ناتو را افزایش می‌دهد. انرژی باعث ارتقای جایگاه و نقش‌آفرینی روسیه در نظام بین‌الملل می‌شود.
از مذاکرات تا نورد استریم 2
سال 2011 مذاکرات خط لوله نورد استریم 1 به نتیجه رسید و برای اولین گاز روسیه به طور مستقیم به اروپا وارد شد. این پروژه با هدف متنوع کردن مسیرهای صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا و دسترسی مستقیم روسیه به بازار آلمان، فرانسه، هلند و ایتالیا در پی چالش با اوکراین طراحی شد. طول خط لوله ١۲۲۰ کیلو متر است و پایان این طرح برای سال ۲۰١۹ میلادی پیش بینی شده است. ظرفیت انتقال گاز در این خط لوله دو برابر خط لوله قبلی گاز روسیه به اروپاست. ظرفیت سالانه حمل نورد استریم-۱ ۵۵ میلیارد متر مکعب است، اما حجم واقعی مصرفی با توجه به میزان تقاضا و محدودیتهای خط لوله های واقع در خشکی تعیین می شود.
پس از موفقیت طرح نورد استریم 1، مذاکرات نورد استریم 2 در غباری از تحریم های آمریکا و احتمال مسدود شدن خط لوله آغاز شد. شرکت گازپروم روسیه در4 سپتامبر 2015، توافق نامه مشارکت با شرکت های"باسف"BASF و " ای اون "E.ON آلمان، "انژی" ENGIE فرانسه، "او ام وی" OMV اتریش و "شل" انگلیسی - هلندی برای ساخت خط لوله گازی نورد استریم -2 را امضا کرد. در پروژه نورد استریم ۲، قرار است دو خط لوله انتقال گاز زیردریایی (دریای بالتیک) با ظرفیت سالانه 110 میلیارد متر مکعب در سال به آلمان کشیده شود. این میزان گاز می تواند مصرف سالانه گاز آلمان و فرانسه را را پوشش دهد.
به رغم آنکه در سطح اتحادیه اروپا در باره طرح "نورد استریم ٢" اجماع کامل وجود نداشت و برخی از کشورهای شرق اروپا، از جمله اواکراین و لهستان و برخی دیگر از کشورهای حوزه بالتیک با این طرح مخالف بودند، اما رهبران و شرکت های اروپایی به این موضوع آگاه بودند که نمی توانند از گاز روسیه صرف نظر کنند و به همین جهت حتی با وجود هشدار های آمریکا سران اروپایی بر لزوم اجرای طرح نورد استریم 2 تاکید دارند.
اروپا در حال حاضر حدود 50 درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. چنانچه این وضعیت با شرایط کنونی تداوم یابد و تحولات اساسی در‌زمینه منابع جدید انرژی در اروپا صورت نپذیرد پیش‌بینی می‌شود که میزان وابستگی اروپا به واردات انرژی در سال 2030 از 50 درصد به 75 درصد افزایش یابد. روسیه از طریق شرکت‌های دولتی خود مانند گازپروم که در‌زمینه انرژی فعال هستند، می‌کوشد سهام بیشتری در بازار انرژی اروپا به‌دست آورد و از راه سازوکار‌های درونی بازار موقعیت خود را تثبیت کند. در مقابل کشورهای اروپایی حدود50 درصد تجارت و سرمایه‌گذاری روسیه را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ اما این وابستگی متقابل و متقارن نیست و امنیت انرژی در دو طرف رابطه برقرار نیست. در یک طرف رابطه یک کشور مسلط با بزرگترین ذخایر قابل استحصال گاز قرار دارد و در طرف دیگر کشورهای متعددی که در عین رقابت با یکدیگر، از مذاکره و عقد قرارداد دوجانبه با یک کشور ناگزیرند، اگرچه روسیه در سال‌های 2006 و 2009 دو بار از این موقعیت برتر خود در مورد اکراین و بلاروس به‌طور یک‌جانبه استفاده کرده و آسیب‌پذیری اروپا را به نمایش گذاشته است. قدرت چانه‌زنی در دو طرف این رابطه متقارن نیست.
سحر محرابی
