الوقت_ عربستان سعودي مداخله نظامي به شكل حملات هوايي به يمن تحت عنوان عمليات طوفان قاطع را در مورخ چهارشنبه 5/1/1394 مطابق با 25 /3/2015 آغاز كرد و اعلام نمود : عمليات نظامي در پاسخ به دعوت رئيس جمهوري يمن منصور هادي براي حمايت از اين كشور در برابر تجاوز مداوم حوثي ها و بر اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهاي لازم از جمله مداخله نظامي، صورت پذيرفته است. اينك سئوال مهم اين است كه آيا اين حمله نظامي به لحاظ حقوقي، اقدامي قانوني و مشروع است؟
عدم مشروعيت مداخله عربستان سعودي در يمن از سه ديدگاه حقوق داخلي، حقوق بين الملل و حقوق بشر دوستانه قابل بررسي است :
الف) ديدگاه حقوق داخلي يمن
بر اساس اصول 37 و 38 قانون اساسي يمن، شرايطي كه امكان دخالت كشوري ديگر براي تثبيت اوضاع داخلي يمن ميسر مي گردد، به گونه اي در نظر گرفته شده كه با وضعيت جاري مطابقت نمي كند. در اين قانون دو راه براي مشروعيت بخشيدن به استفاده از نيروهاي نظامي ساير دول در تثبيت امور داخلي يمن وجود دارد :
1 . تصويب مجلس
2 . تصويب شوراي دفاع ملي به رياست رييس جمهور
اصل 37 قانون اساسي يمن مقرر مي دارد: " پس از تصويب مجلس شورا، اعلام بسيج نيروها با رييس جمهور است". گرچه طبق اصل 111 قانون اساسي اين كشور، رييس جمهور عالي ترين مقام قواي مسلح است؛ اما وي نمي تواند مستقلا و بدون كسب راي موافق مجلس شورا در خصوص بسيج نيروها و يا مداخله ساير دولتها در امور داخلي و ازجمله مداخله نظامي تصميم گيري نمايد .
از طرف ديگر، و بر اساس اصل 38 قانون اساسي، نهاد عالي شوراي دفاع ملي تا پيش از تجاوز سعودي ها به يمن در اين خصوص تشكيل نشده و مبادرت به تصميمي در اين خصوص ننموده است .
بنابراين، حضور و تجاوز ائتلاف كشورهاي عربي به يمن آشكارا ضمن نقض قانون اساسي يمن، بوده و نمي تواند توسل به زور، مداخله در امور داخلي كشور ديگر و نقض تماميت ارضي يمن را كه هر سه از اصول به رسميت شناخته شده در منشور ملل متحد و قطعنامه هاي شوراي امنيت مي باشند را موجه نمايد .
ب) ديدگاه حقوق بين الملل
با توجه به محوريت منشور ملل متحد در اقدامات كشورها در عرصه بين الملل، و از آنجا كه عربستان و كشورهاي متحد به اين منشور متوسل شده اند؛ ضروري است مواد و بندهاي مرتبط با موضوع مورد نقد و تحليل قرار گيرد .
در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشور:" كليه اعضا اختلافات بين المللي خود را به وسايل مسالمت آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين المللي و عدالت به خطر نيافتد طي خواهند كرد." اين بند به صراحت توسل به وسايل غير مسالمت جويانه را از كشورهاي عضو منع مي كند. همچنين بند 4 همين ماده كليه اعضا را از تهديد به زور يا استفاده از آن ، يا هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هركشور منع مي كند. منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصريح مي كند " هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است بوسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد .
از مجموع موارد فوق مي توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضاي ملل متحد عليه ساير اعضا را كه با مقاصد سازمان ملل متحد( صلح و امنيت بين المللي، و...) مباينت داشته باشد به صراحت دريافت. آنچه از اقدامات عربستان تاكنون در يمن صورت پذيرفته به هيچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت ندارد .
فصل ششم منشور كه به حل وفصل مسالمت آميز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده است كه كشورها قبل از هر اقدامي بايد از طريق مذاكره، ميانجي گري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به ترتيبات منطقه اي يا ساير وسايل مسالمت آميز به انتخاب خود، به راه حلي دست پيدا كنند.(ماده 33و بند 1). آنچه در اين فصل قابل توجه است نحوه مداخله شوراي امنيت در رفع اين تعارضات است. بر اين اساس، نخست شورا از طرفهاي درگير مي خواهد كه اختلافات خود را با شيوه هاي مذكور حل و فصل كنند (بند 2 ماده 33)؛ در غير اينصورت طرفين ( نه فقط يك طرف) بايد اين اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده 37)؛ و از همه مهم تر نقشي است كه در پايان اين فصل(ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصيه گري به طرف هاي مورد اختلاف است .
فصل هفتم منشور( مواد 39- 51) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده 51 اين فصل مقرر مي دارد:" در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدام لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود " خواه فردي يا دسته جمعي" لطمه اي وارد نخواهد ساخت. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مي آورند فورا به شوراي امنيت گزارش دهند ..."
در اين خصوص بايد متذكر شد كه توجيه عربستان مبني بر درخواست منصور هادي براي تثبيت وضعيت داخلي يمن به هيچ عنوان موجه نمي نمايد زيرا وي قبل از تاريخ تجاوز سعودي ها به يمن استعفا داده است و نمي توان به استناد چنين درخواستي تجاوز را مشروع جلوه داد. عربستان تنها در صورتي مي توانست باين توجيه متمسك شود كه اولا: وي هنوز در سمت رياست جمهوري يمن باقي بوده و ثانيا: عربستان پيش از تجاوز، گزارش وضعيت را به شوراي امنيت ارايه كرده و مجوز لازم را دريافت مي نموده است. منصور هادي تنها نه به عنوان رييس جمهور مشروع بلكه به عنوان كسي كه مسئول مرحله انتقال قدرت بوده در يمن مشروعيت داشته و نمي تواند به عنوان رييس جمهور قانوني از دولت عربستان تقاضاي مداخله نمايد. اين امر از قطعنامه 2204 شوراي امنيت نيز استنباط مي شود كه از وي به عنوان رييس جمهور قانوني نامي نبرده است .
در اين خصوص اصل تجاوز به يمن را مخدوش، غير مشروع و غير قانوني مي نمايد بند 1 از ماده 53 منشور است كه كشورها را ملزم مي نمايد براي انجام هر عملياتي عليه يكديگر بايد نخست از شوراي امنيت كسب مجوز نمايند. اقدامي كه قبل از تجاوز به يمن توسط مقامات سعودي به هيچ عنوان صورت نگرفته و اين امر در مخالفت آشكار و بي پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. آشكار است كه شوراي امنيت با قطعنامه 2216 مورخ 14 آوريل 2015 ، چشم خود را بر اين تخلف واضح سعودي ها بسته است. تجاوزي كه منجر به كشتار غيرنظاميان و كودكان بي گناه و تخريب زيرساختهاي كشور يمن گرديده و در عمل قطعنامه مذكور مشروعيت خود را از دست داده است .
لازم به ذكر است كه دلايل پيش گفته را مي توان همچنين در مورد نقض منشور سازمان همكاري اسلامي (OIC) و اتحاديه عرب مستدل دانست. با توجه به اين منشور، كشورهاي اسلامي بايد اختلافات متقابل خود را در چارچوب سازمان همكاري اسلامي حل كنند و همچنين در مورد كشورهاي عربي در اتحاديه عرب به همين رويه عمل مي گردد. برخلاف نص منشور اين دو سازمان، عربستان سعودي قبل از انجام حمله عليه يمن، با هيچ يك از اين دو سازمان مشورت نكرد .
ج) ديدگاه حقوق بشردوستانه
حملات سنگين نظامي و بمبارانهاي مناطق مسكوني و غير نظامي مردم يمن توسط سعودي ها تلفات جاني براي غير نظاميان و بويژه زنان و كودكان و سالخوردگان را در پي داشته است. همچنين تخريب زيرساخت هاي شهري مانند آب و برق و بيمارستانهاي يمن از جمله اهداف سعودي ها براي به زانو درآوردن مردم يمن بوده است. اين آسيب ها و تعرضات با اعلاميه شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ملل، در حمايت از كودكان كه تحت عنوان «اعلاميه ژنو» تصويب شده و نيز اعلاميه حقوق كودك مصوب بيستم نوامبر 1959، و همچنين اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974، مربوط به حمايت از زنان و كودكان در مواقع بحراني و مخاصمات مسلّحانه و مادّه 77 پروتكل نخست الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو 1977 در خصوص احترام ويژه نسبت كودكان در برابر هر شكل از حمله «غيرمحترمانه» حفاظت شوند؛ در تضاد است. همچنين قطع نامه‌هاي 2444 (23) نوزدهم دسامبر 1968، 2597 (24) شانزدهم دسامبر 1969، 2674 (25) و 2675 (25) نهم دسامبر 1970 به موضوع حمايت از حقوق بشر و اصول بنيادين راجع به حمايت از افراد غيرنظامي در زمان مخاصمات مسلّحانه اشاره شده است .
در حالي كه اين اسناد قاطع و الزام آور زمينه هرگونه تعرض به غير نظاميان را در مخاصمات ميان كشورها ممنوع كرده است؛ نظاميان سعودي با حمايت امريكا و شوراي امنيت و نيز اغماض كشورهاي اسلامي به انجام اين اعمال به صورت شبانه روزي مبادرت مي ورزند .
