الوقت- درحالی که جامعه جهانی با فشارهای روزافزون خواستار پایان جنگ در غزه به منظور جلوگیری از تشدید تنشها در سرزمینهای اشغالی است، رژیم صهیونیستی تحت نفوذ جریانهای افراطی نه تنها از توقف درگیری سر باز میزند بلکه با پیشبرد طرحهای بیثبات کننده در گوشه دیگری از سرزمینهای اشغالی عملاً بر آتش بحران میدمد.
در همین چارچوب، کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر صهیونیستی روز یکشنبه (19 بهمن) قانون جدیدی تصویب کرد که به موجب آن، توسعه شهرکسازی و الحاق تدریجی کرانه باختری به اراضی اشغالی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
این تصمیمات شامل گسترش اعمال قانون رژیم صهیونیستی در مناطق «الف» و «ب» کرانه باختری است که طبق توافقنامه اسلو به عنوان مناطق تحت کنترل امنیتی فلسطین تعیین شده بودند. این مصوبات به تلآویو اجازه میدهد تا ساختمانهای متعلق به فلسطینیان را در مناطق «الف» تخریب کند. بر اساس این تصمیم، اشغالگران صهیونیست همچنین کمیته خرید زمین را دوباره فعال خواهند کرد که به آنها اجازه میدهد زمینهای بیشتری را در کرانه باختری خریداری کنند تا شهرکهای صهیونیستنشین را گسترش دهند.
این تصمیمها شامل لغو قانون اردنی خرید اراضی از سوی یهودیان و انتقال مدیریت کامل حرم ابراهیمی و شهرکهای تل الرمیده و قبه راحیل از شهرداری الخلیل به مقامات صهیونیستی میشود. همچنین، این تصمیمات در عمل به انتقال برخی از اختیارات اجرایی از تشکیلات خودگردان به نهادهای اسرائیلی منجر شده و زمینه برای افزایش حضور نظامی و اداری در مناطق تحت مدیریت فلسطینیان فراهم میکند.
تصویب این قانون موجی از واکنشهای جهانی را به همراه داشت و گروههای فلسطینی این اقدام را به عنوان نقض مشروعیت بینالمللی و توافقنامههای امضا شده به ویژه توافقنامه «اسلو» و تهدیدی مستقیم برای حضور فلسطینیها در کرانه باختری محکوم کردند. کشورهای عربی، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و تعدادی از پایتختهای غربی نیز این اقدام را محکوم کردند.
تصمیم جدید تلآویو در ادامه طرح الحاق کرانه باختری است که در ماه جولای گذشته به تصویب رسید و متعاقب آن، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر داراریی رژیم صهیونیستی از طرح الحاق ۸۲ درصد از کرانه باختری به اسرائیل رونمایی کرد. این طرح، به دنبال کنترل «حداکثر اراضی با حداقل جمعیت فلسطینی» و به تدریج برچیدن تشکیلات خودگردان که به عنوان نهاد حاکم شناخته شده بینالمللی در بخشهایی از کرانه باختری عمل میکند است.
طرح توسعه شهرکسازی و الحاق کرانه باختری یکی از آرمانهای اصلی احزاب افراطی حاضر در کابینه رژیم صهیونیستی محسوب میشود که نتانیاهو در زمان آغاز نخستوزیری خود در دسامبر ۲۰۲۲ برای جلب حمایت متحدان تندرو خود وعده آنرا داده بود. این اقدام نشان دهنده آن است که رژیم اشغالگر بیاعتنا به تعهدات بینالمللی و قوانین حقوق بشری سیاست توسعه شهرکسازی را با جدیت و بدون وقفه دنبال میکند.
مرگ توافق اسلو و راهکار دو دولتی
تصویب طرح جدید که توسعه شهرکسازی و الحاق تدریجی کرانه باختری به اراضی اشغالی را قانونی میکند، نقطه عطفی در مسیر بحران فلسطین و اسرائیل به شمار میرود.
این تصمیم صرفاً یک رویه اداری یا اصلاحیه فنی در سیستم مدیریت مدنی در کرانه باختری نبود بلکه در اصل، اعلامیه سیاسی و حقوقی برای انقضای توافقنامه «اسلو» بود. «جمال جمعه»، هماهنگکننده فلسطینی کمپین «دیوار را متوقف کنید» به «میدل ایست آی» گفت:«این تصمیم یکی از مستقیمترین و خطرناکترین گامها علیه فلسطینیان است. این عملیات به منزله پایان هر آنچه توسط توافقهای اسلو حاصل شد بوده و تشکیلات خودگردان فلسطین را از اختیاراتش خلع میکند».
توافق اسلو که در دهه ۱۹۹۰ میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان امضا شد، بر پایه ایجاد دولت مستقل فلسطینی در کنار رژیم اشغالگر استوار بود اما با تصویب این قانون، تلآویو عملاً اختیار بخشهای کلیدی کرانه باختری را به خود منتقل کرده و حوزه عملیاتی فلسطینیان را به شدت محدود میکند. هدف اصلی رژیم صهیونیستی از توسعهطلبی ارضی در کرانه باختری تحکیم کنترل دائمی بر این سرزمین و تغییر واقعیات میدانی به نفع خود است.
این قانون در شرایطی تصویب شده که برخی کشورهای غربی مانند فرانسه، اسپانیا و انگلیس چند ماه پیش رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با مصوبه جدید تلاش دارد هرگونه ابتکار بینالمللی در حمایت از حقوق فلسطینیان را بیاثر کرده و مانع از تحقق اقدامات دیپلماتیک به سود آنها شود.
نتانیاهو و وزرای افراطی کابینه بارها هشدار دادهاند که حتی اجازه تشکیل دولت فلسطین در خارج از سرزمینهای اشغالی را نخواهند داد. از اینرو، با گسترش شهرکسازی و توسعهطلبی ارضی در کرانه باختری و فشار بر فلسطینیان تلاش میکنند مسیر تحقق این سناریو را مسدود کنند. این سیاست عملاً راهحل دو دولتی را به بنبست میکشاند و چشمانداز صلح پایدار در منطقه را در خطر جدی قرار میدهد.
از سوی دیگر، از آنجا که وزرای تندرو ماندن در ائتلاف کابینه را به ادامه اشغالگری و بیرون راندن فلسطینیان از غزه و کرانه باختری مشروط کردهاند، این اقدام نتانیاهو امتیاز استراتژیک به جریان راستگرا است تا ائتلاف شکنندهاش را حفظ کرده و از سقوط کابینه جلوگیری کند.
دولت نتانیاهو و همپیمانان افراطی او با بهرهبرداری از فضای امنیتی و احساسی ناشی از جنگ غزه میکوشند توسعهطلبی ارضی در کرانه باختری را به عنوان «پاسخ مشروع» به تهدیدات امنیتی معرفی کنند و آن را در قالب دفاع از موجودیت این رژیم توجیه نمایند. لذا، این تاکتیک نوعی بهرهبرداری از بحران برای مشروعسازی اقدامات تهاجمی بلندمدت است.
به همین دلیل، در هفتههای اخیر نظامیان صهیونیستی با تشدید تدابیر امنیتی در سراسر کرانه باختری، موج جدیدی از بازداشت فلسطینیان را به راه انداختهاند. در تازهترین تحول، نظامیان صهیونیستی با یورش به رامالله و نابلس 54 نفر را بازداشت و چندین فلسطینی را زخمی کردهاند. هدف آشکار این اقدامات ایجاد رعب و وحشت است تا هر گونه مخالفت یا مقاومت در برابر طرحهای توسعهطلبانه و اشغالگری اسرائیل به سرعت سرکوب شود.
مصوبه جدید تلآویو نوعی مشروعیت بخشی برای ساخت شهرکهای جدید صهیونیست نشین است که بر اساس گزارشها در سه سال گذشته روند روبه رشدی داشته است. در سال 2023 دولت نتانیاهو طرح ساخت بیش از ۱۲۰۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری را تصویب کرد و بر اساس گزارشهای مستند به دنبال آن هزاران واحد جدید در سال 2024 ساخته شد. حتی خطرناکتر از آن، «قانونیسازی» پایگاههای شهرکسازی است که قبلاً توسط رژیم صهیونیستی «غیرقانونی» تلقی میشدند.
بنابراین، نزدیک به ۷۰ پایگاه روستایی و کشاورزی به رسمیت شناخته شده وجود دارد که بودجه مستقیم دولتی برای اتصال آنها به زیرساختها دریافت کردهاند و این پایگاهها را از نقاط دورافتاده به خنجرهایی تبدیل کردهاند که در قلب روستاهای فلسطینی فرو میروند. این سیاست سیستماتیک با هدف ایجاد یک واقعیت شهرکسازی پیوسته انجام میشود که فضای حیاتی فلسطینیان را میبلعد و آنها را منزوی میکند.
از سوی دیگر، گسترش شهرکسازی و تغییر قوانین مالکیت زمین میتواند منجر به تغییر بافت جمعیتی شود، جمعیت فلسطینیان را به حاشیه براند و مناطق فلسطینینشین را در قطعات کوچکتر تقسیم کند.
اکنون صدها هزار شهرکنشین در کرانه باختری زندگی میکنند که با حمایت دولت، زیرساختها و امتیازات ویژهای دریافت میکنند و مصوبه اخیر بیانگر این است که اسرائیل با گسترش شهرکسازی، محدود کردن دسترسی فلسطینیان به زمین و منابع و افزایش فشارهای اداری و امنیتی، درصدد تثبیت کنترل خود بر کرانه باختری است. همچنین این تصمیم با هدف تسهیل اخراج فلسطینیان از سرزمین مادری انجام میشود تا ساکنان این منطقه
تشدید تنشها بین تلآویو و فلسطینیان
رژیم صهیونیستی پس از تجربه شکستهای استراتژیک در برابر مقاومت غزه اکنون با نگرانی فزایندهای به گسترش نفوذ و توان نظامی این گروهها در کرانه باختری مینگرد. این رژیم که همواره از تبدیل شدن کرانه باختری به جبههای جدید هراس داشت، با درک پیامدهای امنیتی این تحول، دنبال مهار جنبشهای نوپای مقاومت پیش از تثبیت ساختارهای آنها است.
با این حال، ماجراجویی کابینه نتانیاهو در کرانه باختری همزمان با جنگافروزی در غزه ممکن است به تشدید تنشها و افزایش حملات از سوی گروههای مقاومت فلسطینی بینجامد و امنیت شهرکنشینان و مناطق اطراف را تهدید کند.
جنبش حماس در بیانیه شدید اللحن، مصوبات کابینه رژیم صهیونیستی را بخشی از پروژه الحاق فراگیر و سیاست پاکسازی قومی توصیف کرده و خواستار تشدید مقاومت مردمی و میدانی شده است. بنابراین، تلاش کابینه نتانیاهو برای اجرای طرحهای اشغالگرانه در کرانه باختری، ممکن است درگیری بین دو طرف را تشدید کند.
تحلیلگران بر این باورند که این تصمیمات گامهای عملی برای الحاق تدریجی کرانه باختری و ایجاد واقعیتهای جدید است که میتواند در طولانیمدت منجر به افزایش تنش، کاهش اعتماد فلسطینیان به روندهای سیاسی بینالمللی و پیچیدهتر شدن چشمانداز صلح شود.
در کل، بهرغم توان لجستیکی و قدرت نظامی بالای رژیم صهیونیستی، اجرای قوانین جنجالی برای توسعهطلبی ارضی در کرانه باختری در میانه جنگ غزه اقدامی پرریسک و تنشزا خواهد بود که میتواند امنیت شهرکنشینان را به خطر اندازد. اسرائیل با وجود برخورداری از زرادخانه پیشرفته و حمایتهای گسترده مالی و سیاسی غرب، در دو سال گذشته نتوانسته باریکه کوچک غزه را تحت کنترل خود درآورد. بنابراین، در کرانه باختری که از نظر وسعت جغرافیایی بزرگتر و از لحاظ جمعیتی پرشمارتر از غزه است، اجرای طرحهای الحاق و شهرکسازی با موانع بسیار بیشتری مواجه خواهد شد.
