الوقت- با گذشت نزدیک به یکسال از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و با وجود برخی کارشکنی‌های سیاسی، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که امیدها برای عبور از این وضعیت بی‌ثباتی را افزایش داده است. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد به هر اقدامی متوسل می‌شود تا جریانهای سیاسی را متقاعد کرده و هر چه سریعتر فرآیند انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور را به سرانجام برسانند. به همین منظور، بعد از شکست ائتلافهای سیاسی در پارلمان، این بار چارچوب هماهنگی شیعیان ائتلاف جدیدی را با حضور دو حزب کرد (حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی کردستان)، ائتلاف السیاده و جنبش بابلیون تشکیل داده است و با این وجود این گروهها که کرسی‌های زیادی را در اختیار دارند می‌توانند با کمک همدیگر در روزهای آتی به انسداد سیاسی یکساله پایان دهند.
در همین راستا، فادی الشمری، عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق روز دوشنبه ضمن اعلام توافق احزاب مورد نظر بر سر تشکیل ائتلاف اداره حکومت، در توئیتر نوشت، امیدواریم رایزنی‌ها برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری و تعیین موعد ازسرگیری فعالیت پارلمان عراق به نتیجه برسد. به گزارش شبکه السومریه نیوز، اعضای ائتلاف جدید در مورد برخی مسائل بایکدیگر توافقاتی انجام داده‌اند که طبق آن، نامزد این ائتلاف براى تصدى پست نخست وزیرى عراق همچنان محمد شیاع السودانى باشد. همچنین، این ائتلاف هیچ مذاکراتى با جریان صدر نخواهد داشت، چرا که صدری‌ها پیشنهاد مذاکره را رد کردند. جلسه پارلمان برای از سرگیری‌ها فعالیت‌ها و وظایفش، در روز سه شنبه ٢٧ سپتامبر منعقد خواهد شد. نکته مهمتر اینکه، قانون انتخابات بازنویسى و یک سال پس از آن، انتخابات برگزار خواهد شد. توافقات جدید در ائتلاف اداره حکومت درحالی است که در روزطهای اخیر برخی مقامات عضو چارچوب هماهنگی به خاطر جلوگیری تنشهای سیاسی آمادگی شیعیان برای مذاکره با جریان صدر را اعلام کرده بودند و همچنین گفته بودند که اصراری به نامزدی السودانی به عنوان تنها گزینه نخست وزیری ندارند و دیگر احزاب هم می‌توانند نامزدهای دیگری را معرفی کنند.
توافق احزاب عراقی بر سر نامزدی السودانی درحالی است که در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر معرفی نامزدهای دیگری به جای السودانی در رسانه‌ها منتشر شده بود اما تاکنون شخص دیگری از سوی احراب در این زمینه معرفی نشده است. هر چند برخی تلاش می‌کنند تا مصطفی الکاظمی را همچنان در مسند نخست وزیری ابقا کنند اما چارچوب هماهنگی به شدت با این مسئله مخالفت کرده است.
به نظر می‌رسد، با ائتلاف جدید کردها، شیعان و جریانهای سنی عراق مسیر انتخاب نخست وزیر همواره شده است و اگر اتفاقات خاصی در روزهای آتی رخ ندهد، بعد از یکسال این بحران بالاخره به پایان خواهد رسید. همچنانکه السودانی هم در روزهای اخیر در دیدار با نمایندگان عراقی، برنامه‌های دولت آتی خود را ارائه داده بود تا پیش از برگزاری جلسات پارلمان در مورد آن رایزنی‌هایی را انجام دهند. دلیل اینکه چارچوب هماهنگی و متحدانش هر گونه مذاکره با مقتدی صدر را رد کرده‌اند، به این خاطر اسیت که او حاضر نیست در ائتلافی که شیعیان حضور دارند وارد شود و به شدت با گزینه نخست وزیری چارچوب هماهنگی مخالف است. همچنانکه دو ماه پیش که السوداین معرفی شد، هواداران صدر با چراغ سبز او ساختمان پارلمان را اشغال کردند و پس از آن برای چندین هفته متوالی به آشوبهای خیابانی دست زدند تا اجازه ندهند چارچوب هماهنگی گزینه مدنظر خود را راهی کاخ نخست وزیری بکند. صدر نشان داده که به هیچ راهکار سیاسی پایبند نبوده و تنها خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است، خواسته ای که هیچ کدام از عراقیها با آن موافقت نکرده اند و حتی دادگاه عالی عراق هم مخالفت خود را با ان اعلام داشته است. لذا ادامه مذاکرات با شخصی که بر روی مواضع اعلانی خود پافشاری می‌کند و حاضر به عقب نشینی نیست، فایده‌ای ندارد.
ابهام در مواضع برخی جریانهای سیاسی
اگرچه احزاب کرد و السیاده در ظاهر اینگونه نشان می‌دهند که با برنامه‌های چارچوب هماهنگی موافق هستند اما با این حال رفتار متناقضی در بین رهبران این گروههای سیاسی دیده می‌شود. حزب دموکرات کردستان که پیشتر در ائتلاف با مقتدی صدر بود و با خروج نمایندگان این جریان از پارلمان، آمادگی خود را برای همکاری با چارچوب هماهنگی شیعیان اعلام کرد اما این روزها سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» را در پیش گرفته است. نمایندگان این حزب اخیرا گفته‌اند که در ائتلاف جدید «اداره حکومت» که به رهبری چارچوب هماهنگی تشکیل شده است، پیوسته‌اند اما از دیگر سو مدعی شدهاند که این حزب در هیچ دولتی بدون جریان صدر ورود نخواهد کرد. پیشتر نیز چنین مواضعی از سوی رهبران کرد اعلام شده بود و آنها خواستار حضور جریان صدر در پارلمان و دولت آتی هستند. هر چند در مقابل، مخالفت خو را با درخواست صدر برای انحلال پارلمان نی زاعلام کرده بودند.
باتوجه به اینکه در حال حاضر بیشتر73 کرسی متعلق به جریان صدر در اختیار چارچوب هماهنگی قرار دارد و نمایندگان صدر دیگر در پارلمان حضور ندارند بنابراین شرط حضور صدری‌ها در تشکیل دولت، هدفی جزء ادامه بحران سیاسی ندارد. زیرا خود صدر به صراحت اعلام کرد که نمایندگان السائرون دیگر به پارلمان برنخواهند گشت. بنابراین، اصرار کردها بر چنین مواضعی تنها برای سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت و انتخاب نسخت وزیر جدید است.
علاوه بر حزب دموکرات کردستان، حزب السیاده، هم که یکی از متحدان مقتدی صدر برای تشکیل دولت بود، و اکنون در ائتلاف با شیعیان است اما این روزها در مسیر سیاسی کارشکنی می‌کند. هر چند چارچوب هماهنگی خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسات پارلمان است اما محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و رهبر حزب السیاده، اراده‌ای از خود نشان نداده است و گفته می‌شود او در دعوت از نمایندگان برای شرکت در جلسات پارلمام تعلل می‌کند. به گفته منابع عراقی، درخواست‌های رسمی بیش از ۲۰۰ امضای نمایندگان فراکسیون‌های مختلف به ریاست پارلمان برای ازسرگیری جلسات در طول این روزها و بعد از پایان مراسم زیارت اربعین رسیده است اما الحلبوسی همچنان درخواست‌ها برای ازسرگیری جلسات را به دلایل نامعلومی به تعویق می‌اندازد. الحلبوسی هم مثل جریان صدر که نمی‌خواهد نامزد مورد نظر چارچوب هماهنگی شیعیان قدرت دولت را در دست بگیرد، سعی دارد در جبهه کردها و صدری‌ها باشد تا با انسداد سیاسی راه برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود، یعنی همان خواسته‌ای که مقتدی صدر در پی تحقق آن است. مقتدی صدر اگرچه خارج از عرصه سیاسی است اما از پشت پرده با همکاری متحدانش در داخل پارلمان، برنامه‌های مخربانه خود را به پیش می‌برد.
دلیل مهمی که سبب شده تا احزاب عراقی نتوانند به توافق بر سر تشکیل دولت برسند، علاوه بر نبود همکاری بین آنها به این مسئله مربوط می‌شود که همه جریانها فقط سعی دارند برنامه‌های سیاسی رقیب خود را به چالش کشیده و آنرا به شکست بکشانند و اعتمادی بین رهبران عراقی برای رسیدن به اجماع وجود ندارد. همچنانکه، جریان صدر بیش از آنکه به فکر تشکیل دولت وابسته به خود باشد، درصدد است اجازه ندهد نامزد چارچوب هماهنگی نخست وزیری را در اختیار بگیرد، لذا تا زمانی که چنین اراده‌ای در بین رهبران عراقی وجود داشته باشد نمی‌توانند دولتی قوی تشکیل دهند که بتواند این کشتی به بحران نشسته را به دریای ثبات هدایت کند.
باتوجه به ائتلاف جدید گروههای سیاسی، بیش از هر زمان دیگری عراقیها به فرآیند انتخاب نسخت وزیر و رئیس جمهور نزدیک شدهاند و روزهای آتی برای مردم و جریانهای سیاسی این کشور سرنوشت ساز خواهد بود تا نشان دهند که می‌توانند به رکورد بی‌ثباتی سیاسی در عراق پایان دهند یا کماکان این بحران با کارشکنی برخی جریانهای مخالف؛ ادامه خواهد داشت.
