به گزارش الوقت، در پی اظهارات اخیر «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در خصوص روند سیاسی در تونس، «ناتاشا فرانچسکی» (Natasha Franceschi) کاردار آمریکا در تونس به وزارت خارجه تونس فراخوانده شد.
بر اساس گزارش «رأی الیوم»، قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس بر رد هرگونه مداخله خارجی در امور کشورش تأکید کرده است.
قیس سعید در دیدار با «عثمان الجرندی» وزیر خارجه تونس گفت، تونس یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است و حاکمیت و استقلال آن مافوق همه ملاحظات قرار دارد.
روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا با بیان نرخ پایین مشارکت در رفرندام اخیر تونس، از پیش نویس قانون اساسی جدید آن کشور انتقاد کرد و گفت: قانون اساسی جدید می‌تواند به تضعیف دموکراسی و تضعیف احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تونس منجر شود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، پنج‌شنبه با تکیه بر نرخ مشارکت پایین مردم در رفراندم اخیر تونس، از قانون اساسی جدید این کشور انتقاد کرد.
بلینکن مدعی شد که واشنگتن قویاً از دموکراسی در تونس و آرمان‌های مردم آن کشور برای آینده‌ای امن و مرفه حمایت می‌کند و خاطرنشان کرد که همه پرسی که در ۲۵ ژوئیه در مورد قانون اساسی جدید تونس برگزار شد با مشارکت کم رای دهندگان صورت گرفت که حاکی از عدم جذابیت آن میان مردم تونس است.
وی در بیانیه‌ای گفت: ما نگرانی‌های بسیاری از مردم تونس را در مورد اینکه روند تدوین قانون اساسی جدید زمینه را برای بحث واقعی محدود کرده است و اینکه قانون اساسی جدید می‌تواند به تضعیف دموکراسی و تضعیف احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تونس منجر شود را درک می‌کنیم.
بلینکن مدعی شد که یک فرآیند اصلاحات جامع و شفاف برای حرکت رو به جلو ضروری است تا اعتماد میلیون‌ها تونسی را که در همه پرسی شرکت نکردند یا مخالف قانون اساسی جدید بودند، بازگردانده شود.
وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تصویب سریع قانون جامع انتخاباتی شد که مشارکت گسترده‌ای را در انتخابات قانونگذاری که در ماه دسامبر برگزار می‌شود، از جمله در میان کسانی که مخالف یا تحریم همه‌پرسی قانون اساسی بودند، تسهیل کند.
وی افزود: آمریکا و جامعه جهانی از نقش پویایی که جامعه مدنی تونس در ساختن یک آینده سیاسی فراگیر ایفا کرده است قدردانی می‌کند.
از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، تعلیق حاکمیت قانون اساسی، تحکیم قوه مجریه و تضعیف نهادهای مستقل سوالات عمیقی را در مورد مسیر دموکراتیک تونس، چه در تونس و چه در سطح بین‌المللی، ایجاد کرده است.
هیئت عالی مستقل برای انتخابات تونس چهارشنبه از تصویب پیش نویس قانون اساسی تونس که در۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شد، خبر داد. این هیئت در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده است که این همه پرسی بتواند کشور را به سمت ثبات سیاسی سوق دهد.
فاروق بو عسکر، رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۹۴.۶۰ درصد از مشارکت کنندگان رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی جدید دادند.
بوعسکر افزود: تعداد ناظران داخلی و خارجی برای همه پرسی قانون اساسی تونس به ۵۸۰۰ نفر می‌رسید.
پیش نویس قانون اساسی جدید از جمله اقدامات استثنایی رئیس جمهور تونس است که در ۲۵ ژوئیه پس از عزل دولت و انتصاب دولت دیگر، انحلال شورای قضایی و پارلمان، صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تا ۱۷ دسامبر انجام شد.
