به گزارش الوقت پس از مدتها بحث و رایزنی در مورد گزینه‌های نامزدی پست نخست وزیری در میان بیت شیعه عراق، بلاخره روز گذشته چارچوب هماهنگی شیعه، که با استعفای نمایندگان جریان صدر بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در دست دارند، محمد شیاع السودانی سیاستمدار برجسته و کارکشته عراقی را به عنوان نامزد نهایی خود برای رهبری کابینه آینده عراق معرفی کردند.
رسانه‌های عراقی به نقل از برخی از منابع وابسته به چارچوب هماهنگی از توافق میان رهبران این ائتلاف، در جریان گردهمایی روز گذشته در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف فتح، برای نخست وزیری «محمد شیاع السودانی» خبر می‌دهند.
در ماه‌های گذشته به موازات ناتوانی جریانات سیاسی برای توافق بر سر تشکیل ائتلاف اکثریت در پارلمان و همچنین اختلاف میان کردها بر سر نامزد ریاست جمهوری ، موضوع انتخاب گزینه نخست وزیری نیز به یکی از موانع روند تشکیل کابینه عراق تبدیل شده بود. تا پیش از توافق بر روی محمد السودانی نام چهره‌های شاخص دیگری همانند نوری المالکی و حیدر العبادی نخست وزیران پیشین، هادی العامری رئیس جریان فتح، علی شکری" نماینده پیشین و مشاور رئیس‌جمهور و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی کابینه کنونی برای تصدی پست نخست وزیری مطرح بود. با این حال اکنون با توافق در چارچوب هماهنگی بر سر السودانی تکلیف پست نخست وزیری را باید تا حدود زیادی مشخص شده دانست.
سوابق السودانی
محمد السودانی که متولد ۱۹۷۰ میلادی در استان میسان (استانی در شرق عراق و هم مرز با ایران) و دارای مدرک کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه بغداد است، زندگی سیاسی خود را پس از سقوط رژیم بعث در سال 2003 آغاز کرد.
السودانی دارای سابقه طولانی در بخش‌های مختلف اجرایی با مناصب و پست‌های گوناگون سیاسی بوده است. او بین سال‌های 2004 تا 2010، پست‌های شهردار شهر العماره (استان میسان)، عضو شورای استانی میسان و سپس فرماندار میسان را برعهده داشت.
السودانی همچنین سابقه سه دوره متوالی حضور در پارلمان به عنوان نماینده استان بغداد در سال های 2014، 2018، 2022 را در کارنامه دارد.
وی پیش از این در سال های 1393 تا 1397 سمت وزیر کار و امور اجتماعی و پیش از آن از سال 1389 تا 1393 وزیر حقوق بشر بود و همزمان سرپرست وزارتخانه های صنعت، تجارت، اقتصاد، مهاجرت و آوارگان، کشاورزی را نیز بر عهده داشته است.
السودانی تعدادی از کمیته های وزارتی را نیز مدیریت کرده است، مانند: کمیته جبران خسارت کشاورزان آسیب دیده از سیل و باران، کمیته مسئول نوشتن گزارش معاهده برای توافقات بین المللی، کمیته مذاکره برای پروژه بندر بزرگ فاو، کمیته جذب فارغ التحصیلان در وزارتخانه های دولتی، کمیته پروژه بزرگ آب بصره، رئیس کمیته انرژی، رئیس شورای هماهنگی با عربستان و عضویت در کمیته عالی وزارتی بین عراق و اردن، عراق و جمهوری چک، عراق و آلمان. این سوابق زیاد اجرایی و مدیریتی السودانی موجب شد تا او حتی به عنوان یکی از نامزدهای نخست وزیری در سال 2019 پس از استعفای دولت عادل عبدالمهدی معرفی شود.
واکنش‌ها به انتخاب السودانی
از زمان اعلام نام محمد السودانی به عنوان گزینه اصلی چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست وزیری، چهره‌ها و احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف عراقی واکنش‌های متعددی به این انتخاب داشته‌اند.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، که از او در برهه‌ای به عنوان یکی از نامزدهای کسب نخست وزیری نام برده می‌شد، از انتخاب محمد شیعه السودانی برای تشکیل دولت بعدی استقبال کرد.
بر اساس این بیانیه، ائتلاف دولت قانون معتقد است که «چارچوب هماهنگی موفق شد مرحله اول تشکیل دولت جدید را کلید بزند و این مژده را به مردم عراق داد که چارچوب صلاحیت مسئولیت پذیری را دارد و از همکاری با همه نیروهای سیاسی ملی استقبال می‌کند."
عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق با حمایت از انتخاب السودانی، در مورد نحوه این انتخاب گفت: «چارچوب تقریباً سی نامزد داشت و تعداد زیادی از آنها واجد شرایط و صلاحیت بودند. بنابراین چارچوب هماهنگی دو گزینه پیش رو داشت یا باید منتظر مشخص شدن نتایج مذاکرات میان کردها برای اعلام نامزد پست ریاست جمهوری می‌شد و یا خارج کردن کشور از بحرانی که گریانگیر آن شده است.
فالح الفیاض، رئیس حشد الشعبی نیز در مورد نامزدی محمد شیعه السودانی برای پست نخست وزیری در توئیتی گفت: «در چهره او یک فرد مصلح را می‌بینیم که با همگان می‌تواند تعامل داشته باشد و با او پروژه عمرانی را اجرا کنیم، به شهروندان خدمت‌رسانی کنیم و مسیر را اصلاح کنیم».
اما در میان واکنش‌های مهم به انتخاب السودانی، در حالی که هنوز واکنش مستقیمی از مقتدی صدر منتشر نشده است، محمد صالح العراقی، معروف به وزیر صدر، پیشتر نامزدی محمد شیعه السودانی برای نخست وزیری را به سخره گرفته بود.
اما در مجموع می‌توان از مشاهده موج واکنش‌ها به انتخاب السودانی رضایت و اعلام پشتیبانی بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی را نشانه برداشتن یک گام مهم در روند تشکیل دولت از سوی چارچوب هماهنگی دانست.
کردها و سرنوشت نامعلوم نامزد ریاست جمهوری
در شرایطی که به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی در بغداد بیش از هر زمان دیگری در دوران پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته، به زمان رسیدن به توافق برای تشکیل دولت نزدیکتر شده اند، خبرها از روند مذاکرات درون کردی میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق برای توافق بر سر معرفی نامزد پست ریاست جمهوری متناقض و پرابهام به گوش می‌رسد.
در حالی که سایت السومریه نیوز به نقل از منابعی در حزب اتحادیه میهنی از پیشرفت در مذاکرات انتخاب نامزد مشترک ریاست جمهوری خبر داده‌اند، اما در اظهار نظری متفاوت کاروان انور عضو اتحادیه میهنی در بیانیه‌ای گفت: «تاکنون هیچ نامزدی برای ریاست‌جمهوری مشخص نشده است». وی خاطرنشان کرد: «اتحادیه میهنی بر تصمیم خود برای معرفی برهم صالح اصرار دارد.»
اصرار بر انتخاب مجدد برهم صالح در حالی است که حزب دموکرات بارها با ابقای صالح در کاخ السلام بغداد مخالفت کرده و آن را پیش شرط هرگونه توافق با اتحادیه میهنی دانسته است.
اما در این میان حزب دموکرات نیز که پیش از این ریبر احمد را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرده بود، مجدداً این انتخاب را تمدید کرده است تا نشان دهد همچنان راه توافق دشوار و دور از دسترس می‌نماید.
در این رابطه شریف سلیمان نماینده حزب دموکرات به رسانه‌های محلی گفته است: گفتگوها و مناظرات با اتحادیه میهنی کردستان درباره نامزد ریاست‌جمهوری همچنان ادامه دارد. «تاکنون به مرحله راه‌حل یا به توافقی در مورد تعیین رئیس‌جمهور نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه آخرین سناریو ورود نامزدهای هر یک از احزاب نامزد به جلسه پارلمان است، خاطرنشان کرد: «تصمیم نهایی در اختیار پارلمان عراق خواهد بود.»
این سناریو در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه میهنی، که خیلی زود از انتخاب محمد السودانی اعلام کرده است، به عنوان متحد چارچوب هماهنگی شیعیان نسبت به انتخاب نامزد معرفی شده خود در پارلمان با چالش کمتری مواجه است.
