به گزارش الوقت، ائتلاف سیاسی موسوم به کمیته هماهنگی شیعیان عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از اعلامیه نمایندگان مستقل برای تشکیل دولت استقبال کرد.
به نوشته وبگاه المسله، هماهنگی شیعی در بیانیه‌ای با اشاره به طرح نمایندگان مستقل برای برون رفت از بحران سیاسی اعلام کرد: «ما نتایج نشست نمایندگان مستقل را که با تلاش‌های ما برای ارائه راهکار واقعی برای برون رفت از بحران سیاسی همخوانی و همراهی داشت، پیگیری کردیم. همچنین از تمامی طرح‌های عملی و اجرایی که از سوی نمایندگان مستقل مطرح شد و بسیار به مفاد پیشنهادی چارچوب هماهنگی به ویژه با تشکیل فراکسیون حداکثری نزدیک است، استقبال می‌کنیم.»
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «ما پایبندی خود را به معرفی یک نامزد بی طرف که عهده‌دار تشکیل دولت شود اعلام می‌کنیم و همچنان به مسیر گفتوگو با تمامی طرف‌هایی که خیر و صلاح مردم و کشور را می‌خواهند، ادامه می‌دهیم و به گفتوگوی مستقیم برای بازسازی شاکله حکومت و ارائه خدمات به مردم دعوت می‌کنیم.»
در بیانیه پایانی این نشست بر هفت نکته اساسی برای تشکیل دولت تأکید شد. ۱- ممانعت از دخالت‌های خارجی در روند تشکیل دولت، ۲- خودداری از طرح پیش‌شرط‌ها برای تشکیل دولت و خوددای از تحمیل گزینه‌ها برای وزارتخانه‌ها، ۳- تأکید بر لزوم استقلال رأی نخست‌وزیر و انتخاب وزراء از میان افراد پاکدست، ۴-جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی و دست درازی به اموال عمومی، ۵- تأمین زمینه‌های مناسب برای فعالیت اپوزیسیون و تأکید بر نظارت مستمر، ۶- انتخاب رئیس‌جمهور طبق اصول و شروط ذکر شده در قانون اساسی، ۷-تأکید بر پایان تظاهرات مسلحانه و اجرای قانون برای همه
با وجود گذشت هشت ماه از انتخابات پارلمانی در عراق، اما گروهها و احزاب سیاسی همچنان از تشکیل فراکسیون اکثریت که وظیفه معرفی نخست‌وزیر را دارد، ناکام مانده‌اند. منصب ریاست‌جمهوری نیز به همین ترتیب منتظر توافق گروههای سیاسی است.
روز گذشته نیز مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق شامگاه یکشنبه گفت که موفق نشده است «بزرگترین فراکسیون پارلمانی در تاریخ عراق» را تشکیل دهد. صدر با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت، در این مسیر، «به خودم متکی بودم و وابسته به طرفهای خارجی نبودم و افتخار داشتم که در تأمین نیازهای مردم و مستلزمات تشکیل کابینه، به دادگاه مراجعه نکنم.»
وی با بیان اینکه در زمینه تشکیل «دولت اکثریت ملی» موفق نشده است، تصریح کرد، یک راه بیشتر باقی نمانده و آن، تبدیل شدن به اپوزیسیون ملی است. رهبر جریان صدر با اشاره به اینکه مدت این اپوزیسیون، کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود، خاطر نشان کرد، اگر طرفها و سایر فراکسیونهای پارلمانی از جمله کسانی که با این جریان، ائتلاف کرده بودند، بتوانند کابینه تشکیل دهند که مراد حاصل شده است، و در غیر این صورت، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
در همین ارتباط، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه صحنه سیاسی این کشور به‌شدت نیازمند گفتوگوی جدی و تفاهم واقعی میان سران سیاسی و تصمیم‌گیرندگان است، گفت: این گفتوگو نباید با واسطه رسانه‌ها که باید به صورت رودررو باشد تا به خروج از بن‌بست سیاسی بینجامد که منافع ملت را معطل کرده و مانع از بهره‌برداری از افزایش درآمدهای کشور به علت افزایش قیمت نفت شده و آینده‌ای نامشخص در پیش روی ملت نهاده است.
وی تأکید کرد که اکثریت مطلوب اکثریتی است که پروژه‌‌ای مشخص برای دولت‌سازی بر اساس اصل «اکثریت ملی با حضور همه طیف‌ها» به معنای اکثریت شیعیان و اکثریت اهل سنت و اکثریت کردها شکل بگیرد که در آن همه در تحمل مسئولیت اجرایی کشور شراکت داشته باشند و در برابر اقلیتی از همه طیف‌ها شکل بگیرد که نقش اپوزیسیون سازنده ایفا کند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید مجدد بر عدم مشارکت جریان حکمت ملی در دولت آینده عراق اظهار داشت: معتقدیم که فراکسیون اکثریت باید حتما متشکل از نمایندگان بزرگترین طیف اجتماعی باشد تا پشتیبانی پارلمانی کافی برای دولت فراهم شود و دولت در برابر اولین طوفان سیاسی از هم نپاشد. از جایگاه مسئولیت اخلاقی و ملی از نیروهای سیاسی نماینده طیف اجتماعی اکثریت و همه شرکایمان در میهن می‌خواهم که برای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی کنونی تلاش کنند.
حکیم خاطر نشان کرد، هرکس که خواستار مشارکت در دولت است به فراکسیون اکثریت برود و متعهد به حمایت از دولت در اجرای برنامه مورد توافق باشد و مسئولیت کامل مشارکت و تصمیم خود را بپذیرد. و هرکس که در پی مشارکت نیست در موقعیت اپوزیسیون درون پارلمان بنشیند و رسما این را اعلام کند.
وی با بیان اینکه اکثریت پارلمانی متعهد به تأمین فضای امن برای اپوزیسیون باشد و اپوزیسیون درون مجلس هم تعهد بدهد که جلسات مجلس را تعطیل نکند و مشارکت اثرگذار داشته باشد و به اکثریت اجازه تشکیل دولت را بدهد، خاطر نشان کرد، توافق اکثریت حاکم و اپوزیسیون سازنده بر مشورت دائم و بررسی دوره‌ای مسائل اصلی کشور برای رسیدن به تصمیمات ملی و اجتماعی در مسائل سرنوشت‌ساز و قوانین بلاتکلیف.
جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و می‌بایست با سایر گروههای سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.
