به گزارش الوقت، سازمان غیردولتی « فریدام هاوس» واقعیت حاکمیت استبدادی در عربستان سعودی را با توجه به محدودیت همه جانبه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی برجسته کرد.
گزارش سالانه سال 2022 این سازمان حقوق بشر مستقر در واشنگتن، عربستان سعودی را به عنوان یک کشور غیرآزاد طبقه بندی کرده و تنها 7 امتیاز از 100 امتیاز را به آن اختصاص داده که یک امتیاز برای آزادی‌های سیاسی و تنها 6 امتیاز برای آزادی‌های مدنی توزیع شده است.
در گزارش این سازمان آمده است که «سلطنت مطلقه در عربستان سعودی تقریباً تمام حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی را محدود می‌کند».
سازمان ابتکار سنجش حقوق بشربه نوبه خود اعلام کرد که عربستان یکی از کشورهای ناامن از لحاظ حقوق بشر در جهان است.
زنان و اقلیت‌های مذهبی با تبعیض گسترده‌ای مواجه هستند. همچنین کارگران مهاجر وضعیت اسفناکی را در این کشور دارند و بسیاری از آنها در بازداشت و تحت شکنجه‌های شدید قرار دارند.
ناظران امور عربستان می گویند که کارنامه ریاض در شکنجه و اعدام و قتل خارج از چارچوب دستگاه قضایی و ناپدید شدن افراد و بازداشت‌های ظالمانه سبب شد تا نهادهای بین المللی عربستان را بدترین کشور جهان رتبه بندی کنند.
سازمان‌های حقوق بشری به پرونده‌های داغ دیگری در عربستان از جمله منع برگزاری تجمع‌ها و اعتراضات، محدودیت‌های آزادی بیان، ناتوانی شهروندان در رای دهی و مشارکت در حیات عمومی پرداختند.
اخیرا واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازه‌ای از وضعیت دموکراسی در جهان منتشر کرده که بر اساس آن عربستان سعودی در رتبه پانزدهم جهان عرب و رتبه 152 در سطح جهانی قرار دارد و به عنوان یک رژیم مستبد طبقه بندی شده است.
عربستان همچنین در رتبه بندی جهان در مرتبه پایینی در زمینه آزادی مطبوعات قرار دارد. عربستان که توسط «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اداره می شود از جمله سه کشور عربی است که آزادی مطبوعات را سرکوب می کند. به گفته خبرنگاران بدون مرز، عربستان همچنان دستکم 32 روزنامه نگار را تحت بازداشت دارد.
سازمان ابتکار سنجش حقوق بشر در گزارش خود که وضعیت رسانه‌ای 180 کشور را ارزیابی می‌کند، تاکید کرد که رسانه‌های آزاد در عربستان جایی ندارند. روزنامه نگاران تحت نظارت شدید قرار می‌گیرند حتی اگر خارج از کشور باشند.
انتقاد از دولت در عربستان ممنوع است و بسیاری از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری در این کشور به دلیل انتقاد از سیاست های آل سعود بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند. بسیاری از فعالان سیاسی هنوز در حال گذراندن محکومیت‌های طولانی مدت زندان هستند.
ریاض در سال 2021، 67 حکم اعدام اجرا کرده است. حقوق‌دانان بین المللی معتقدند که هیچ جایگزینی برای فشار بین المللی علیه عربستان وجود ندارد تا بتوان منش مستبدانه این حکومت را تغییر داد و آن را به سمت اصلاح، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی سوق داد.
رهبری کنونی عربستان سعودی هیچ نشانه‌ای مبنی بر برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات رقابتی برای مناصب در مقام اجرایی یا مقننه در آینده ارائه نکرده است. جنبش‌های اپوزیسیون در این کشور ممنوع است و دولت حتی نسبت به منتقدان میانه‌رو نیز بی‌تحمل می‌شود.
سایر گروهها و افرادی که از رژیم انتقاد می‌کنند یا خواهان اصلاحات سیاسی هستند - خواه سنی باشند یا شیعه، اسلام‌گرا یا سکولار - مورد بازداشت خودسرانه قرار می‌گیرند.
پیش از این نیز نتایج پژوهش مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجیّ» نشان داد؛ عربستان در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر سرکوب، استبداد و جرائم مربوط به قتل شهروندان در رتبه نخست قرار دارد.
براساس این پژوهش، عربستان شاهد محاکمه‌های قضایی ظالمانه و بازداشت‌های ظالمانه است و محاکمه ده‌ها شهروند متهم درباره آزادی بیان نیز دارای ایراد‌های حقوقی است.
عربستان از ابتدا کارنامه درخشانی در زمینه حقوق بشر نداشت، اما از زمان روی کار آمدن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی این کارنامه به مراتب سیاه‌تر شد. طی 3 سال ولیعهدی بن سلمان، عربستان همواره صحنه بازداشت و سرکوب‌گری علیه مخالفان نظام سعودی بود.
مقامات سعودی در اواسط سال 2017 بی سر و صدا دادسرای عمومی و سرویس‌های امنیتی کشور ، ابزار اصلی سرکوب عربستان، را دوباره سازماندهی کردند و آنها را مستقیماً تحت نظارت دربار سلطنتی قرار دادند.
پس از آن کمپین دستگیری توسط مقامات سعودی آغاز شد که این کمپین روحانیون برجسته، روشنفکران ، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر را در سپتامبر 2017 هدف قرار داد ، سپس بازرگانان برجسته و اعضای خانواده سلطنتی در نوامبر 2017 به فساد متهم شدند. موج دستگیری مخالفان اغلب با افترا و اتهام علیه بازداشت شدگان در رسانه‌های حامی دولت این کشور همراه بود.
این دستگیری‌ها عمدتا شامل فرهنگیان٬ روشنفکران٬ افراد تحصیل‌کرده٬ روحانیون و فعالان حقوق بشر و... بود که به سیاست‌های نظام عربستان در عرصه‌های مختلف و به ویژه پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان اعتراض داشتند. باید اشاره کنیم که زنان نیز گروه بزرگی از این بازداشت‌شدگان را در 2019 شامل می‌شدند. اغلب این دستگیری‌ها نیز به صورت خودسرانه و بدون مجوز قانونی صورت گرفته است.
