الوقت- رویدادهای غرب آسیا چنان به سرعت تحول می‌یابد که این تحولات نه تنها بر سایر مناطق به ویژه آسیای مرکزی اثرات خود را بر جای می‌گذارد؛ بلکه اغلب ناظران و تحلیلگران سیاسی را نیز آشفته و سردرگم می‌کند. ظهور داعش با معماری کشورهای غربی ـ عربی و همراهی ترکیه در سوریه و عراق، زمینه‌های تداوم و گسترش جریان منحرف ایدئولوژیک و تکفیری به اصطلاح اسلامی را در جغرافیای مستعد و نا امن هموار کرده است و در این میان افغانستان جزو مستعدترین جغرافیایی است که احتمال ظهور و بروز داعش فراهم است؛ اما نه داعشی ایدئولوژیک، بلکه داعشِ ابزاری و بومی که بیشتر برای کسب درآمد، اجیرشده و به این گروه تروریستی پیوسته‌اند و به طور یقین در آینده نه چندان دور آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان در تیررس این جریان افراطی ـ تکفیری خواهد بود. به هر حال این پیش‌بینی وجود دارد که با فروکش شدن تحرکات داعش در سوریه و عراق و سپس آرام شدن اوضاع یمن، تاجیکستان و سپس ترکمنستان در اولویت صحنه‌گردانان داعش، یعنی آمریکا و متحدینش در منطقه خواهد بود.
با توجه به پرشتاب بودن تحولات افغانستان و شتاب گرفتن رخدادها در تاجیکستان، گزارش‌های متعدد و گاه متفاوتی از وجود یا عدم وجود جریان داعش در این کشورها به گوش می‌رسد، گزارشگران بی‌طرفی که نه به دنبال بزرگنمایی و تبلیغ و نه بی‌اهمیت نشان دادن این جریانات هستند، مدعی‌اند که آمریکا و متحدانش سعی خواهند کرد بار دیگر با ابزار قرار دادن گروه‌های افراطی نظیر داعش و سایر گروه‌های افراطی، با استفاده از جغرافیای افغانستان، آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و سپس ترکمنستان و قرقیزستان را آلوده به جریانات افراطی به اسم اسلام‌گرایی کنند و از این طریق قدرت‌های بزرگی چون روسیه، چین و ایران را تحت فشار قرار داده و اهداف خودشان را پیش ببرند.
واقعیت این است که محیط سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز با چالش‌ها و بحران‌های امنیتی جدی جدیدی مواجه شده است و تحرکات افراط‌گرایان تکفیری در این کشور به نوعی در امتداد تحولات افغانستان و حتی غرب آسیا می‌تواند مطرح شود. این تحولات طی روزهای اخیر از طریق جریان «عبدالحلیم نظرزاده»، با حمله کردن به مراکز امنیتی و دولتی شکل گرفته که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای دولتی گردیده است. همین امر نیز به نوعی بهانه‌ای برای تسویه حساب و حتی حذف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توسط حکومت امام‌علی رحمان شده است؛ چرا که حکومت تاجیکستان مدعی است، جریان نظرزاده و عملیات‌های انجام شده در کشور، مرتبط با حزب نهضت اسلامی بوده است.
در این بین دو دیدگاه عمده راجع به رویدادهای منطقه قابل طرح است: دیدگاه نخست بر این باور است که تمامی رویدادهای منطقه (افغانستان، تاجیکستان و...) بر اثر دخالت خارجی پدیدار و گسترش می‌یابد و به نوعی جریان استکبار و نظام سلطه سعی دارند با بهره‌گیری از نقاط ضعف کشورها و دولت‌های ضعیف منطقه، قوم‌گرایی، فقر اقتصادی، بیکاری و کم‌سوادی و... به آشوب‌سازی و هرج‌ومرج و پرورش جریان افراطی ـ تکفیری مبادرت کنند. این دیدگاه تا حدود زیادی بر دیدگاه دوم غلبه دارد. در دیدگاه دوم این باور مطرح است که نبود دولت مرکزی قدرتمند و یا ناکارآمدی دولت‌ها و اختلافات داخلی و یا عدم رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی و مذهبی جریان‌های معتدل، زمینه‌های ناامنی و افراطی‌گری را ایجاد و تشدید می‌کند. با توجه به این دو دیدگاه، می‌توان مؤلفه‌هایی از هر یک از دو دیدگاه را ذکر کرد که به نوعی در ناامن‌سازی، گسترش و ظهور و بروز جریان‌های افراطی نقش دارد.
سؤالات مختلفی قابل طرح است که اهداف این جریان در شرایط فعلی چیست؟ شرایط محیط سیاسی و امنیتی تاجیکستان چقدر برای تحرکات این جریان آماده است؟ دولت چه اهداف و راهبردی در برخورد با این جریانات اتخاذ خواهد کرد و رویکرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه خواهد بود؟
تشریح آخرین وضعیت سیاسی- امنیتی تاجیکستان
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که بیشترین تهدید را از ناحیه گروه‌های تندرو مذهبی احساس می‌کند. این احساس به چند دلیل جدی است. اول آن که تاجیکستان دارای یک جامعه سنتی ـ مذهبی است و بروز خلأ مذهبی و اعتقادی در طول دوران کمونیستی موجب شده است تا زمینه برای فعالیت گروه‌های افراطی نظیر القاعده، طالبان، حزب التحریر و داعش به موجود باشد. دوم این که موقعیت جغرافیایی تاجیکستان به ویژه به دلیل هم‌مرز بودن این کشور با افغانستان از یک سو و با کشورهای قرقیزستان و ازبکستان در دره فرغانه (که همواره مرکز فعالیت گروه‌های رادیکال مذهبی است) از سوی دیگر، این کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
علاوه بر این، بسیاری از رهبران گروه‌های مذهبی نظیر حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان، از بدو آغاز جنگ آمریکا و غرب با تروریسم در افغانستان، ارتباطات و تعاملاتشان را با گروه‌هایی نظیر القاعده و طالبان حفظ کرده‌اند و همین امر به نگرانی‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان افزوده است. اما نکته مهم‌تری که باید بدان اشاره کرد این که ترس و واهمه بیش از اندازه دولت تاجیکستان از گسترش جریان افراط و داعش در این کشور، موجب شده است تا بیش از پیش شاهد بازداشت، محاکمه و زندانی کردن گروه‌های تندرو در این کشور باشیم و در این میان به بهانه اقدامات تروریستی جریان «عبدالحلیم نظرزاده» طی چند هفته اخیر، یا گروه‌های اسلامی معتدل نظیر حزب نهضت اسلامی نیز به شدت تحت فشار و بازداشت رهبران آن قرار گرفته اند و یا قوانین ضد دینی در کشور اتخاذ شده است. این در حالی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نگرانی عمیق خود را از اوضاع امنیتی و درگیری‌ها اخیر در کشور ابراز داشته و از اعضا و طرفدارانش خواسته بود که برای به اعتدال کشیدن وضعیت با دولت همکاری کنند. شورای رهبری این حزب در بیانیه‌ای در روز جمعه 20 شهریور (11 سپتامبر 2015) اعلام کرد: «همه گونه اعمال غیرقانونی، خشونت و ضددولتی را محکوم کرده و به خانواده‌های افرادی که در درگیری‌های روز 4 سپتامبر جان خود را از دست دادند، ابراز تسلیت کرده است».
با توجه به اینکه حزب نهضت اسلامی حادثه 13 شهریور (4 سپتامبر) را محکوم کرده، اما مقامات تاجیک ضمن بازداشت ده‌ها نفر به اتهام ارتباط با گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی از جمله گروه داعش، افراد بازداشت شده را از اعضای حزب نهضت اسلامی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که وزارت دادگستری تاجیکستان نیز در بیانیه‌ای حزب نهضت اسلامی را به دست داشتن در موارد گسترده «قانون‌شکنی» متهم کرده و از مسئولان این حزب خواسته است تا فعالیت‌شان را متوقف کنند.
در همین راستا عمر حسین، معاون اول رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمده‌ترین حزب مخالف و تنها حزب مذهبی در این کشور، از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده است. عمر حسینی که روز چهارشنبه 25 شهریور می‌خواست به شهر آلماتی قزاقستان سفر کند، در داخل هواپیما در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. محمدعلی حیط، یکی دیگر از معاونان رهبر حزب نهضت اسلامی نیز بازداشت شده بود. و رحمت‌الله رحب و واحدخان قاصد‌الدینف دو فعال دیگر حزب ممنوع‌الخروج شده‌اند. بازداشت این افراد همزمان با انجام عملیات نیروهای دولتی علیه گروه شورشی عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان، صورت می‌گیرد. مقامات تاجیکستان در طی یک عملیاتی در دره کوهستانی «رامیت» نظرزاده و 11 تن از همراهانش را کشتند.
بعد از انتخابات پارلمانی در مارس 2015، محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این کشور را ترک کرده و از آن زمان تاکنون در خارج به سر می‌برد. عمر حسینی، معاون اول حزب، امور مدیریت حزب را در داخل کشور به عهده داشت. طی این مدت مقامات تاجیکستان کارزار گسترده‌ای برای تعطیلی این حزب مخالف به راه انداختند. البته سه سازمان حقوق بشر بین‌المللی (سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمیته هلسینکی نروژ و انجمن حقوق بشر آسیای میانه) در بیانیه‌ای مشترک هشدار داده‌اند که بستن این حزب، ناقض حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان است و می‌توان آرامش و ثبات کشور را به هم بزند .
به هر حال حزب نهضت اسلامی با بیش از 40 هزار عضو، پس از حزب حاکم خلق دموکرات به رهبری امام علی رحمان، دومین حزب بانفوذ در تاجیکستان محسوب می‌شود که این حزب از طرف‌های عمده جنگ داخلی پنج ساله در تاجیکستان از 1992 تا 1997 بود که با امضای توافقنامه صلح در سال 1997 و تقسیم قدرت میان دولت و مخالفان جنگ و ناامنی‌ها پایان یافت .
در هر حال تشدید فشارهای دولت تاجیکستان علیه مخالفان به ویژه حزب نهضت اسلامی بیشتر شده و حتی کتاب‌های سید عبدالله نوری، موسس حزب، منشاء افراطی‌گری عنوان شده است و وی به براندازی دولت تاجیکستان نیز متهم شده است. مقامات امنیتی تاجیکستان، ریاست حزب نهضت اسلامی را در طرح‌ریزی حملات به کمیته امنیت، فرودگاه، شبکه تلویزیونی و دیگر نهادهای استراتژیک این کشور متهم کرده و مدعی‌اند که رئیس حزب به طرفداران خویش توصیه کرده بود که چند روز دیگر صبر کنند تا زمینه پیوستن آنان به جمع مخالفین رژیم «رحمان» فراهم شود.
چنین ادعاهایی در حالی مطرح شده است که مقامات امنیتی تاجیکستان تاکنون 13 مقام ارشد حزب نهضت اسلامی را به اتهام ارتباط با گروه شورشی ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع این کشور در روز 17 سپتامبر (26 شهریور) دستگیر کرده‌اند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی با رد این اتهامات، این اقدام دولت را سیاسی و مغرضانه عنوان کرد و گفت هدف حکومت از این ماجرا ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است.
واقعیت این است با توجه به این که دولت تاجیکستان از بدو استقلال، مخالف جریان‌های اسلامی بویژه حزب نهضت اسلامی بوده، با بروز چند حمله تروریستی به پلیس تاجیکستان، بهانه برای حذف حزب نهضت اسلامی به دست آورده و به نوعی سیاست آهنین و برخورد خشن‌آمیز خود را با اسلام‌گرایان وابسته به نهضت اسلامی را به پیش می‌برد. به هر حال تبلیغات گسترده دولت تاجیکستان علیه شورشیان و نسبت دادن آنان به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سپس دستگیری سران این حزب و ممنوع الخروج کردن برخی از آنان، تنها اوضاع امنیتی و سیاسی کشور را وخیم‌تر خواهد کرد؛ چرا که این اتهام که حمله به نیروهای امنیتی از حزب نهضت اسلامی هستند، نه تنها اثبات نشده است، بلکه با توجه به تبلیغات گسترده آمریکا و غرب درخصوص نفوذ داعش در آسیای مرکزی، چنین اقداماتی زمینه‌های افراط‌گرایی را فراهم خواهد کرد.
این در حالیست که حزب نهضت اسلامی به رهبری محی‌الدین کبیری نه تنها فعالیتی روشنگرانه داشته و همواره در برابر توطئه و افراطی‌گری‌های تکفیری مقاومت می‌کند، بلکه به دلیل نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران همواره از یک سو مورد هدف وهابی‌ها و تکفیری‌ها با حمایت دولت امام علی رحمان بوده است و از سوی دیگر توسط مقامات امنیتی تاجیکستان تحت فشار و سوء‌ظن قرار گرفته است. شرکت مقام‌های این حزب در هم‌اندیشی‌های سیاسی و مذهبی در ایران نیز باعث شده است تا حملات دولت تاجیکستان و گروه‌های مذهبی تندرو به این حزب بیشتر شده و مشکلات فراوانی را برای آنان ایجاد کنند. در واقع دستگیری رهبران حزب نهضت اسلامی از یکی دو سال پیش آغاز شده و در اوایل سال گذشته (1393) نیز نمایندگان این حزب در بدخشان، مرکز ولایت «خاروغ» و خجند، مرکز ولایت «سغد» بازداشت و تمامی اماکن اقتصادی مربوط به این حزب توقیف شده بود. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تکفیری‌های وابسته به داعش و وهابیت یا هر جریان افراطی دیگر به راحتی، جوانان تاجیک را اغفال و به عنوان انجام فریضه جهاد راهی جنگ در سوریه می‌کنند.
