آنچه از بررسی ساختار کلی مشکلات اقتصادی لبنان و نسخه درمانی نخست وزیر به چشم می خورد جامعیت و واقع گرایانه بودن طرح برای ابتدا باز کردن بند از پای اقتصاد لبنان و سپس سوق دادن آن در مسیر حرکت به جلو به صورت پله به پله می باشد
الوقت - در میانه آغاز دور جدید اعتراضات محدود در کشور لبنان به گرانی اقلام معیشتی و کاهش ارزش لیر این کشور در برابر دلار آمریکا ، دولت این کشور به ریاست نخست‌وزیر «حسّان دیّاب»، در 30 آوریل 2020 (11 اردیبهشت 1399) از طرح اقتصادی مالی جدید خود رونمایی کرد که متعاقبا از سوی شورای وزیران لبنان نیز با اجماع به تصویب رسید. نخست‌وزیر لبنان در تشریح اهداف اصلی این طرح تاکید کرد که «با این طرح موافقت شد نه برای اینکه طرحی تاریخی است؛ بلکه به این دلیل که طرح مذکور، مسیر دولت برای اصلاح واقعیت کنونی را مشخص می‌کند با وجود ایراد این اظهارات اکنون این مساله مطرح می‌شود که طرح حسان دیاب آیا می‌تواند پایان‌بخشی بر بحران اقتصادی در کشور لبنان باشد؟
طرح دیاب، در میانه اقتصادی ورشکسته لبنان
لبنان یکی از مقروض‌ترین کشورهای دنیاست و اقتصادی مبتنی بر درآمد حاصل از جذب توریست و کمک‌های مالی از کشورهای دیگر دارد. اعتراضات به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی که از اواخر تابستان گذشته آغاز شد، واکنشی به تداوم ناکارآمدی دولت‌های پیشین در حل بحران‌های سال‌های اخیر بوده که در نهایت، «سعد الحریری»، نخست‌وزیر را مجبور به استعفا کرد. تداوم این اعتراضات و درگیر شدن اکثر شهرهای لبنان با این تظاهرات و به‌تبع آن کندی چرخ اقتصاد بیمارگونه این کشور، اوضاع اقتصادی را بیش از پیش بدتر کرد تا اینکه با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها و مقررات قرنطینه به دلیل کرونا، فشار مضاعف و طاقت‌فرسایی به اقتصاد لبنان وارد شد.
حال با این اوصاف، طرح اقتصادی دولت حسان دیاب که از آن به عنوان اصلاحات مالی نیز یاد می‌شود، شامل شش بند مهم و اصلی (مالی، بانکی، نقدی، حمایت اجتماعی و توسعه‌ای) است. به گفته نخست‌وزیر لبنان، کابینه او برای آماده کردن آن طی ۲۴ روز گذشته، با گروه‌های زیادی از جمله کارشناسان اقتصادی و مالی و اتحادیه‌ها و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و دانشگاهی مشورت کرده است.
اولین سطح این طرح در ارتباط با درخواست وام و کمک مالی بیروت از نهادهای بین‌المللی پول است. در همین راستا، دیاب در اظهارات خود تاکید دارد که در آینده از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار خواهد کرد و این علاوه بر مبلغی است که کشورهای حاضر در نشست پاریس (سیدر) ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ قول کمک به لبنان داده‌اند. به گفته وی، طرح اصلاحات اقتصادی جدید فوراً آغاز شده و در طول پنج سال آینده اجرایی خواهد شد. این طرح تلاش دارد کسری بودجه در لبنان را به کمتر از شش درصد (۵.۶ %) کاهش دهد.
کاهش بدهی‌ها خارجی
طی چند سال گذشته یکی از بحران‌های اصلی یا حتی مهمترین مشکل دولت لبنان را می‌توان در ارتباط با مساله بدهی‌خارجی این کشور ارزیابی کرد. بدهی‌های لبنان هم‌اکنون ۹۲ میلیارد دلار بوده که معادل بیش از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن است. طی ماههای اخیر، در چندین نوبیت مقامات دولت لبنان اعلام کرده‌اند توان بازپرداخت بدهی های خارجی را ندارد. با این وجود یکی از اصول مهم طرح دیاب در ارتباط با این امر است که بدهی‌های مستقل ساختارمند شود و بدهی‌های عمومی را به کمتر از ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. تحقیق این رخداد برای کشور لبنان که اقتصادی مبتنی بر واردات و دریافت کمک‌های مالی خارجی دارد، امری تا حدودی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. به ویژه باید توجه داشت که در مقطعی کنونی کرونا نیز مزید بر علت شده و دامنه بحران اقتصادی را افزایش داده است. لذا به نظر می‌رسد ساختارمند کردن نظام حسابرسی می‌تواند مهمترین راهکار دولت بیروت برای تحقق این راهبرد باشد.
بازیابی دارایی‌های ناپیدا
یکی دیگری از محورهایی که اقتصاد لبنان برای بازسازی به آن نیاز مبرم دارد، در ارتباط با بازیابی سرمایههای و پول‌هایی است که به شکل مشکوک در این کشور ناپدید یا به عبارتی بهتر به واسطه فساد مالی نشانی از آنها وجود ندارد. بنابر گفته مقام‌های طراز اول لبنان، مالکان پنج بانک خصوصی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از محل سپرده‌های مردم را به خارج از این کشور منتقل کرده‌اند و این تنها بخشی از انتقال سرمایههای عمومی از لبنان به دیگر کشورها است که مورد اعتراض شدید مردم این کشور قرار گرفته است. در واقع، به دلیل بحران اقتصادی و در شرایط بد معیشتی و بانکی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل لبنان در اواخر آذر ماه به خارج از این کشور انتقال یافته استو متعاقب مطلع شدن شهروندان لبنانی نیز شاهد بوده‌ایم به این مساله به شدت اعتراض دارند.
در وضعیت کنونی نیز دیاب تأکید کرد که اموال غارت شده و خارج شده از لبنان را به خزانه برمی‌گرداند و این مسئله جزو کارهای اساسی دولت او خواهد بود. بنابراین، یکی از گام‌ها و اولویت‌های اساسی دولت برای خروج از برحان اقتصادی و عادی‌سازی وضعیت سیاسی کشور بازیابی پول‌های دزدیده شده و بازگرداندن آنها به اقتصاد لبنان است. حتی می‌توان ادعا کرد برای آرام سازی وضعیت و پایان اعتراضات این محور می‌توان ملموس‌ترین اقدام دولت لبنان نیز باشد.
مواجهه بزرگ با کرونا
در کنار مشکلات و بحران اقتصادی بزرگ کشور لبنان، کرونا نیز به عاملی برای وخامت هر چه بیشتر اوضاع تبدیل شده است. در حقیقت، گردشگری که از اصلی ترین درآمدهای لبنان محسوب می‌شود، این روزها به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا به کما رفته و معلوم نیست تا چه زمانی این وضع ادامه خواهد داشت. حذف درآمدهای گردشگری مساله‌ای نیست که به آسانی دولت بتواند از کنار آن بگذرد اما زمانی وضعیت بحرانی‌تر به نظر می‌رسد که شاهد هستیم در نتیجه کرونا محدودیت‌های بزرگی در این کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه در قالب تعطیلی ادارات اعمال شده است.
بنابراین طرح دولت برای عادی‌سازی وضعیت در قالب بازگشایی ادارات و پایان محدودیت‌ها به دلیل کرونا یکی از پیش‌شرط‌هایی است که دولت لبنان برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور حتما باید مورد لحاظ قرار دهد و در غیر این صورت به طور حتم با مشکلاتی بزرگ مواجه خواهد شد و طرح کلان دیاب نیز نمی‌توان درمانی بر درد بزرگ اقتصاد لبنان باشد.
اصلاحات در نظام بانکی
نظام بانکداری لبنان که یکی از پایه های اقتصادی این کشور محسوب می شود، با بحران شدید ارزی مواجهه است و توان حتی بازگرداندن سپرده شهروندان را ندارد. دولت لبنان به دنبال آن است که با طرح جدید خود دست به بازسازی بخش بانکی و مالی زده تا اقتصاد بتواند مجدداً از رکود درآمده و پویا شود و فرصت‌های شغلی خوب و پایداری ایجاد شده و بخش‌های اقتصادی بسیار امیدوار کننده‌ای راه‌اندازی شود. این امر هر چند بر روی کاغذ راهبرد منطقی و تاحدودی ممکن به نظر می‌رسد اما به توجه به سیستم معیوب و بحران‌زاده سیستم بانکداری لبنان، باید حتما در زمینه بورکراسی اداری با اصلاحاتی بزرگ همراه شود.
در مجموع آنچه از بررسی ساختار کلی مشکلات اقتصادی لبنان و نسخه درمانی نخست وزیر به چشم می خورد جامعیت و واقع گرایانه بودن طرح برای ابتدا باز کردن بند از پای اقتصاد لبنان و سپس سوق دادن آن در مسیر حرکت به جلو به صورت پله به پله می باشد. حال اینکه تا چه اندازه دیاب موفق به اقناع وام دهندگان خارجی و کم کردن از دخالت مخالفان داخلی برای پیشبرد این طرح اقتصادی خواهد بود، موضوعی است که نیازمند گذر زمان است.
