الوقت- همانطور که در بخش ابتدایی مقاله اشاره شد از کتاب «عمق راهبردی» احمد داوود اوغلو می توان با عنوان مانیفست حزب عدالت و توسعه برای نیل به اهداف نام برد. این مانیفست، قبل از اشاره به اصول اجرایی حاکم که سرلوحه عملکرد آتی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه خواهد بود از داشته هایی سخن به میان می آورد که همان داشته ها، موجبات تدوین اصول راهبردی جدید را فراهم آورده است. اهم داشته ها از نظر داوود اوغلو که از آنها غفلت شده است تاریخ و جغرافیای ترکیه است. ترکیه قدرتمند در قرن بیست و یک، ترکیه ای است که به تاریخ و جغرافیای خود به عنوان اصلی ترین منبع قدرت، توجه مضاعفی نماید.اگر ترکیه می خواهد محوریت در منطقه و تاثیرگذاری در جهان را برای خود حاصل نماید باید بداند چگونه از تاریخ و جغرافیای خود، نحو احسن برداشت را داشته باشد.عمق راهبردی می خواهد فرایند برداشت صحیح از این داشته ها را تشریح نماید لذا اولویت های اصلی برای بهره گیری صحیح از داشته ها و در ادامه، دستیابی به اهداف را تعیین می نماید. از مهمترین اولویت های تبیین شده، تاکید بر توان درونی و افزایش اعتماد به نفس عمومی برای ارتقای کشور و رهایی از سلطه دیگر کشورها -به انحای مختلف- است که موجبات تثبیت ساختارهای درونی اقتصاد و بهره گیری از ابزار اقتصادی برای رویارویی را فراهم می آورد. دیگر اولویت مهم حزب عدالت و توسعه، توجه ویژه به شرق یعنی همسایگان آسیایی و چین و روسیه در عین حفظ روابط با غرب و به ویژه تلاش مضاعف برای عضویت در اتحادیه اروپا می باشد. طی سالیان گذشته، توجه ترکیه معطوف به غرب بود و لذا در رخدادهای منطقه، نقش موثری ایفا نمی نمود اما با توجه به تعریف جدید عمق راهبردی مبنی بر اینکه پیش نیاز ایفای نقش موثر در رخدادهای جهانی، تبدیل شدن به قدرت تصمیم گیر در منطقه می باشد لذا اولویت حضور فعال در منطقه و تغییر نگرش به تهدیدهای موجود و فرصت سازی از آنها،در راس برنامه ها واقع گردید. لذا بهره گیری از راهبرد فراگیر در سیاست خارجی، زمینه ای فراهم خواهد کرد تا ترکیه در سال 2023 تبدیل به یک بازیگر جهانی شود.
حزب عدالت و توسعه برای تحکیم قدرت خود و رسیدن به اهداف متصوره،اصولی را سرلوحه برنامه ریزی و رویه اجرایی خود نمود که در این مقاله با اشاره به اهم آنها، عملکرد مخالف دولت در سالهای اخیر نیز مورد کنکاش واقع می شود.
1- تحکیم و تثبیت فرایند دموکراسی در داخل کشور
آنچه در عالم سیاست مشاهده شده است حکایت از آن دارد که در دموکراسی های پارلمانی، احزاب نمی توانند اقتدار خود را برای مدتی طولانی حفظ کنند و لذا حکومت تک حزبی را دموکراسی پارلمانی نمی نامند و اطلاق واژه پارلمانتاریسم برای چنین نظامی بی معنی می باشد. جمهوری ترکیه کشوری با نظام پارلمانی است و طی چند دهه اخیر، انتخابات های متعددی با حضور فراوان مردم برگزار شده است که در میان کشورهای خاورمیانه و همسایه، کم نظیر است و این حکومتِ مبتنی بر آرای مردم است که پیش زمینه اقتصاد بالنده این کشور را مهیا نموده است به گونه ای که ترکیه به عنوان کشوری با تجارت خارجی قابل ملاحظه و صنعت گردشگری شکوفا،توانسته است تولید ناخالص داخلی 822 میلیارد دلاری را تجربه کند و رتبه 16 در رده بندی کشورهای جهان را به خود اختصاص دهد.حزب عدالت و توسعه پس از ورود به انتخابات پارلمانی سال 2002 و کسب پیروزی در این انتخابات و فراهم شدن امکان تشکیل دولت؛بدون نیاز به ائتلاف، همواره سعی نمود با رعایت قانون اساسی کشور و اصول برآمده از آن همچون اصل لائیسیته و اصل دموکراسی، در مسیر تحکیم و تثبیت حکومت مبتنی بر آرای مردم بکوشد. از هنگام تاسیس و در زمانه حضور در انتخابات و حتی در زمانیکه این حزب، قدرت را بهدستگرفت تاکنون همواره توسط گروهها و احزاب دیگر اینگونه به جامعه القا شده است که حزب عدالت و توسعه در صدد تشکیل حکومت اسلامی می باشد اما این سخنان، همواره توسط اسلام گرایان رد شده است. البته بسیاری از تحلیل گران، آنها را دارای رگه های بیشتری از سکولاریسم می دانند تا اسلامگرایی؛ و دلیل آنها نیز این است که حزب عدالت و توسعه، مذهب را به امور فردی و شخصی منحصرکرده و اعضای آن،حاضر نیستند احکام اسلامی را در جامعه پیاده کنند. رجب طیب اردوغان بارها اعلامکرده است که گرایشحزب عدالت و توسعه به اسلام،به همان اندازه گرایشحزب دموکرات مسیحی آلمان به آموزههای مسیح است و همان اندازه که مسیحیت در تصمیمهای حزب دموکرات مسیحی آلمان نقش دارد، اسلام نیز در تصمیمهای ما نقش دارد.وی و عبدالله گل بارها تأکید کردهاند که برای برقراری دولت اسلامی در ترکیه، هیچ برنامهای ندارند و به قانون اساسی سکولار کشورشان پایبندند.
البته نگارنده تحلیل دیگری دارد. در مقدمه تحلیل لازم است به این اصل اساسی در سیاست توجه کنیم که بهترین و پر فایده ترین راه برای تغییر قوانینی که به نظر می رسد کارشناسانه نیستند و نیازمند اصلاح یا الغا دارند راهی است که در جریان آن، شرایط حاکم پذیرفته می شود و لذا امکان حضور در سیستم فراهم می شود و سپس با طراحی قوانین جدید و یا شناساندن ایرادات قوانین موجود، قدم در مسیر اصلاح یا تصویب قانون جدید گذاشته می شود. روش هایی که با عدم پذیرش شرایط موجود و قوانین حاکم ممکن است مطرح شود از قبیل تحریم حضور، اتخاذ روش معترضانه، خشونت ورزی و نهایتا اقدام به انقلاب، همگی دارای هزینه ها و عقب گردهای فراوان است.حزب عدالت و توسعه ماهیتی اسلام خواهانه دارد و اگر بگوییم این حزب، فقط از افراد مسلمان تشکیل شده است واقعیت را به طور کامل نگفته ایم. این موضوع که افرادی با دینی واحد و اهدافی مشترک، گرد هم بیایند و تمایل به حاکم نمودن عقاید و اصول خود که برآمده از اعتقادات دینی می باشد را نداشته باشند تا حد بسیاری نادرست می باشد زیرا اگر به واقع هم نخواهند که اینچنین باشد اما در اتخاذ رویکرد، ملاحظاتی را در نظر می گیرند که مسلما نقش اعتقادات دینی آنها، کم تاثیر نخواهد بود.
حزب عدالت و توسعه، با پذیرش اصول حاکم، گام در مسیر انتخابات نهاد و توانست در سال 2002، دولت تشکیل دهد. در برنامه ریزی صورت گرفته، تلاش شد مسیر توسعه اقتصادی به سرعت در پیش گرفته شود و در عین حال، قدم های اولیه برای تغییر برخی از قوانین نیز برداشته شود تا اگر در مواردی، اعتراضاتی نیز رخ داد معطوف شدن توجهات به پیشرفت های اقتصادی و افزایش رفاه،موجبات فروکاستن از واکنش ها را فراهم آورد.
با توجه به کودتاهای ارتش در سالهای قبل از حاکمیت حزب عدالت و توسعه،یکی از اصلی ترین اهداف دولت، تغییر قانونی بود که بر اساس آن، ارتش به خود اجازه دخالت در امر حکومت را می داد. ارتش و فرماندهان نظامی با مدنظر قرار دادن قوانینی که وظیفه حفظ و پاسداری از میراث آتاتورک را برعهده آنها گذارده بود در موقعیت هایی که تشخیص می دادند این اتفاق در حال روی دادن است وارد شده و اقدام به کودتا می کردند. دولت اردوغان، بسیار تلاش کرد تا به صورت گام به گام، از قدرت ارتش در این موضوع بکاهد در عین حالی که واکنش ها را نیز کنترل کند.هدف اعلامی هم تثبیت و گسترش دموکراسی اعلام شد.از سال 2011 به بعد، بر حجم تلاش ها افزوده شد تا نهایتا مجلس ترکیه در جولای 2013 ماده 35 قانون خدمات داخلی ارتش را تغییر داد. بر این اساس،وظیفه نیروهای مسلح،«دفاع از وطن در مقابل خطرات و تهدیدات قدرتهای خارج از کشور، حفظ قدرت نظامی و تقویت آن برای تامین وافزایش قدرت باز دارندگی، انجام وظیفه محوله در خارج از کشور و مشارکت برای تامین صلح ببن المللی بر اساس مصوبات مجلس ملی ترکیه» تعریف شد.بدین ترتیب وظایف ارتش ترکیه در قبال تهدیدات داخلی از این نیرو سلب شد و وظیفه«دفاعی» جایگزین«وظیفه حفظ وطن و میراث آتاتورک»شد.
از جمله قوانینی که موجب شد تا رجب طیب اردوغان، دختر خود را برای تحصیل به آمریکا بفرستد قانون منع حجاب در ترکیه بود. در طی سالهای حکومت حزب عدالت و توسعه، تلاش های فراوانی صورت گرفت تا این قانون، لغو گردد.به تدریج، آزادی حجاب در مدارس و دانشگاهها مجوز گرفت و پوشش حجاب در اماکن و ادارت دولتی نیز آزاد شد و لذا قضات، دادستان ها و پرسنل نظامی و همچنین نمایندگان پارلمان نیز امکان استفاده از پوشش حجاب را یافتند. اردوغان در سخنرانی خود گفت: «محروم کردن دختران و زنان محجبه از تحصیل در دانشگاهها اقدامی مرتجعانه است. این مشکل مشکلی وجدانی است. این معضل همان قدر که مربوط به زنان میشود، معضل مردان نیز هست.» بسیاری منتظرند تا قانون ممنوعیت حجاب، به طور کامل در آینده لغو شود. همچنین تلاش های دولت برای تفکیک دختران و پسران در خوابگاههای دانشجویی ترکیه، اقدامی است که تاکنون واکنش هایی را در پی داشته است.از این قبیل اقدامات در ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه، فراوان انجام شده است که همگی ناشی از اسلام گرایی اعضای این حزب و دولت می باشد.
از سال 2011 و پس از پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی، دولت اردوغان برای برداشتن قدم های بزرگتر، خود را آماده نمود.آنها دریافتند که برای دستیابی به اهداف، نیازمند تمرکز قدرت بیشتری هستند لذا اقداماتی را برنامه ریزی نمودند.یکی از برنامه های اساسی و محوری آنها برای سالهای آتی، تبدیل نظام حکومتی کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی است.اردوغان به این نتیجه رسید که اگر قدرت به طور کامل در اختیار دولت باشد بهتر و سریع تر می تواند تصمیم گیری ها را اجرا نماید. مردم ترکیه از نظر اجتماعی، مردمی مسلمان و معتقد به سنت های ملی و آئینی خود هستند و پای بند ارزشهای دینی،در عین حالی که ترکیه یک کشور سکولار است. بر اساس نظر سنجی اطلس ارزشها در ترکیه در سال 2012 میلادی، درصد افرادی که در نظر سنجی صورت گرفته،خود را به عنوان فردی مومن و مسلمان معرفی کرده بودند با افزایش 10 درصدی در بیست سال گذشته به 85% رسیده است. همچنین و در طی این نظرسنجی، مشخص شد که تعداد کسانی که در ماه رمضان روزه می گیرند 86% و تعداد مردهایی که حداقل یک بار در هفته به مسجد می روند 57% می باشد. همچنین از هر سه تن یک نفر در ماه رمضان روزه می گیرد و روزانه پنج نوبت نماز می خواند در ضمن اینکه میزان پایبندی به ارزشها در میان شهروندان ترکیه همچنان بالا می باشد.با توجه به همین ویژگی مردم و با اصلاح قانون انتخابات، اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در ترکیه برگزار شد و اردوغان رئیس جمهور شد. قدم اول که همان تبدیل نظام سیاسی پارلمانی به نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی بود با موفقیت برداشته شد اما این مرحله، مرحله گذار بود. هدف نهایی، رسیدن به نظام ریاستی بود تا از نقش پارلمان کاسته شود. در این اثنا، مردم ترکیه برای دموکراسی در کشورشان، احساس خطر کردند.آنها دریافتند که حزب عدالت و توسعه تلاش می کند به طور کامل، قدرت را قبضه نماید و این اقتدارگرایی در تضاد با دموکراسی می باشد.افزایش شمار روزنامه نگاران زندانی، سرکوب اعتراضات پارک گزی، برخورد شدید با برخی گروههای کرد، اقدامات یک جانبه در موضوع سوریه و کمک های ارسال شده به داعش و از این قبیل اقدامات،نمایانگر حرکت به سمت یکجانبه گرایی و اقتدارگرایی حزب حاکم می باشد و لذا در تضاد با اصول دموکراسی و اینگونه به نظر می رسد که قوانین نانوشته ای در حال ارجحیت یافتن بر قوانین کشور می باشند لذا تصمیم گرفته شد در انتخابات پارلمانی 2015، وقفه ای در این روند ایجاد شود.حزب عدالت و توسعه در این انتخابات پیروز شد اما پیروزی با طعم از دست دادن دستاورد گذشته که همان تشکیل دولت انحصاری بود.این بار باید دولتی ائتلافی تشکیل شود و این موضوع، یعنی توقف حرکت به سمت تبدیل نظام سیاسی کشور به حالت ریاستی، و لذا یا اردوغان باید این هدف خود را بازطراحی نماید تا در آینده، امکان تحقق یابد و یا اینکه با عدم تشکیل دولت ائتلافی در مهلت مقرر، ضمن توجیه مردم ترکیه نسبت به اقدامات خود، دل به رای بالاتر در انتخابات زودهنگام ببندد.
ادامه دارد....
محمد مهدی تولایی
