با توجه به سوابق تاریخی مسعود بارزانی آنچه محتمل بهنظر میرسد این است که او طی سالیان گذشته کمترین میزان اعتنا را به آرای شهروندان و اراده عمومی نداشته و در نتیجه بسیار بعید به نظر میرسد که وی حاضر به استعفا شود.
الوقت - موضوع ریاست اقلیم کردستان عراق طی چند سال گذشته تا کنون، یکی از چالشبرانگیزترین محورها در مناسبات میان جناحهای سیاسی اقلیم کردستان عراق بوده است. مسعود بارزانی علیرغم پایان دوران زمامداری قانونی خود در منصب ریاست اقلیم کردستان، حاضر به کنارهگیری نشده و هر بار به بهانهای این زمان را تمدید کرده است. متعاقب همین روند با بروز بحران های اقتصادی و سیاسی در اقلیم کردستان و افزایش نارضایتی شهروندان کرد از حکومت و بویژه شخص بارزانی، حزب دموکرات کردستان عراق تلاش کرد با تحریک احساسات و هیجانات مردمی از طریق تأکید بر برگزاری همه پرسی استقلال، اذهان عمومی را از بحران های مذکور منحرف نموده و زمینه را برای تداوم حکومت خویش هموار کند. اما وضعیت بعد از همهپرسی آن چنان که بارزانی و حزب او انتظار داشتند، پیش نرفت. بر خلاف باور بارزانی بغداد توانست در مدت کوتاهی حاکمیت خود را بر مناطقی که کردها پس از شکست داعش به صورت غیرقانونی به تصرف خود در آورده بودند، اعمال کند.
متعاقب این روند بسیاری از احزاب سیاسی اقلیم کردستان نوک پیکان انتقادات را متوجه بارزانی کردهاند و او را مسئول وضعیت کنونی کردستان عراق میدانند؛ در نتیجه با صراحت تمام خواهان استعفا و برکناری او از قدرت شدهاند. با توجه به این شرایط، اکنون پرسش این است که در وضعیت جدید کردستان عراق، سرنوشت بارزانی چه خواهد شد ؟ آیا بارزانی حاضر به استعفا خواهد شد یا همچنان بر ماندن خود بر مسند قدرت اصرار خواهد نمود؟
در پاسخ به این پرسش در ابتدا ضروری است به این نکته توجه شود که در بیانیهها و گفتههای رهبران سیاسی و احزاب سیاسی اقلیم کردستان، نوعی اتفاقنظر پیرامون پایان دادن به قدرت مسعود بارزانی شکل گرفته است. حزب گوران روز یکشنبه 30 مهر در قالب بیانیهای به شکل قاطعانه خواهان کنار رفتن بارزانی از قدرت و ایجاد دولت انتقالی 6 ماهه شد. علاوه بر این برهم احمد صالح نخستوزیر سابق اقلیم کردستان و رهبر جریان جدید «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» در بیانیه امروز، 1 آبان ماه خود خواهان ایجاد انتقالی و دولت نجات ملی شده است. زمانی این موضوع جدیتر باید لحاظ شود که سایر احزاب نیز همانند حزب اتحادیه میهنی، حزب جماعت اسلامی کردستان و بخش سلیمانیه حزب اتحاد اسلامی کردستان، به شدت خواهان برکناری بارزانی و انحلال دولت کنونی اقلیم کردستان هستند.
در مجموع با توجه به این سطح از انتقادات از مسعود بارزانی، استعفا و کنار رفتن او از قدرت سناریویی معقول و منطقی بهنظر میرسد؛ زیرا بارزانی دیگر نمیتواند در مقام رئیس اقلیم کردستان همچون سابق نفوذ و اعمال قدرت کند و هیچ جریانی حاضر به پذیرش دستورات او نخواهد شد.
اما با توجه به سوابق تاریخی مسعود بارزانی آنچه محتمل بهنظر میرسد این است که او طی سالیان گذشته کمترین میزان اعتنا را به آرای شهروندان و اراده عمومی نداشته و در نتیجه بسیار بعید به نظر میرسد که وی حاضر به استعفا شود.
یکی از خصلتهای کلی رهبران سیاسی در جوامع کمتوسعه و غیردموکراتیک این است که رهبران در ابتدا با شعارهای دموکراتیک بر منصب قدرت تکیه میزنند اما پس از سپری شدن دوران زمامداری حاضر به کنارهگیری نیستند. در همین چهارچوب مسعود بارزانی نیز در سال 2005 در قالب روندی دموکراتیک به عنوان رئیس اقلیم کردستان برگزیده شد و در سال 2013 که دوران ریاست او به پایان رسید، حاضر به کنار رفتن از قدرت نشد و با رای پارلمان دوران زمامداری او به مدت دو سال تمدید شد. این مساله تا آگوست 2015 یعنی به پایان رسیدن موعد مقرر شده ادامه داشت و در این زمان مجددا مسعود حاضر به کنار رفتن از قدرت نشد، اما این بار داعش و وضعیت اضطراری اقلیم کردستان بهانه شد و با رای دادگاهی غیر مشروع، همچنان بر اریکه قدرت باقی ماند. اکنون در شرایط جدید نیز وضعیت بحرانزده اقلیم کردستان میتواند دستمایه حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان ابزاری برای ضرورت باقی ماندن بارزانی در قدرت قرار گیرد.
بنابراین میتوان اظهار کرد که با توجه به منش و رویه دیکتاتور مآبانه حزب دموکرات کردستان عراق طی چند دهه گذشته، بهنظر میرسد که بارزانی حاضر به کناره گیری از قدرت نخواهد شد. همچنین، میبایست به این نکته توجه داشت که مسعود بارزانی و کنار رفتن او در مقام یک شخص تنها بُعد مساله نیست، بلکه باقی ماندن یک خاندان یعنی «بارزانیها» در قدرت بیشتر مورد چالش میباشد. در حقیقت پس از سالها حضور در قدرت و دست اندازی بر منابع ثروت در اقلیم کردستان، اکنون خاندان بارزانیها نمیتوانند بپذیرند که در آینده سیاسی تحولات کردستان نقش حاشیه ای داشته باشند. از همین جهت نیز بارزانیها به شدت با برکناری مسعود از قدرت مخالفت خواهند کرد. این امر طبیعتاً مورد پذیرش سایر احزاب و جریان های سیاسی اقلیم کردستان بویژه اتحادیه میهنی که از لحاظ ساختار تشکیلاتی رویه های دموکراتیک تری نسبت به حزب دموکرات کردستان دارد، قرار نخواهد گرفت.
در مجموع سیر تحولات نشان میدهد که شکاف و نزاع میان جناحهای سیاسی اقلیم کردستان در آینده نیز باقی خواهد ماند و حتی این امکان وجود دارد که دیگر احزاب یا از طریق انتخابات یا حتی از طریق بهرهگیری از قوه قهریه در تقابل با حزب دموکرات کردستان عراق و مسعود بارزانی قرار گیرند.