به گزارش الوقت، «اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه امروز (چهارشنبه) گفت که در جریان بررسی تخلفات و جرائم صورت گرفته در ناآرامی‌های اخیر این کشور، ۱۲۷۸ فقره حکم مجازات کیفری صادر شده است.
شدیدترین تظاهرات و ناآرامی‌ها در فرانسه از سال ۲۰۰۵، در ۲۷ ژوئن امسال و پس از آن آغاز شد که یک افسر پلیس در حادثه‌ای که توسط یک رهگذر ثبت شد، یک پسر ۱۷ ساله الجزایری‌الاصل را در حین توقف ترافیک در غرب پاریس، به ضرب گلوله کشت.
مورتی در مصاحبه‌ای رادیویی، ضمن قدردانی از برگزاری سریع دادگاه و محاکمه متخلفان بازداشتی، گفت که ۷۴۲ نفر به دلیل شورش‌های اواخر ماه گذشته در فرانسه به تحمل حبس محکوم شده‌اند.
این شورش‌ها پس از چهار شب درگیری شدید، با کمک استقرار حدود ۴۵ هزار نیروی امنیتی از جمله نیروهای ویژه آموزش‌دیده پلیس و خودروهای زرهی و توسل به قوه قهریه مهار شد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی درباره احکام صادرشده علیه آشوبگران، توضیح داد که بیش از ۹۵ درصد از متهمان به جرائم مختلفی از جمله خرابکاری، سرقت، آتش‌افروزی یا حمله به افسران پلیس و نیروهای امنیتی محکوم شده‌اند.
بسیاری از مظنونان تحت یک سیستم سریع با حضور فوری در دادگاه روبه‌رو شدند که نگرانی‌هایی را برای وکلای متهمان در مورد عادلانه بودن روند قضایی و احکام سنگین برای مجرمین ایجاد کرده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اگرچه احکام کوتاه حبس را معمولاً می‌توان به مجازات غیر حبس - معمولاً با استفاده از پابند الکترونیکی - تبدیل کرد اما خبر داد که تاکنون حدود ۶۰۰ نفر به زندان‌ها منتقل شده‌اند.
طبق آمارهای دولت فرانسه، میانگین سنی بیش از ۳۷۰۰ نفر از بازداشتی‌ها، فقط ۱۷ سال بود که همین امر موجب شد افراد زیر سن قانونی در دادگاه‌های جداگانه کودکان حاضر شوند.
مورتی ضمن ضروری و بسیار مهم دانستن پاسخ محکم و نظام‌مند به تظاهرات‌کنندگان و برقرار کردن مجدد نظم ملی در فرانسه، تاکید کرد: «مهم است به جوانان یادآوری شود که [شبکه‌های اجتماعی] مخفیگاه نیست و اگر از آن برای سازماندهی جرم استفاده کنند ما می‌توانیم آنها را پیدا کنیم».
به نوشته اسپوتنیک، برخی قوانین موجود در فرانسه اینگونه است که می‌تواند والدین به دلیل «به خطر انداختن سلامت، امنیت، اخلاق و آموزش فرزندشان» به دلیل کوتاهی در انجام تعهدات قانونی خود، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
طبق این گزارش، وی با بیان اینکه برخی از والدین هم به دلیل حضور فرزندانشان در اعتراضات و ناآرامی‌ها به‌صورت موردی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اما تصریح کرد: «البته هدف، تنبیه آن مادری نیست که شب‌کار است و به تنهایی بار پرورش فرزندانش را به دوش می‌کشد».
