به گزارش الوقت، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در تاریخ ۴ ژانویه یک بسته اصلاحات قانونی را ارائه داد که با موجی از اعتراضات و مخالفت‌های گوناگون مواجه شد.
نتانیاهو و این وزیر دادگستری طرحی را برای اصلاح دستگاه قضایی ارائه کرده‌اند که طبق آن تعیین قضات برعهده دولت خواهد بود و توانایی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای لغو قانون یا صدور حکمی علیه دولت تضعیف می‌شود.
بسیاری از اقتصاددانان و کارآفرینان برجسته اسرائیلی به شدت با این اصلاحات مخالفت کردند و به نظر آنها این طرح می‌تواند منجر به "عواقب شدید اقتصادی" و "خروج سرمایه‌گذاری خارجی" در آینده‌ای نزدیک شود.
همچنین ۵۶ تن از اقتصاددانان برجسته آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به نتانیاهو نوشتند: «یک قوه قضاییه قوی و مستقل بخش مهمی از یک سیستم کنترل و تعادل است. تضعیف آن نه تنها برای دموکراسی بلکه برای شکوفایی و رشد اقتصادی نیز مضر است. چنین اصلاحاتی عمیقا بر اقتصاد اسرائیل تاثیر منفی خواهد گذاشت و آن را در مسیر مشابه مجارستان و لهستان قرار خواهد داد.»
