الوقت- سرکوب خشونت بار شیعیان نیجریه توسط نظامیان این کشور درمیان چشمان نظاره گر و دهان‌های بسته دول و سازمان‌های غربی مدعی دفاع حقوق بشر هر روز با شدت بیشتری صورت می گیرد و این در حالی است که طبق حکم دادگاه نیجریه شیخ ابراهیم الزکزاکی رهبر شیعیان نیجریه سال 2016 از اتهامات وارده تبرئه شد اما نظامیان و دولت نیجریه از اجرای این حکم خودداری میکنند. در این میان روز گذشته در تحولی مهم «دایو آپاتا» وکیل عمومی دولت نیجریه با انتشار پیامی تائید کرد که دادگاه فدرال ابوجا با درخواست دولت برای تروریستی نامیدن جنبش اسلامی نیجریه و اعمال محدودیت بر اعضای این جنبش موافقت کرده است. برای یافتن ریشه های این اقدام دولت نیجریه لازم است فعالیتهای جنبش اسلامی نیجریه و نقش سایر قدرتها در غرب آفریقا مورد بررسی قرار بگیرد.
عملکرد جنش اسلامی نیجریه
جنبش اسلامی نیجریه(IMN) اوایل دهه هشتاد میلادی با هدف انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تاسیس شد. ابراهیم زکزاکی رهبر این جنبش قبل از تاسیس جنبش در زمان فعالیتهای دانشجویی جزو کسانی بود که خواستار در نظر گرفتن قوانین شرع در قانون اساسی نیجریه بود. علی رغم اتهاماتی که ارتش نیجریه به جنبش اسلامی برای ترور رهبران ارتش زده بود این جنبش به دنبال فعالیتهای اجتماعی و اصلاحی به سبک اخوان المسلین بود. «دیلی پست» نیجریه به نقل از«ابراهیم موسی» رئیس «مجمع رسانه ای جنبش اسلامی نیجریه» نوشت، شیخ زکزاکی هیچ گاه موافق اعمال خشونت آمیز نبوده و بر عکس خانه او همیشه پناهگاه مسیحیان و اقلیت ها در زمان بحران ها بوده است.
جنبش اسلامی حدود ۳۰۰ مدرسه ابتدایی و راهنمایی در سراسر نیجریه تأسیس کرده است. همچنین یک مرکز اسلامی در زاریا، به نام روحانی اصلاح‌گر قرن هجدهم شیخ عثمان فودیو، "فودیه" نامیده می شود؛ در ۱۹۹۲میلادی مؤسسه الشهداء را با هدف رسیدگی به فرزندان شهدا و ایتام و در سال 2001 موسسه الصحه را برای انجام امور درمانی رایگان تاسیس نمود. از جمله فعالیتهای عمومی بهداشتی، ضد عفونی کردن محله ها و کمکهای اولیه در مواقع بحران بود برای امور عمرانی نیزمؤسسه خیریه الزهرا را در ۲۰۱۰تاسیس کرد. شیخ زکزاکی که در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود همواره منتقد فساد گسترده در دولت، زیرساخت‌های ضعیف کشور و وضعیت رفاه اجتماعی بود. به دلیل اینکه در نیجریه بیش از 250 گروه قومی و نژادی وجود دارد و جنبش اسلامی به دنبال وحدت و مسالمت با سایر اقوام و گروههای دینی می باشد پس از بحران انتخابات ۲۰۱۱ نیجریه، شیخ زکزاکی مسیحیانی منطقه گیلسوو برخی دانشجویان مسیحی در بحران دانشگاه پناه داد.
فشاردولت نیجریه
پیشینه تصوف در آفریقا و روحیات خاص مردم این قاره و شناخت قبلی از ائمه اطهار در بین برخی گروهها مثل «خوجه ها» باعث شده مذاهبی مانند تشیع که ریشه های لطیف و باطنی ، سریعتر رشد و گسترش پیدا کنند به گونه ای که جمعیت شیعیان که تا قبل از 1994 کمتر از 5000 نفر بود طی 15 سال از 7 میلیون نفر هم عبور کرد. برخی افراد مانند علامه شیخ نجاح طائی از نزدیکان سابق شیخ زکزاکی معتقدند جمعیت شیعه نیجریه به بیست میلیون نفر رسیده است. آنچه مسلم است سخرانی های و محافل فرهنگی و علمی جنبش اسلامی نیجریه طی سالهای فعالیت خود باعث شد تا نیجریه به سومین کشور با بیشترین جمعیت شیعه تبدیل شود. این مساله مهمترین عامل ترس دولت نیجریه و برخي حکومتهای عربی و اسرائیل شد و شروع به زمینه چینی برای ایجاد محدودیت و سرکوب شیعیان نیجریه کردند.
از زمان روی کار آمدن محمدو بوهاری که شخصیتی نزدیک به عربستان است این فشارهای افزایش یافته است. او که درانتخابات اسفند گذشته با شعار مبارزه علیه بوکوحرام مجددا به پیروزی رسید در عمل فشارها برعلیه جنبش اسلامی شیعیان را مجددا در پیش گرفت. با وجود کشتار زاریا و زندانی کردن رهبر معنوی و تعداد زیادی از شیعیان نیجریه، هنوز نگرانی این قدرتها از بین نرفته و با تروریستی اعلام کردن جنبش شیعیان به دنبال ریشه کن کردن تمام کانونهای تقویت شیعیان نیجریه است. با وجودی که دستگاه قضایی نیجریه در دسامبر 2016 حکم آزادی سریع زکزاکی را داد اما دولت نیجریه از آزاد نمودن او خودداری کرده و در روزهای اخیر سعی در مسموم کردن رهبر معنوی شیعیان نیجریه دارد«ابراهیم سلیمان» عضو جنبش اسلامی نیجریه گفت: سرپیچی دولت نیجریه از اجرای حکم دادگاه مبنی بر آزاد کردن شیخ و ممانعت از معاینه وی توسط پزشکان مطمئن، حاکی از این است اراده ترور یا قتل تدریجی شیخ زکزاکی وجود دارد.
تبعات تروریسیتی اعلام کردن IMN
دولت پس از آنکه راهپیمایی مسالمت آمیز شیعیان که در اعتراض به ادامه بازداشت زکزاکی به خیایان آمده بودند را به خشونت کشاند درخواست تروریستی اعلام نمودن این گروه را نمود. به موجب حکم دادگاه نیجریه فعالیت جنبش اسلامی در همه ایالات و بخش های کشور نیجریه ممنوع خواهد بود و سایر گروهها و شهروندان نیجریه حق مشارکت در فعالیتهای مربوط به این جنبش را ندارند. با این حال می توان گفت سه مساله باعث افزایش محبوبیت و نفوذ این جنبش پس از این حکم خواهد بود 1-این حکم دادگاه برخلاف ماده 4 میثاق حقوق مدنی وسیاسی (1976)است که اعلام میکند آزادی مذهب جزو حقوق غیر قابل تعلیق است ماده 18 و 27 این میثاق بر ابعاد دیگر آزادی مذهب تاکید میکند بنابراین اقدام دولت نیجریه بر خلاف موازین بین المللی است و همین مساله باعث میشود این جنبش از طریق نهادهای حقوق بشری فشارهای دولت نیجریه را منعکس کند .2-این جنبش هیچگونه سلاحی در دست ندارد و عمده فعالیتهای آن آموزشی می باشد. دولت نیجریه پس از کشتار زاریا در سال 2015 تمام محدودیتهای فراقانونی را براین جنبش اعمال کرده است. چنین حکمی هیچ مصداق جدیدی برای توجیه سرکوب ندارد و طبیعی است که جنبش اسلامی فعالیتهای آموزشی و مجازی خود را بیشتر تقویت خواهد کرد 3-خشونت‌های گروههای تروریستی واقعی مانند بوکوحرام و مماشات دولت دربرابر آنها افکار عمومی جهان را به سمت گروههای مسالمت جویی مانند جنبش اسلامی به عنوان یک نسخه جایگزین مناسب مذهبی هدایت میکند. در همین رابطه هفته نامه اشپیگل اواخر تیرماه در گزارشی از اینکه با وجود گروه خشنی مثل بوکوحرام دولت نیجریه جنبش اسلامی را سرکوب میکند اظهار تعجب نموده بود و از جنبش اسلامی عنوان قربانی یاد نمود.
