الوقت- مع تصاعد التهديدات الأمريكية بالانسحاب من التعهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي الذي وقعته واشنطن ضمن مجموعة الـ5+1 مع ايران، منذ قرابة العام، هددت ايران بالعودة الى زيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في حال مددت امريكا الحظر المفروض عليها.
واذ شددت الجمهورية الاسلامية على أنها لن تكون البادئ في عدم اجراء الاتفاق النووي، أكدت في المقابل أن الموقف الامريكي الرامي الى النكث بالعهود السابقة في ظل ادراة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لن تدفع ايران إلا نحو الرد، وستكون الأفعال الايراني في هذا الصدد ردة فعل، لاسيما أن الاتفاق النووي تم اقراره في مجلس الأمن الدولي ليكون بمثابة شاهد جديد على سجل الأمريكي الحافل في خرق الاتفاقيات الدولية.
التحذيرات الايرانية من الرد على خرق الاتفاق النووي جاءت من هرم السلطة في البلاد، اذا اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الادارة الامريكية قد ارتكبت خروقات متعددة في الاتفاق النووي واخرها تمديد الحظر 10 اعوام واذا ما اقر هذا الحظر فانه يعد خرقا واضحا للاتفاق النووي وعليهم ان يعلموا بان الجمهورية الاسلامية ستبدي رد فعلها، مشدداً على أن الاتفاق النووي او برنامج العمل المشترك الشامل لا ينبغي ان يتحول الى اداة لفرض الضغوط على ايران وشعبها.
وفي هذا الصدد أيضاً، تصاعدة حدة التحذيرات الايرانية على الخرق الامريكي المحتمل للاتفاق النووي، اذ توعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي الى 190 الف سو SWU (وحدة قياس لقدرة الفصل في أجهزة الطرد المركزي بين اليورانيوم الخفيف واليورانيوم الثقيل) في حال تم تنفيذ تمديد الحظر الاميركي على ايران محملا واشنطن عواقب انتهاك الاتفاق النووي.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي في تصريح للتفزيون الايراني "سنرفع مستوى إنتاج أجهزة الطرد المركزي إلى 190 ألف سو خلال عامين في حال نفذت أميركا تمديد حظرها ضد إيران"، واضاف بروجردي ان هذه الخطوة تاتي كرد بالمثل وفق قانون مجلس الشورى الاسلامي موضحا اننا ندرس حاليا قضية نكث العهد من جانب اميركا.
وأكد المسؤول الايراني أن القضية النووية بانها قضية وطنية وتتفق عليها جميع الجهات بما فيها الحكومة والبرلمان والمجلس الاعلى للامن القومي وقال ان اميركا هي مجرد احدى الدول المتفاوضة والموقعة على الاتفاق النووي وعلى حد علمنا ان الاوروبيين لايعارضون الاتفاق النووي وبالطبع ان وجهة نظر روسيا والصين لن تتفق مع اجراءات اميركا .
من جانبه اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي في ايران، علي شمخاني، ان السياسة النفطية لترامب قد تؤدي الى بعض الآثار اكثر من موضوع الاتفاق النووي، وقال ردا على سؤال بشأن تصريحات دونالد ترامب ومستشاريه خلال الانتخابات بشأن احتمال إعادة النظر في الاتفاق النووي، أكد المسؤول الايراني أن قدرة طهران على المناورة تعد امرا رادعا،"فبشأن الاتفاق النووي لدينا عدة خيارات.. ان ايران لم تنقض الاتفاق لحد الآن، مبينا ان كل ما أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تقارير فنية بشأن تنفيذ الجمهورية الاسلامية الايرانية لالتزاماتها، يدل على ان الجمهورية الاسلامية عملت بشكل جيد في تنفيذ التزاماتها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأداء يتطلب ردا ايجابيا".
وتابع: حتى هذه اللحظة شوهدت حالات نكث للوعود من قبل الجانب الغربي وخاصة اميركا في بعض جوانب الاتفاق النووي، مضيفا ان استمرار هذه النكوث من شأنه ان يؤدي الى تفعيل آليات مخطط لها من قبل ايران، وأوضح ان لدينا خيارات مختلفة، الا اننا من المؤكد لن نكون البادئين بأي خيار يؤدي الى نقض هذا الالتزام الدولي.. على الاطراف المختلفة ان تفي بالعهد الذي وقعته، ولسنا قلقين لأن قدرتنا على المناورة امام اي أداء سلبي من قبل الجانب المقابل، هي لا شك قدرة رادعة.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اكد في وقت سابق أن بلاده اخذت جميع الاحتياطات اللازمة في حال خرق الاتفاق النووي، قائلاً:"بما انه لايمكن الثقة بالجانب المقابل، اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة لكن لايمكننا طرح هذه القضية بشكل علني"، معتبراً ان قانون تمديد العقويات 10 اعوام على ايران في حال اقراره بشكل نهائي سيشكل خرقا للاتفاق النووي بالتأكيد.
واعرب صالحي عن امله في ان يتحرك الرئيس الامريكي المنتخب في اطار الحقائق الراهنة، قائلا، هؤلاء لايمكنهم خرق معاهدة تحظى بدعم مجلس الامن، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بل تفاهم دولي لاسيما ان القرار 2231 الصادر في هذا الشأن اضفى عليه الطابع الدولي، على هؤلاء التصرف بعقلانية والالتزام بتعهداتهم.
