الوقت- وافق مجلس النواب البرازيلي على احالة الرئيسة ديلما روسيف الى الاستجواب بسبب ما أسماها خروقاتها في قوانين الميزانية.
وصوت 342 نائباً برازيلياً ضد روسيف من أجل إحالة قضية مساءلتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمتها وهي خطوة رئيسية نحو احتمال إنهاء 13 عاما من حكم حزب العمال اليساري.
من جانبه قال جاك واجنر مدير العاملين بالرئاسة البرازيلية إن الحكومة واثقة من رفض مجلس الشيوخ اقتراح مساءلة الرئيسة ديلما روسيف الذي وافق عليه مجلس النواب مساء الأحد، وأضاف أن تصويت مجلس النواب بتأييد مساءلة روسيف يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل وأن معارضيها الذين لم يقبلوا قط إعادة انتخابها في 2014 هم الذين نسقوا هذا الإجراء.
واستنكرت روسيف، مؤامرة الإطاحة بها وأشارت إلى أن نائبها ميشال تامر أحد زعماء المؤامرة.
ويتهم الخصوم، روسيف باستخدام أموال عامة، لأغراض انتخابية، بالاضافة الى اتهامات بالاختلاس، بعد الفضيحة المتعلقة بالفساد في شركة Petrobras .
وكشف التفتيش في نشاط الشركة المذكورة عن اختلاس وطرق فساد تسببت بخسائر للميزانية تقدر بمليارات الدولارات. وشمل ظل الفضيحة كبار السياسيين ومن بينهم الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ولكن الرئيسة الحالية وقفت إلى جانب صديقها الرئيس السابق وقررت منحه منصبا في قيادة الدولة هو رئيس ديوان الرئاسة. واعتبر الكثيرون ذلك بمثابة محاولة لإنقاذه من الملاحقة الجنائية، الرغم من عدم ضلوع روسيف شخصيا في الفضيحة إلا أن خصومها يؤكدون أنها كانت على علم بها.
