الوقت - تعيش البرازيل اوضاعا سياسية مضطربة في هذه الايام بسبب محاولات بعض الجهات البرلمانية للاطاحة برئيسة البلاد ديلما روسيف على خلفية ما يقال بأنها تلاعب مالي قامت به الرئيسة للتستر على عجز مالي في البلاد.
لجنة برلمانية أوصت أمس الإثنين بتنحية الرئيسة ديلما روسيف من منصبها لكن التصويت كان بأغلبية بسيطة، وذلك قبل أيام من تصويت حاسم في جلسة علنية بمجلس النواب على مستقبل الرئيسة البرازيلية.
المعارضة تتهم روسيف (68 عاما) بـ"تجميل" حسابات عامة في 2014، وهي سنة إعادة انتخابها، وايضا في عام 2015، لتخفيف العجز العام، كما تواجه الرئيسة البرازيلية تهماً بعدم إلتزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة المبالغ التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد إبان توليها رئاسة شركة بتروبراز النفطية بين عامي 2003- 2010، حيث قررت المحكمة العليا في البلاد الشهر الماضي فتح تحقيق بحق 54 شخصاً بينهم سياسيون بتهمة الفساد.
وفي المقابل تؤكد روسيف عدم تورطها "بأي جريمة مسؤولية" ادارية تبرر اقالتها، واصفة ما يحدث "بالانقلاب المؤسساتي".
وبالعودة الى جلسة البرلمان يوم الاثنين فقد كانت الجلسة صاخبة واستمرت 11 ساعة تخللتها مصادمات، وأيد 38 نائبا في هذه اللجنة مواصلة إجراءات الإقالة في حين عارض ذلك 27 نائبا.
اما النواب اليساريون المؤيدون لروسيف فقد صرخوا في اللجنة "انقلابيون"، مخاطبين نواب اليمين الذين هتفوا بدورهم "ديلما ارحلي".
وسيتم إحالة تقرير اللجنة بداية من الجمعة إلى مجلس النواب الذي يمكن أن يشهد تصويتا على الأمر الأحد أو الإثنين القادمين.
ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ، يتعين تأييد أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (342 من 513) ذلك.
وفي حال أيدت الأغلبية المطلوبة إجراءات الإقالة، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة، وفي حال صوت على ذلك بأغلبية بسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وفي هذه الحالة، يتولى نائب الرئيسة، ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018.
اما الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا المؤيد للرئيسة روسيف فقد انتقد بشدة "الانقلابيين الذين يحاولون الإطاحة برئيسة منتخبة ديمقراطيا"، في إشارة إلى ديلما روسيف.
واذا نظرنا الى الشارع البرازيلي الان فاننا نجده منقسما الى فريقين: الأول يؤيد الحكومة، ويقول إن عملية العزل هي انقلاب على الرئيسة روسيف، والثاني يدعي أنها هي وسلفها السابق في المنصب الرئيس لولا دا سيلفا، فاسدان.
ويخضع لولا حاليا للتحقيق لاتهامه بغسيل أموال، وهي تهمة ينفيها.
ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا في البرازيل حكما هذا الأسبوع بشأن إن كان لولا يستطيع ممارسة مهامه كرئيس لديوان روسيف، وكان لولا قد أدى اليمين لتولي المنصب الشهر الماضي، لكنه أوقف عن العمل بعدها بحكم قضائي بسبب الادعاءات ضده.
وقد أدى ترشيح روسيف للرئيس السابق لولا في هذا المنصب إلى حدوث اشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها لكن قوات الأمن اعلنت أنها عازمة على فصل الجانبين عن بعضهما هذه المرة.
الرئيسة البرازيلية روسيف تقول إنها ضحية محاولة "انقلاب مؤسساتي غير شرعي" تقوم بها المعارضة وتؤيدها في ذلك مجموعات الإعلام البرازيلية المهيمنة وقضاة مسيسون.
وقد تسارعت هذه الأزمة السياسية التي تهز البلد العملاق في أمريكا اللاتينية الذي يشهد انكماشا اقتصاديا، فجأة في شهر مارس الماضي.
وتظاهر ملايين البرازيليين خصوصا من الطبقة الوسطى، للمطالبة برحيل روسيف، ما دفع اليسار المؤيد لروسيف إلى تنظيم تظاهرات مضادة كبيرة.
اذا، هي مواجهة كبيرة بين اقطاب السياسة في البرازيل التي تعتبر أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، وتصر المعارضة على الإطاحة بالرئيسة روسيف لكن استطلاعات الرأى تشير إلى أن معظم البرازيليين يرفضون ذلك والان ينتظر البرازيليون الايام القادمة ليروا كيف ستجري اجراءات الاقالة في البرلمان وهل ستصمد روسيف في الحكم ام ان اعدائها سينجحون في الاطاحة بها؟
