استكمل رئيس الوزراء العراقي الجديد، حيدر العبادي، يوم أمس، مجموعة الاصلاحات التي أقرّها ضمن المؤسسات الأمنية في البلاد، عبر إجراء سلسلة من التغييرات ضمن قيادات وزارة الداخلية، حيث قام بإعفاء 24 من قادة وضباط وزارة الداخلية من مناصبهم في الأسابيع الماضية. كما أصدر قراراً بإعفاء 36 ضابطاً من كبار قادة الجيش، وأعلن العبادي عن حملة شجب للفساد داخل الجيش، حيث كشف عن وجود خمسين ألف جندي وهمي مسجّلين في قوائم الجيش، ويتقاضون رواتب من ميزانية الدولة.
كما عين العبادي "18 قائداً في مناصب جديدة بوزارة الدفاع". وأكد مكتب رئاسة الوزارء أن هذه القرارات تأتي "ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على اسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف اشكاله ".
شكّل سقوط الموصل السريع بيد داعش صدمة لدى المجتمع العراقي، حيث أكدت مصادر مطلعة أن وحدات الجيش في الموصل تلقت أمراً بالانسحاب من المعركة، ولم تدخل أصلاً في مواجهة مع قوات داعش، الأمر الذي سلط الضوء على حجم الفساد الموجود في الجيش والأجهزة الأمنية، وعن الدور الذي لعبته عناصر البعث المندسة بين أركان المؤسسة الأمنية فيما حصل، وقد استُكملت الصدمة بعد أن شهد العالم حجم الجرائم والمجازر التي قام بها داعش بحق الأبرياء العزل وانتهاك حرمة دمائهم وأعراضهم. هذه الظروف جعلت لمسألة الاصلاحات في الجهاز الأمني والعسكري أهمية بالغة وذات أولوية قصوى لدى أي حكومة عراقية قادمة.
وتأتي هذه الاصلاحات بالتزامن مع الملف الحساس الذي بات يشكل البنية الأبرز للحراك الداخلي والخارجي في العراق، وهو ملف تشكيل «الحرس الوطني»، وإنشاء وزارة خاصة به، حيث تعمل الحكومة العراقية على التنسيق والتعاون مع العشائر في صلاح الدين والانبار ونينوى حيث يتم تجهيز هذه العشائر بالسلاح وهي تقاتل حاليا الى جانب القوات العراقية… واكد العبادي التزامه الدستوري بعدم السماح لأي جماعة مسلحة او ميليشيا بالعمل خارج او بموازاة القوات الامنية العراقية وقال انه لن يسمح باستخدام أي اسلحة خارج سيطرة الحكومة العراقية.
وبرغم أن قانون «الحرس الوطني» لم يمرّ بعد في مجلس النواب العراقي، إلا أنّ فئة واسعة من السياسيين العراقيين بدأت تتحدث عن أن «الحرس» سيتشكل من ثلاثية: قوات الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة وقوات عشائرية. وعن تطورات هذا الملف، كان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن، في حوار متلفز بثته قناة «الميادين»، أن الحرس الوطني سيكون فيه جانبان، جانبٌ منه يخضع للولاية لكن الجانب الآخر يخضع للاتحاد. وأضاف أن «هناك ثلاث قضايا جوهرية يجب أن ننظر بها في الحرس الخاضع للولاية، أولاً التسليح، من الذي يسلحها؟ الأمر الثاني رواتبها، من الذي يدفع الرواتب؟ والأمر الثالث، ما هي حدود تبعيتها للمحافظة وحدود تبعيتها للاتحاد؟
ورأى، في سياق حديثه، أن «التجهيز والتمويل والتسليح (يجب أن تكون) للحكومة الاتحادية حتى يكون هناك وحدة لهذا التسليح. لا يجوز أن يكون هناك تعدد التسليح... لأنها كلها ستصبح جزءاً من القوات الأمنية العراقية. الأمر الثاني مرجعية هذه القوى. بالطبع، لا بد أن يكون جزء كبير من مرجعيتها للمحافظة، ولكن لا بدّ أن يكون جزء كبير من مرجعيتها أيضاً للاتحادية للقيادة العامة للقوات المسلحة».
وكانت المرجعية الدينية في العراق قد أعربت أمس الجمعة، عن أملها بأن يكون قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخير بإعفاء وإقالة عدد من القيادات الأمنية خطوة لإصلاح المنظومة العسكرية، فيما شددت على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الفساد واعتماد البناء المهني لمؤسسات الدولة .
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قوله خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني في مدينة كربلاء المقدسة، إننا "نأمل ان يكون تغيير القيادات الأمنية والعسكرية خطوة في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية في البلاد، واعتماد البناء المهني لمؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان "من جملة الاسباب التي أدت لتدهور الأوضاع الأمنية مؤخراً هو الفساد المالي والاداري "
وحث الكربلائي القيادات العليا في البلاد على "تضافر جهودهم والتحلي بالشجاعة في تشخيص مواطن الفساد ومحاربته"، محذرا من ان "الفساد اذا بقي في مستوياته الحالية فأنه لا يرتجى للعراقيين مستقبل زاهر في الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية الاقتصادية".
من ناحية أخرى، اوضح امام جمعة النجف الاشرف سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبانجي ان العراق يشهد تقدما ايجابيا على متسوى علاقاته الداخلية مع دول الجوار والمنطقة. مؤكدا ان خطوات الحكومة الاصلاحية في اقالة الضباط والتحقيق في ملفات وهمية التي كانت سببا في الانهيار الامني في العراق هي خطوات صحيحة. مشيدا بالاصلاحات السياسية على مستوى العلاقات الداخلية او الخارجية.
كما رحب القبانجي بخطوات الحكومة الاصلاحية في الجانب الامني وفتح ملفات (50) الف جندي كانوا يستلمون رواتب ومعدات وتذهب كل هذه الاموال الى جيوب قادة يمتصون دم الشعب العراقي، مشيرا الى ان الارقام قد تصل الى (250) الف جندي وهمي وقال: بعد هذه الاقالات اليوم نشهد اطلاق رواتب (21) الف من قوات الحشد الشعبي. معتبرا ذلك بالخطوات الاصلاحية الكبيرة.
وقد قوبلت هذه الاجراءات التي قام بها رئيس الوزارء العراقي بارتياح عام في الأوساط الشعبية، حيث ترى أوساط محلية أن هذه القرارات هي بمثابة نافذة أمل للخروج من الحالة التي وصلت إليها البلاد، في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قوى إقليمية للارهابيين وداعش، الذي بات يشكل مصدر القلق الأكبر لدى الشعب العراقي وشعوب المنطقة.
