الوقت-صادق كنيست الكيان الصهيوني على سحب حق الإقامة عن الأسرى الفلسطينيين المقيمين في القدس ومناطق عام 1948 قبل أيام على خلفية اتهام سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وتتلقى عائلاتهم مقابلًا مالياً من السلطة الوطنية الفلسطينية.
حول أبعاد هذا القانون ونتائجه، أجری موقع الوقت التحليلي الاخباري مقابلة مع الدكتور ابراهيم حبيب ودار الحديث حول التالي:
الوقت: من وجهة نظر القانون الدولي، هل عمل الصهاينة هذا مشروع أم لا؟
د.ابراهيم: بخصوص مصادقة الكنسيت الصهيوني على سحب حق الإقامة من الأسرى الفلسطينيين داخل مناطق ٤٨ والقدس والذين يحملون الهوية الزرقاء هل هذا من وجهة القانون الدولي عمل مشروع؟
أعتقد ان هذا الامر لا يتعلق بالقانون الدولي حيث توجد قوانين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تسمح بسحب جنسية بعض المواطنين اذا ثبت انهم يخلون بالأمن العام ويطبق أيضاً على من يحملون الجنسية من المغتربين، وبالتالي هنالك إخراج قانوني لها ولا ضير في ذلك.
الوقت: ما هو تأثير هذا العمل العدواني على الفلسطينيين؟
د. ابراهيم : لن يؤثر هذا كثيرا على الفلسطينيين فالقرار مجرد محاولة لإخضاعهم والتأثير عليهم، لأن ما يتعرض له الفلسطينيون من سجن واعتقال وتعذيب هو اقسى بكثير من هذا الاجرام، وبالتالي هو محاولة يائسة من الاحتلال الصهيوني للضغط عليهم من أجل كبح جماحهم عن المقاومة، لكن كل ما يقوم به الكيان على الارض من أعمال قهر واستبداد واعتقال ونهب للأراضي واستشراء لحالة الاستيطان، تدفع المواطنين الفلسطينيين للقتال وبالتالي المقاومة مستمرة ولن يردعها هذا الاستشراء وبالتالي هي محاولة فاشلة.
الوقت: ما الذي سوف يحققه هذا القانون للكنيست الإسرائيلي في نهاية المطاف، وكيف يمكن للفلسطينيين التعامل مع هذا العمل؟
د. ابراهيم : هذا القانون محاولة لزيادة مساحة ردع الفلسطينيين وكبح جماحهم و الأمر يبدو انه لن يكون كما يشتهي الإسرائيليون لأن الفلسطينيين تعودوا على المقاومة بشكل أساسي وأنها جزء أصيل من حياتهم وذلك لمواجهة التغول الصهيوني الذي يمارسه على شعبنا صباح مساء ، لذلك لا نتوقع نجاحاً فعلياً وميدانياً لهذا القانون المسنون من قبل الكنيست لمحاربة المقاومة.
الوقت:ما مدى تأثير هذا العمل العدواني على المقاومين في جنين ونابلس؟
د. ابراهيم: هذا الأمر غير مرتبط فيهم لأن المقاومين في جنين ونابلس يخضعون للسلطة الفلسطينية وليسوا من أصحاب الجنسية الإسرائيلية وبالتالي لا يعنيهم هذا القانون ولا يعيرونه أي انتباه لأنهم بالأساس مواطنون فلسطينيون، ما تقوم به اسرائيل مختلف تماماً حيث تقوم بنفي بعض المقاومين و من تحرر في صفقة التحرير خرج إلى غزة أو إلى الخارج لان الكيان لا يعيدهم إلى المناطق التي كانوا يسكنون فيها وبالتالي هذا القانون لا يعنيهم.
