الوقت- نتيجة للوضع الأمني المضطرب، بوركينا فاسو تتبنى خطّة عمل من 4 محاور، من أجل ضمان الاستقرار. فما هي أبرز بنودها؟
تبنّت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو خطّة عملٍ شاملة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، ومواجهة الإرهاب، وتستمر حتى تنظيم انتخابات للسماح بعودة النظام الدستوري.
تأتي هذه الوثيقة في 188 صفحة، تحت عنوان "خطة العمل من أجل الاستقرار والتنمية"، وتتضمن أربعة محاور رئيسة، هي مكافحة الإرهاب، والاستجابة للأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الدولة، والمصالحة الوطنية.
وتُحدد الخطة المفصلة تحرير المناطق التي تحتلها الجماعات الإرهابية المسلحة، كهدفٍ رئيس لها. وتمثِّل هذه المناطق ما يقارب 40% من أراضي البلاد، بالإضافة إلى السعي لإيجاد الشروط الأمنية اللازمة لعودة سلطة الدولة والسكان إلى هذه المناطق.
ويتعلّق الأمر، بحسب الخطة، بإعادة تثبيت خدمات الدولة في المناطق المحررة من نفوذ الجماعات الإرهابية، ولا سيّما الأجهزة الأمنية، ومقاعد الدوائر الإدارية والسلطات المحلية، والمفوضيات العليا والمحافظات والبلديات.
وتأمل الحكومة الانتقالية أن ينجح سير الخطة في تحقيق رفع نسبة تغطية الخدمات الأمنية التشغيلية في أقاليم الدولة، من 69% عام 2020 إلى 77% عام 2025، وخفض المؤشر العام على انعدام الأمن.
وتعتزم الحكومة الانتقالية، من أجل تحقيق ذلك، العمل على تجفيف كل مصادر إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة، مع تعزيز الرقابة على دوائر التسويق غير الرسمية للدراجات النارية والمنتوجات النفطية وشبكات تحويل الأموال غير الرسمية.
وتضم الخطة، أيضاً، إجراءات لتوعية الشباب وتدريبهم على التربية المدنية وثقافة السلام، فضلاً عن تحسين مشاركة المواطنين في مكافحة الإرهاب.
وبهدف "ضمان استجابة عاجلة وفعالة" للأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن، تنص الخطة على رفع نسبة النازحين العائدين طوعاً إلى مناطقهم إلى 50%، بحلول عام 2025.
وتواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية متكررة لجماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة.
وكان الرئيس الانتقالي، إبراهيم تراوري، حدد هدف "استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين"، لتعمل من أجل تحقيقه حكومته الانتقالية.
وتظاهر الآلاف، قبل أيام، في العاصمة واغادوغو، من أجل سيادة البلاد، ودعماً للمجلس العسكري الحاكم، بعد أيامٍ قليلة على تأكيد خروج القوات الفرنسية من البلاد بحلول نهاية الشهر، وهو الأمر الذي كانت طالبت به الحكومة الانتقالية، بصورة رسمية.
