الوقت- شركة "PYMNTS" الأميركية بالتعاون مع شركة "Lending Club" تنشر دراسة استقصائية تشير إلى أن التضخم والوضع الاقتصادي غير المستقر هما من أهم العوامل التي تؤثر على الحياة المعيشية لدى الأميركيين.
نشرت شركة "PYMNTS" الأميركية بالتعاون مع شركة "LendingClub"، دراسة استقصائية تحت عنوان "التحقق من الواقع الجديد: تقرير شيك الراتب إلى الراتب"، شملت 3989 مستهلكاً في الولايات المتحدة، وأجريت في الفترة من 8 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر السابق.
وأشارت الدراسة إلى أن التضخم والوضع الاقتصادي غير المستقر هما من أهم العوامل التي تؤثر على الحياة المعيشية لدى الأميركيين، إذ بات الإنفاق يحتل النسبة الأكبر من رواتب المستهلكين، وأصبحوا يجدون صعوبةً في الإدخار.
وسُجل نحو 9.3 مليون مستهلك يعيش في الولايات المتحدة على أنهم يعيشون كل يوم بيومه، وينفقون على الأساس اليومي، مع الإشارة إلى أن العدد الأكبر منهم (8 مليون شخص) يكسبون أكثر من 100 ألف دولار سنوياً، وفقاً للدراسة.
وبناءً على الدراسة، ومع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يتوقع أكثر من نصف المستهلكين ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في عام 2023.
ومع ذلك، يتوقع 4 من كل 10 مستهلكين من بين الفئات كافة، أن دخلهم سيواكب التضخم هذا العام، بزيادة 1 من كل 10 مستهلكين في عام 2022، بينما تتوقع نسبة من 27٪ من المستهلكين أن الأوضاع ستزداد سوءاً.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي جيتا جوبينات، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنّ الولايات المتحدة لم تتخط بعد خطر التضخم، ومن السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار، وحثت المركزي الأميركي على مواصلة رفع سعر الفائدة هذا العام.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، حذّر "بنك أوف أميركا" من أنّ معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحق التضخم، ستجعل الاقتصاد الأميركي يفقد عشرات الآلاف من الوظائف شهرياً، بدءاً من أوائل العام المقبل.
وذكر موقع "بيزنس انسايدر" الاقتصادي الأميركي، في وقتٍ سابق، أنه على الرغم من عمليات التسريح الهائلة للعمال في الشركات رفيعة المستوى، والمخاوف من حدوث ركود عالمي، يفكر نحو 61% من العمال الأميركيين بالاستقالة من أعمالهم عام 2023".
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أظهر مسحٌ أنّ معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت في تشرين الثاني/نوفمبر، متأثرةً بالمخاوف المستمرة بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت جامعة "ميشيغان"، إنّ القراءة الأولية لمؤشرها لثقة المستهلكين بلغت 54.7% انخفاضاً من 59.9% في الشهر السابق.
