الوقت-أقرّت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه، حتى انتخاب خليفة له.
وقالت المحكمة إنَّ قرارها "صدر بالاتفاق، وأصبح مُلزِماً للسلطات كافة، رغم انتهاء مدة ولاية الرئيس برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب".
واستندت المحكمة في قرارها هذا إلى الفقرة الثانية من المادة 72 والمادة 94 من دستور العراق لعام 2005.
وجاء قرار المحكمة في وقتٍ أقرّت فيه بعدم صحة ترشيح وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً، لمخالفة ذلك لأحكام المادة (68) من الدستور، وذلك خلال جلسة عقدتها لبتّ الدعوى المقامة ضد ترشيحه.
وقبل أسبوع، أكّد "الإطار التنسيقي" ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل إكمال التفاهمات السياسية، داعياً إلى "مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية، وإكمال الاستحقاقات الدستورية كافة ".
