الوقت- التعذيب ممارسة تحط بكرامة الإنسان، ولذلك اعتبر جريمة قانونية يُفترض أن يُعاقب من يمارسها لأنها تهدف لسلب الإنسانية من السجين السياسي بشكل خاص. فالتعذيب يهدف لكسر إرادة المعتقل، فإذا تحقق ذلك استطاع المعذُب إخضاع السجين لإرادته وفرض عليه ما يريد من "اعترافات"، ومع ذلك لا تزال الكثير من دول العالم ودول المنطقة تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق المعارضين.
قبل أيام قليلة كانت مناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في ظروف عربية لم تتغير كثيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت في قرارها رقم 52/149 عام1997، السادس والعشرين من يونيو/حزيران يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف "القضاء التام على التعذيب وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
أفظع ما يقال اليوم لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إنّ 114 دولة حول العالم لا تزال تمارس التعذيب المنهجي، بينها دول عربية، تعذب المعارضين والناشطين والمساجين لديها حتى الموت، وإن ثلاثة أرباع المهاجرين والنازحين المقدر عددهم بنحو 63 مليون شخص تعرّضوا للتعذيب بأحد أشكاله، وإنّ مشاكل العالم الصارخة من حروب وتهجير وسجن واعتقال وإعدامات وإغلاق حدود ورفع سياجات وكبت حريات وقتل معارضين التي تنطوي جميعها على تعذيب، تؤشر إلى أنّ تلك الممارسات اللاإنسانية لم ولن تغير وجه العالم وتجعله أكثر أمنًا وعلى فكر واحد.
ممارِس التعذيب يحتاج إلى أدوات ومعدات تلبي "احتياجاته"، وجاءت إسرائيل بين الدول الأولى المصدرة لأدوات التعذيب، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2016، نشر تفاصيله مركز "شمس" الفلسطيني، ومنها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتصدر إنتاج وتصدير أدوات التعذيب، منها القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيميائية تسبب الشلل، مثل غاز الأعصاب، والغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، وأجهزة الصعق الكهربائي.
البحرين
لم تشكل التقارير والنداءات الحقوقية الدولية التي كشفت عن تعرض معتقلين سياسيين داخل السجون البحرينية رادعاً أمام السلطات لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بل زادت من ممارستها القمعية، وإجراءاتها المخالفة للقوانين الدولية الخاصة بالتعذيب والاعتقال.
وضربت السلطات البحرينية عُرض الحائط جميع التنبيهات الدولية الحقوقية حول الانتهاكات داخل سجونها، إذ حرمت في وقت سابق المعتقل والناشط عبد الجليل السنكيس من تقديم العلاج الأساسي له لاحتجاجه على إجراءات وظروف اعتقاله داخل سجنه.
ومارست السلطات البحرينية إجراءات قاسية ضد السنكيس، وفق إفادة آية مجذوبة، الباحثة الحقوقية في منظمة "هيومن رايتس واتش"، في تغريدة لها بحسابها بموقع "تويتر".
وأخضعت البحرين المعتقل السنكيس لإجراءات مهينة بحقه، مع حرمانه من تلقي العلاج، وإصرارها على وضع الأغلال في يديه وقدميه وفق تأكيدات مجذوب.
ولا تزال البحرين تواجه انتقادات كبيرة حول استخدامها أسلوب القمع للمعارضين السياسيين في البلاد، والزج بهم في السجون وتعذيبهم.
ويستخدم المدعون والقضاة البحرينيون الاعترافات المُنتزَعة تحت التعذيب لإدانة المحتجزين، بل الحكم عليهم بالإعدام، حسب المنظمة الحقوقية الدولية.
يوم امس أعلن رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان "باقر درويش" بانه تم توثيق 21 أسلوبا من أساليب التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء السياسين في البحرين، ومنها ما يتعلق بالحرمان من العلاج الصحي حيث تتعمد إدارة السجن ابتكار أساليب جديدة في التعذيب للضغط على سجناء الرأي.
ونظرا للتعامل المريع مع المعتقلين في السجون البحرينية انضم نشطاء من عواصم أوروبية إلى الحملة الإعلامية التي تطالب بمحاكمة وزير داخلية البحرين راشد الخليفة، متهمينه بالتورط في جرائم تعذيب وانتهاكات فظيعة. وتفاعل نشطاء في عدد من العواصم العالمية بينها لندن وروما وباريس، وبلغات مختلفة.
وانتشرت مقاطع فيديو لناشطين غربيين يبدون فيها التضامن مع ضحايا التعذيب وسجناء الرأي في البحرين.
وعدد الناشطون جرائم التعذيب التي يتهمون وزير داخلية البحرين بالتورط فيها، من بينها القتل خارج اطار القانون واعتقال الأطفال والنساء، والتعذيب الممنهج في السجون.
السعودية
لا تكتفي السلطات السعودية بممارسة القمع وشنّ حملات اعتقال كبيرة ضد الناشطين السياسيين والناشطات الحقوقيات وإيداعهم السجن، بل إنها تقوم بإخفاء العشرات منهم في سجون سرية من دون معرفة ذويهم أي أمر عنهم، فضلاً عن وجود شكوك بتعرض بعضهم للقتل بسبب التعذيب، وفق ما تقول منظمات حقوقية سعودية تنشط خارج البلاد، منها منظمة "القسط"، التي وثّقت في تقرير لها العام الماضي خمس حالات من الاختفاء القسري في السعودية. إضافة إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التي تحدثت في أكثر من تقرير عن الإخفاء القسري في السعودية والمخاوف على مصير هؤلاء المخفيين، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أحد تقاريرها أن الاحتجاز التعسفي يطاول الآلاف في السعودية.
منذ وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الحكم في بلاده، برزت انتقادات دولية لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، مع أخذه أشكالاً مختلفة، سواء في التعذيب الجسدي، أو محاولات التحرش بالمعتقلات السياسيات، أو الإخفاء القسري للمعتقلين.
ولم تترك منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان تقريراً شهرياً أو سنوياً يصدر عنها إلا وثقت فيه انتهاكات لحقوق الإنسان تتم في السجون السعودية، في ظل صمت دولي وعدم وجود أي تحرك يضمن إنهاء ما يتم داخل المملكة.
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن تقارير طبية مسربة عن الأوضاع الصحية لسجناء الرأي في السعودية، أظهرت تعرضهم للتعذيب.
وقالت الصحيفة إن هذه التقارير الطبية تعتبر أول إقرار من الديوان الملكي على سوء معاملة سجناء الرأي رغم النفي الرسمي العلني. وشملت التقارير فحوصات أجريت على نحو 60 معتقلا بعد طلب من الملك السعودي إثر تزايد الضغوط على الرياض بسبب معاملة معتقلي الرأي، وخصوصا بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وخلصت التقارير الطبية إلى أن السجناء يعانون من كدمات وحروق وجروح ونقص حاد في الوزن، وقد عرضت الصحيفة تفاصيل تظهر هول معاناتهم.
وكشفت أن بعض السجناء لا يستطيعون الحركة على الإطلاق بسبب جروح في السيقان والهزال الشديد نتيجة سوء التغذية ونقص السوائل في أجسامهم.
كما ذكرت أن بعضهم يعانون نقصا حادا في الوزن ويتقيؤون الدم باستمرار، وأن الجروح تنتشر في أجسادهم ومنها جروح قديمة لم تلتئم بسبب الإهمال الطبي.
وإضافة إلى ذلك، اتهمت السلطات السعودية بقضايا تعذيب المعتقلين لديها، على غرار ما حدث مع الناشطة والمدافعة عن حقوق النساء، لجين الهذلول، لتعذيب جسدي (صعقها كهربائياً مع جلدها، وإرغامها على الأكل بعد حد الإشباع، والتحرش بها جنسياً، وفقاً لما كشفته شقيقتها).
برغم كل الدعوات لوقف تعذيب السجناء هل توقفت تلك المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؟ هل انتشرت ثقافة دولية تجرّم مرتكبي هذه الجريمة؟ ام إن هذا الاهتمام الدولي تم تكريسه لخدمة بعض المصالح السياسية للدول ذات الشأن؟ كم من المعذّبين تمت محاكمتهم سواء أمام اجهزة القضاء المحلية او الدولية؟ وكم من ضحايا التعذيب نالوا حقوقهم في مقاضاة جلاديهم أو الحصول على تعويضات أم إعادة التأهيل؟
إن التعذيب جريمة كبيرة تمارس بحق دعاة الإصلاح وطلاب الحرية من قبل الديكتاتوريين المدعومين من دول "العالم الحر" بشكل خاص. هذا الدعم يسعى في السنوات الاخيرة لتبييض تلك الممارسة بأساليب شتى من بينها التشويش عليها بإقامة منظمات "حقوقية" هدفها الدفاع عن الجلادين. في هذه المناسبة يقتضي الأمر تقويم الأمور بشكل إنساني وموضوعي بتعاضد القوى الخيّرة للتصدي لهذه الأساليب التي تعتبر حربا على الإنسانية وامتهانا لكرامة الإنسان الذي كرّمه الله. إن الصمت لن يغيّر الواقع، والمطلوب عمل شعبي وحقوقي وسياسي مشترك يفضي لتجريم التعذيب والتضامن مع ضحاياه وتفعيل الوسائل القضائية المحلية أو الدولية لضمان توقف تلك المعاملة وصون حقوق الإنسان وكرامته.
