الوقت- استهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار ما قالت إنه "دعم أوروبي للسلطات البحرينية سياسيا وأمنيا، رغم انتهاكاتها الجسمية ضد حقوق الإنسان".
وأضافت المنظمة أن الممثل السامي بوريل وقع ووزير الخارجية البحريني الأربعاء العاشر من شباط/ فبراير الجاري اتفاقية تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ووزارة الخارجية بالبحرين، لوضع إطار مؤسسي للحوار السياسي والتعاون في مجالات مثل التجارة والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة، ولم يتم الإشارة في سياق تلك الاتفاقية إلى حقوق الإنسان إلا بصورة شكلية عديمة الأثر.
وذكرت المنظمة أنه في الوقت ذاته الذي وُقعت فيه تلك الاتفاقية أصدر القضاء البحريني قرارا باحتجاز الطفلين حسين أيوب ومحمد رشيد 13 عاما، لمدة 7 أيام، بعد استجوابهم من قبل النيابة العامة في 7 فبراير/ شباط الجاري، بعد توجيه اتهامات ملفقة لهما بالحرق العمد والتجمهر، دون تمكين ذويهم أو محاميهم من حضور التحقيقات معهما، ليواجهوا عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن وفق قانون العقوبات البحريني في قضيتين منفصلتين.
وأضافت: "السلطات شنت في الأسبوع الأخير حملة اعتقالات شملت 18 شخصا بينهم أربعة أطفال، وأتت تلك الاعتقالات في الوقت الذي تدعو فيه منظمة الصحة العالمية إلى تقليص عدد السجناء للحد من تفشي وباء كورونا الذي أصاب بالفعل أكبر سجن في البحرين، بحسب تصريحات وزارة الداخلية البحرينية".
وبينت المنظمة أن 12 محتجزا من الجالية الآسيوية، تأكدت إصابتهم بفايروس كورونا في سجن جو، ويضم مبنى السجن ما يقارب من 114 نزيلا خالطوا المصابين بفايروس كورونا، ولم تتخذ الإدارة في المقابل الإجراءات اللازمة لعزل المخالطين، أو عمل تحليل لهم لمنع تفشي الوباء فيما بين السجناء.
وأكدت أن إبرام الاتحاد الأوروبي لتلك الاتفاقية بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات البحرينية، يبعث رسالة سلبية إلى تلك السلطات تزيد من توحشها، وتحفّزها على المزيد من قمع المعارضة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمبادئه الأساسية، ومراجعة كافة أشكال التعاون مع السلطات البحرينية، وشرط كل الاتفاقات باحترام تلك السلطات لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف كافة المحاكمات التعسفية.
وفي السياق ذاته، نشرت منظمات وهيئات حقوقية دولية، رسالة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على السلطات البحرينية، لوقت انتهاكاتها الحقوقية، والإفراج عن المعتقلين.
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بـ"حث البحرين على الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع المسجونين لمجرد ممارستهم سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان، فضلا عن أوروبيين من أصل بحريني وهما الدنماركي عبد الهادي الخواجه والسويدي الشيخ المقداد".
كما أكدت على أن ضرورة "مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة الإعدام، بما فيها قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، وكذلك من أجل الإلغاء النهائي لأحكام الإعدام، إضافة إلى إعادة تعليق عقوبة الإعدام".
وشددت المنظمات على الضغط على البحرين لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناه. وإلغاء الحظر التعسفي المفروض على أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
