الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية مساء اليوم الاثنين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنياين نتنياهو، قد غادر قاعة المحكمة، بعد أن نفى جملة وتفصيلاً التهم الموجهة إليه في ثلاث ملفات فساد، بعد أن تلا القضاة على مسمعه فحوى التهم المنسوبة إليه.
وبحسب هذه الوسائل فقد وقف في قفص الاتهام اليوم نتنياهو، وإلى جانبه كل من مالكي شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية "بيزك"، وهم مالكو موقع "والاه" العبري الإخباري في الماضي، كذلك ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وذكر موقع ولاه العبري أن جميع الملفات القضائية التي توجه إلى نتنياهو وآخرين، قد عرضت في المحكمو وهي معروفة بملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.
ويعرف ملف 1000، كذلك بملف الإعانات. ويتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل (200 ألف$) من رجال أعمال، خلال رئاسته للحكومة، وكانت الهدايا الرئيسة هي السيجار وزجاجات من الشمبانيا والمجوهرات.
مقابل تلك "الهدايا"، وفقاً للائحة الاتهام، توسط نتنياهو لصالح أحد رجال الأعمال المذكورين في ثلاثة أمور، منها التوسط لدى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لتمديد تأشيرة رجل الأعمال المذكور. وتوسط لدى وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد لتمديد إعفاء رجل الأعمال نفسه من أجل الإعفاء الضريبي، وغيرها من التدخلات التي يعتبرها الادعاء، تلحق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها. في هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.
أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو – موزيس، فهو يستند إلى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس. بحسب لائحة الاتهام، فإن تلك المحادثات ناقشت مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في صحيفة "يديعوت احرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها، وهي صحيفة "إسرائيل هيوم" التي توزع مجاناً.
ويعرف ملف 4000 بملف بيزك Walla، ويعتبر أخطر الملفات الثلاثة، التي يمثل بسببها نتنياهو أمام القضاء. تتمحور التهمة بملف "بيزك Walla"، حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواقل التي أتاح رئيس الوزراء لمالك شركة الاتصالات بيزك وموقع Walla أن يستفيد منها.
في المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع Walla على إعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الإخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.
وكانت انطلقت صباح اليوم الإثنين في القدس المحتلة، جلسة استماع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوائح الاتهام الموجهة إليه وإلى عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين، في ملفات الفساد المعروفة. وبحسب القانون فإنه لزاماً على كل من توجه إليه اتهامات في هذه الملفات، المثول شخصياً أمام القضاة.
هذا ويواجه نتنياهو استحقاقاً انتخابياً الشهر المقبل يتزامن مع تظاهرات في مدن فلسطين المحتلة، احتجاجاً على فساده وسياساته في ظل تفشي فيروس كورونا.
وكان الشهر الماضي تقرر إلغاء جلسة المحاكمة، بسبب إجراءات الإغلاق الصحي المُحكم، للحد من انتشار فيروس كورونا.
