الوقت - في الأسبوع الماضي، نشرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية مقطع فيديو قصيرًا، أعلنت فيه عن بدء ملء خزان سد النهضة في هذا البلد.
كان سد النهضة، الذي تم بناؤه على أحد المصدرين الرئيسيين لنهر النيل الكبير، موضوعًا للجدل السياسي الشديد والتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، وخاصةً مصر والسودان، في السنوات الأخيرة.
وفي حين أن الخبراء في السنوات الأخيرة يعتبرون الموارد المائية أحد أهم التحديات في العالم وسببًا للصراعات المحتملة في المستقبل، فإذا قام الجيش المصري بعمل عسكري ضد منشآت هذا السد على الأراضي الإثيوبية، قد تكون هذه الحادثة الحرب الأولى على الموارد المائية في العالم الحديث.
الموقع الجغرافي لنهر النيل؛ أطول نهر في العالم
يبلغ طول النيل 6670 كم، وهو أطول نهر في العالم، وله مصدران رئيسيان:
النيل الأبيض الذي يبدأ من جنوب "رواندا" ويتدفق إلى جنوب السودان بعد مروره عبر شمال "تنزانيا" وبحيرة "فيكتوريا" و"أوغندا".
النيل الأزرق الذي يبدأ من بحيرة "تانا" في إثيوبيا، ثم يدخل السودان، مشكلاً نهر النيل العظيم في "الخرطوم" عاصمة السودان عبر انضمامه إلى النيل الأبيض، ويتدفق إلى مصر.
وبالتالي، توجد 10 دول في حوض النيل، وهي: أوغندا ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا والكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر.
يوفر نهر "آباي" في إثيوبيا، الذي ينضم إلى العديد من الجداول الأخرى في السودان لتشكيل النيل الأزرق، ما متوسطه 7٪ من النيل سنويًا، ولكن خلال موسم الرياح الموسمية يصل إلى 70-80٪، ويعتبر حيوياً للغاية للسدود التحويلية، وخاصةً سد "أسوان" في مصر.
تاريخ الاتفاقات السياسية على الحصص المائية لنهر النيل وبداية بناء سد النهضة
يعود تاريخ الاتفاقية الأولى لدول حوض النيل وحصص المياه فيه، إلى حقبة كان فيها معظم هؤلاء الجيران تحت الاستعمار البريطاني.
أول اتفاق كتبته مصر كدولة شبه مستقلة حول النيل، كان في عام 1929 مع بريطانيا (ممثلة كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا)، اعترفت بموجبه دول حوض النيل بالحصة المائية لمصر، وأصبحت مصر لها الحق في الاعتراض على بناء مرافق جديدة على النيل من قبل الدول الأخرى.
وفي عام 1959، بعد موجة الاستقلال في أفريقيا، كتبت اتفاقية بين مصر والسودان كمكمل لاتفاقية 1929، والتي بموجبها تبلغ حصة مصر في نهر النيل 48 مليار متر مكعب على الأقل.
لكن دول النيل الإفريقية الأخرى لا تعترف باتفاقيتي 1929 و1959، وترى أنها نتيجة حقبة استعمارية.
تم تحديد موقع سد النهضة الكبير خلال مسح الأراضي في إثيوبيا من قبل مكتب الاستصلاح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وفي عامي 2009 و2010، أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية رسم الخرائط الأولية دون إبلاغ الحكومة المصرية.
وفي نوفمبر 2010 تم الانتهاء من تصميم سد النهضة، وفي 30 مارس 2011، أعلنت الحكومة الإثيوبية رسميًا خططها لبناء السد. في اليوم التالي، تم إبرام صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار مع شركة "سالينى أمبريجيرو" الإيطالية، وفي 2 أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبي حجر الأساس لبناء السد.
ما الضرر الذي سيلحقه ملء سد النهضة بمصر؟
أعلنت الحكومة الإثيوبية في مايو 2011 أنها ستزود مصر بوثائق السد لإجراء تقييم مشترك لتأثير السد علی اتجاه المصب. يبلغ حجم بحيرة السد 65.5 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل إجمالي التدفق السنوي لنهر النيل إلى السودان.
من المتوقع أن تفقد مصر 11 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه سنويًا خلال فترة ملء البحيرة، مما سيتسبب في أضرار اقتصادية لمليوني مزارع مصري.
کما ستفقد مصر أيضًا 25 إلى 40 في المائة من توليد الطاقة الكهرومائية خلال هذه الفترة، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 3-11 في المائة في إجمالي توليد الكهرباء في مصر.
کذلك، يقلل ملء بحيرة السد من كمية المياه في سد "أسوان"، وأحد أهم مصادر إمدادات المياه الزراعية في مصر أي بحيرة "ناصر". وبشكل عام، سيكون تأثير السد على الاقتصاد المصري كما يلي:
إنخفاض بنحو 2.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
بطالة 1.3 مليون مزارع بشکل مباشر، وزيادة معدل البطالة إلى 38٪.
الحاجة إلی 45.5 مليار دولار لخلق فرص العمل للعاطلين عن العمل.
إنخفاض الصادرات وزيادة الواردات والعجز التجاري.
فشل المفاوضات ووساطة الدول الأجنبية وإمكانية قيام الجيش المصري بعمل عسكري
في نوفمبر 2017، أعلنت مصر أنه ليس من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بسبب معارضتها لتقرير خبير محايد، وأن مصر لن تدخر أي جهد لحماية حصتها المائية في نهر النيل. وفي الواقع، كان هذا أول تهديد عسكري مباشر من الحكومة المصرية ضد إثيوبيا.
وبعد عام واحد، أعلن قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مؤتمر صحفي مشترك، أنهم توصلوا إلى اتفاق واعد بشأن أزمة الحصص المائية من النيل وبناء سد النهضة.
ومن أكثر النقاط إثارةً للاهتمام وغرابةً في هذا المؤتمر، كان طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس وزراء إثيوبيا. حيث طلب السيسي من رئيس وزراء إثيوبيا أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر فيما يخص حصتها من مياه النيل!
لكن بعد عام، أعلن وزير الري المصري فشل المحادثات الثلاثية بسبب عدم بحث القضايا الفنية في الاجتماعات. في الوقت نفسه، هدد السيسي مرةً أخرى إثيوبيا بعمل عسكري، ورداً على ذلك أعلن القادة الإثيوبيون أنهم سيرسلون ملايين القوات إلى الحدود في حال هجوم الجيش المصري على هذا البلد.
بشكل عام، بما أن مصر لا تشترك في حدود مع إثيوبيا، فلا يمكن شن هجوم بري مباشر على هذا البلد، ولا يمكن مهاجمة الحدود الإثيوبية الشمالية الغربية وتدمير منشآت سد النهضة، إلا عبر التقدم مئات الكيلومترات على الأراضي السودانية فقط(إذا وافق هذا البلد)، وهو الأمر الذي ستصاحبه تحديات كبيرة ورحلة لوجستية طويلة وتكاليف باهظة للغاية للحكومة والجيش المصري الفقير، الذي تعود آخر معركته الكبرى إلى حرب العرب مع الکيان الصهيوني في السبعينيات.
والطريقة الثانية للجيش المصري للقيام بعمل عسكري ستكون عبر مياه البحر الأحمر، ولكن البحرية المصرية، سواء في الأبعاد أو الجودة، ليس لديها ما يكفي من القوة للهجوم البحري واستمرار العمليات البرمائية في إثيوبيا.
أما الخيار الأكثر احتمالاً للضغط على الحكومة الإثيوبية، فهو شن غارات جوية من قبل القوات الجوية المصرية ضد منشآت سد النهضة.
بالنظر إلى المسافة التي لا تقل عن 1400 كم من منشأة السد إلى أول نقطة من الأراضي المصرية، حتى خيار الضربات الجوية سيواجه تحديًا تقنيًا. ومع ذلك، بالنظر إلی أن القوات الجوية المصرية قد اشترت مقاتلات حديثة مثل "رافال" و"ميغ 29 إم 2" في السنوات الأخيرة، واستخدمت أيضًا طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" في الماضي، فستكون القوات الجوية المصرية قادرةً من الناحية النظرية على إلحاق الضرر بالمرافق الملحقة بالسد وتأخير عملية ملء الخزان والتشغيل. لکن الهيكل الرئيسي للسد آمن تمامًا أمام الذخيرة الجوية العادية للجيش المصري، ولن يكون من الممكن تدميره.
