الوقت- أصحب الصورة أكثر وضوحاً خلال الايام القليلة الماضية حول المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، فمن بين الديمقراطيين هناك نائب الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن"، الذي دعمه "أوباما" و"جون كيري" و"نانسي بيلوسي" و"هيلاري كلينتون" وحتى "بيرني ساندرز" في الأسابيع الأخيرة والمرشح الجمهوري الرئيسي هو الرئيس الحالي "دونالد ترامب" ومن المتوقع أن يواجه الطرفان الأمريكيان الرئيسيان بعضهما البعض في الثالث من نوفمبر من هذا العام.
يذكر أن الديمقراطيون والجمهوريون، على الرغم من امتلاكهما نهجين مختلفين لحكم وإدارة البلاد وفي كثير من الأحيان على خلاف مع بعضهم البعض، إلا أنه لديهم تحالف يرتبط إرتباطاً كبيراً بقضايا السياسة الخارجية، وخاصة "قضية إيران". وحول هذا السياق، قالت مصادر في الكونغرس الأمريكي يوم الخميس الماضي إن ما يقرب من 90% من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وقعوا رسالة تحث إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على زيادة تحركها الدبلوماسي في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. وفي استعراض نادر للتضافر بين الحزبين، وقع ما لا يقل عن 382 من 429 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الرسالة إلى وزير الخارجية "مايك بومبيو" وحثوه فيها على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد الحظر، الذي ينتهي في أكتوبر المقبل، وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على بعض الشخصيات الإيرانية .
وفي هذا السياق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن الرسالة التي تصدرها النائبان "إليوت إنجل" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب و"مايك مكول" أكبر عضو جمهوري في اللجنة، جاء فيها: "من المنتظر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في أكتوبر، ونحن قلقون من أن يؤدي انتهاء الحظر إلى شراء وبيع دول، أسلحة من وإلى إيران". وأضافت، "نحثكم على العمل مع الحلفاء والشركاء الذين يتبنون نفس الفكر، بما في ذلك من خلال قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتمديد تلك البنود لمنع إيران من شراء وبيع الأسلحة، مع العمل في الوقت نفسه أيضاً لزيادة المحاسبة على الانتهاكات للحظر القائم". وعلى صعيد متصل، قال مساعدون بالكونغرس إن جمع التوقيعات لا يزال جارياً، ولم ترسل الرسالة بعد إلى وزارة الخارجية. وتتخذ إدارة ترامب موقفاً أكثر تشدداً مع الأمم المتحدة بسبب رغبة واشنطن في تمديد الحظر وتشديده، وتهدد بتفعيل عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. وقال دبلوماسيون إن "هذا الأسلوب سيؤدي إلى معركة شرسة وفوضوية".
الجدير بالذكر أنه وفقًا للاتفاق النووي، ستنتهي العقوبات المفروضة على إيران في 18 أكتوبر 2020 القادم، وسيُسمح لإيران بعد ذلك بشراء وبيع الأسلحة، مثل الدبابات والمدفعية والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية والغواصات ولكن الولايات المتحدة تسعى للتحايل على ذلك الاتفاق وتريد فرض المزيد من العقوبات العسكرية على طهران. وحول هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الاثنين الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يعتزم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران باستخدام أحد البنود في الاتفاق النووي لتعزيز سياسته المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران. وبموجب خطة "بومبيو"، تعتزم الولايات المتحدة تفعيل آلية تعرف باسم "الزناد" بحجة أنها ما زالت موجودة في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى تتمكن من إحياء العقوبات ضد إيران دون موافقة جميع أعضاء مجلس الوكالة. لكن المشكلة في هذه الخطة تتمثل في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أمام أعين الجميع قبل عدة أشهر. ولهذا السبب، قوبلت جهود "بومبيو" بالمعارضة وحتى السخرية من الأطراف الحاضرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والخبراء.
ولحل المشكلة الموجودة في خطة "بومبيو"، تقدم "براين هوك"، الذي يتمتع بخلفية قانونية أفضل من "بومبيو"، إلى الأمام وقدم مبررًا جديدًا للخطة الأمريكية وهنا يدعي "هوك" أنه بسبب تسمية اسم "الولايات المتحدة الأمريكية" كعضو في الاتفاق النووي في الفقرة 10، ثم في الفقرة 11 تم استخدام مصطلح "مشارك" في القرار 2231، ولهذا يجوز لبلده، بغض النظر عما إذا ما كانت لا تزال في الاتفاق النووي أو أنها انسحب منه، أن تحتفظ بحقها واستخدم القرار 2231 ويعتقد الممثل الخاص الأمريكي لإيران أنه وفقًا لقراءة بسيطة لقرار 2231، يحق لأي مشارك في ذلك الاتفاق، ممارسة حقوق الفقرة 11 في حالة وجود نزاع أو سيناريو آخر.
تحالف الاعداء لاغتيال الشهيد اللواء "قاسم سليماني"
لقد كان الديمقراطيون على قدم المساواة مع الجمهوريين في كل قضية مهمة تتعلق بإيران تقريبًا وخلال اغتيال الشهيد اللواء "قاسم سليماني"، احتج الديمقراطيون في البداية على صدمة حدوث هذا الفعل المفاجئ، فضلاً عن عواقبه الخطيرة المحتملة على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. لكن هذه الاحتجاجات ركزت فقط على طريقة وتوقيت الحادث ولقد أظهرت أحداث الأسابيع التي تلت اغتيال اللواء "سليماني" مشاركة الحزبين الأمريكيين في هذه العملية الخبيثة.
التعاون ضد إيران ابتداءاً من "إيلسا" وإنتهاءاً بـ"كاتسا"
بطبيعة الحال، إن تعاون الديمقراطيين والجمهوريين في المشاريع الأمريكية الكبرى ليست مشكلة اليوم أو الأمس، ولا علاقة لها بالانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة وهنا تجدر الاشارة إلى أن المواجهة مع إيران كانت واحدة من القضايا التي لم يتم يختلف عليها الطرفان تقريبًا في خضم الصراعات القائمة بينهما. وعلى غرار مشروع قانون "إيلسا"، المعروف باسم "قانون العقوبات النفطية الإيرانية"، تم تمريره في الكونجرس الأمريكي في عام 1996 بدعم قوي من كلا الطرفين، وتمت معاقبة كل من إيران وليبيا. والقضية الأخرى المهمة التي تكشف تعاون الطرفين ضد إيران تتعلق بقانون "كاتسا"، حيث تم وصف قانون "كاتسا" لأول مرة على أنه "مواجهة إجراءات إيران المزعزعة للاستقرار"، ولكن خلال مراجعة مجلس الشيوخ لمشروع هذا القانون، تم إدخال اسم روسيا ثم كوريا الشمالية، وتم تغيير اسم هذا القانون إلى "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".
ولقد تم تقديم مشروع هذا القانون في مجلس النواب الامريكي عندما كانت الأغلبية من الحزب الديمقراطي لديها أكبر معارضة لـ"دونالد ترامب"، الرئيس الحالي للولايات المتحدة. ومع ذلك، تمت الموافقة في مجلس النواب الأمريكي على قانون "كاتسا" بأغلبية 419 صوتًا مقابل ثلاثة مخالف، ومع امتناع 12 عن التصويت. ومن المثير للاهتمام أن المندوبين الثلاثة الذين صوتوا ضد قانون "كاتسا" كانوا جمهوريين. كما أنه لم يصوت اثني عشر نائبا في مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة تشديد العقوبات ضد الدول الثلاث، حيث صوت 98 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ لصالحه، وعارض اثنان فقط، هما "بيرني ساندرز" و"راند بول".
