الوقت- كشفت العديد من المصادر الإخبارية خلال الأيام القليلة الماضية، عن جولة جديدة لبناء مستوطنات صهيونية في الأراضي المحتلة.
في الواقع، أعلنت منظمة "السلام الآن" الصهيونية أن الكيان الصهيوني قد أصدر تصريحاً لبناء 2342 وحدة سكنية جديدة في منطقة الضفة الغربية وتبعاً لذلك التصريح، فلقد تقرّر بناء 182 من تلك الوحدات السكنية في مستوطنة صهيونية تقع بالقرب من مدينة "أريحا".
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال الجديدة التي تنوي "تل أبيب" القيام بها، جاءت في وقت لم يتمكن فيه القادة الإسرائيليون من تشكيل حكومة تدير البلاد التي باتت تعيش فراغاً سياسياً، وفي وقت زادت فيه احتجاجات الفلسطينيين وحتى بعض الدول الأوروبية على بناء المزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة.
إدانات أوروبية لبناء مستوطنات صهيونية جديدة في الأراضي المحتلة
كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن الاتحاد الأوروبي أدان بشدة يوم الاثنين الماضي، موافقة السلطات الإسرائيلية في شهر أكتوبر الماضي على بناء المئات من الوحدات السكنية في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية نشر عبر موقعها الإلكتروني: "في شهر أكتوبر الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة".
وبيّن الاتحاد ثبات موقفه من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقال "يظلّ موقفنا ثابتاً لا يتغير.. كل الأنشطة الاستيطانية من قبل تل أبيب نعتبرها غير قانونية، وذلك بموجب القانون الدولي، هذه النشاطات تقوّض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم في المنطقة، كما أكدت الأمم المتحدة من جديد قرار مجلس الأمن 2334، كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إيقاف جميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها إنشاء نفق لربط المستوطنات ببعضها، محذراً من عواقب هذه الخطوة.
ولفتت تلك المصادر الإخبارية إلى أن الحكومة البريطانية بدورها أدانت يوم الثلاثاء الماضي، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "تدين بريطانيا قرار السلطات الإسرائيلية الأخير بشأن تطوير أكثر من 2300 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية"، وأكدت أن بناء المستوطنات أمر غير شرعي بموجب القانون الدولي ومن شأنه تقويض فرص حل الدولتين، داعية "إسرائيل" إلى وقف مثل هذا العمل المضاد، ومن جهتها أدانت فرنسا القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالموافقة على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وأعمال البنية التحتية، بالقرب من بيت لحم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: "إن هذه القرارات هي جزء من سياق مثير للقلق يتمثّل في تسارع الاستعمار في الضفة الغربية والقدس، وتقويض الظروف لسلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين"، داعية السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشاريع.
بناء المستوطنات: رمز للاحتلال وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية
يمكن اعتبار جولة بناء المستوطنات الجديدة التي ينوي الكيان الصهيوني القيام بها في الأراضي المحتلة رمزاً مهماً لانتهاك القانون الدولي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد مساء الجمعة 23 كانون الأول 2016 القرار رقم 2334 الذي كرر مطالبة "إسرائيل" بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذي رحّبت به السلطة الفلسطينية ودول عدة، في وقت أثار سخط "إسرائيل" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعدّ إنشاء المستوطنات انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين "إسرائيل" والأراضي المحتلة عام 1967.
الكيان الصهيوني يقوم بتنفيذ صفقة القرن بهدوء
يمكن اعتبار الجولة الجديدة من بناء المستوطنات الصهيونية علامة ملموسة على تنفيذ صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل عدة أشهر، بشكل هادئ وفي الخفاء وهذا الشيء تؤكده تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني السابق "بنيامين نتنياهو"، الذي قال بأنه سيكشف النقاب عن صفقة القرن بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
في الواقع، تم لقد تم تأجيل عملية الكشف عن هذه الصفقة بعد فشل الخطة الأمريكية في استقطاب الإرادة الإقليمية والدولية لدعم هذه الصفقة المشؤومة في العاصمة البحرينية "المنامة" في أواخر يونيو 2019، وفي وقتنا الحالي، وعلى الرغم من أن عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تواجه العديد من العقبات الكبيرة، وعلى الرغم من أن الفراغ السياسي سوف يستمر لفترة طويلة في الساحة السياسية لهذا البلد، إلا أنه وفقاً للاتفاقيات السابقة، بدأت خلال الفترة الماضية عملية تنفيذ "صفقة القرن" في السر.
سياسة السقف الأوروبي المزدوج
ليس هناك شك في أن الجولة الجديدة من بناء مستوطنات صهيونية في الأراضي المحتلة جاءت بإذن مباشر وإضاءة خضراء من قبل أمريكا، ولكن الموضوع الأكثر أهمية هنا، هو سياسة النفاق التي اتبعها الاتحاد الأوروبي على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث كانت الدول الأوروبية دائماً تعارض بناء المزيد من المستوطنات الصهيونية، لكن يجب ألّا ينسى المرء أن هذا النهج كان مجرد كلام ولم يكن له أي تأثير لمنع الكيان الصهيوني من التوقف عن قمع أبناء الشعب الفلسطيني.
وهنا تجدر الإشارة أنه إذا فرضت الدول الأوروبية عقوبات أو قامت بممارسة مستوى من الضغط الحقيقي على الكيان الصهيوني، فإنه يمكن اعتبار تصريحاتهم تلك بأنها حقيقية وأنهم يريدون فعلاً مساعدة الشعب الفلسطيني، وإلا فإن سياسية المعارضة في الكلام والتأييد في العمل سوف تؤكد بأن سياسة السقف الأوروبي المزدوج تثبت تواطؤ هذه الدول في الأعمال الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيونية وحكومة "تل أبيب" ضد الفلسطينيين.
