الوقت- حوّل الرئیس الإيراني، حسن روحاني، قانون إلزام حكومة بلاده بحفظ المنجزات النوویة الذي صوت عليه مجلس الشورى الايراني قبل عدة أيام الى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية مطالباً بضرورة التقيد التام بمضمون القانون.
وينص القانون الايراني الجديد الذي صوت عليه مجلس الشورى الاسلامي الايراني بتاريخ 23 حزيران/ يونيو وتمت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد ودخل حيز التنفيذ حالياً، على عدة بنود أهمها:
1- إن نتائج المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة الـ5+1 لن تكون مقبولة الا في حال تمت ازالة الحظر دفعة واحدة، على ان يتضمن ذلك صراحة في نص الاتفاق النهائي ويدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي تبدأ ايران بتنفيذ تعهداتها.
2- منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية او اجراء أي مقابلة مع العلماء النوويين تحت اي ذريعة.
3- الزام وزير الخارجية الايراني برفع تقرير دوري كل 6 اشهر الى مجلس الشورى الاسلامي حول مراحل تنفيذ الاتفاق، علی أن تقوم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد بتقدیم تقریر عن حسن تنفیذ الاتفاق للنواب.
4- كما رفض القانون وضع اية قيود على عمليات التحقيق والتنمية واكتساب المعارف والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية والتاكيد على العمل وفق قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
يشار الى أن اقرار هذا القانون بشكل نهائي من قبل الرئيس الايراني يأتي في خضم الحديث الدائر عن قرب وصول المفاوضات النووية بين ايران والـ5+1، والمتواصلة في جلستها الأخيرة منذ أكثر من اسبوعين في فيينا، إلى نتائج إيجابية في يومها الأخير(اليوم الاثنين).
